أعلن المحامي الحميدي السبيعي عن حصوله على حكم صادر من محكمة التمييز التجارية، يقضي هذا الحكم بتأييد حكم الاستئناف الخاص ببطلان عضوية نائب رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) نبيل المناعي.
وقال السبيعي في تصريح لـ «الأنباء»: إن الحكم النهائي الصادر استند إلى انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة «بيتك»، ورئاسة شركة تمارس ذات النشاط (حياة للاستثمار)، مما يخالف ذلك القوانين والتعليمات المعمول بها في جميع الجهات الرقابية، وأيضا النظام الأساسي لـ«بيتك».
وتنص المادة 18 في قانون رقم 32 لسنه 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي على (لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مماثلة او منافسة او ان يكون تاجرا يملك في تجارة مشابهة او منافسة لتجارة الشركة او ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها أو ان تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ما لم يكن شيء من ذلك بترخيص خاص من الجمعية العامة، وبنفس الشروط التي تتعامل بها الشركة مع الغير.
ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة ولا لأي عضو من أعضائه، ولو كان ممثلا لشخص اعتباري ان يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه او لغيره، كما لا يجوز له بيع او شراء اسهم الشركة طيلة مدة عضويته بمجلس الإدارة.
وأوضح السبيعي أنه أوضح هذه المخالفة خلال الجمعية العمومية، وقدم طلبا أيضا لوزير التجارة والصناعة أنس الصالح في ذلك الوقت، إلا انه لم يتم التحرك في ضوء تلك المخالفة الصريحة، الامر الذي دفع العديد من المساهمين إلى اللجوء إلى القضاء، وعليه تم توضيح الأمر إلى الجهات القضائية، وتم الأخذ بها في الحكم الصادر سالف الذكر.
وأضاف أنه يتجه إلى رفع دعاوى قضائية اخرى حول الاثار المترتبة على الحكم من سحب لجميع الامتيازات والمكافآت الخاصة بعضوية المناعي في اللجان بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمت له، والقرارات التي اتخذها منذ توليه المنصب.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}