قال رئيس العمليات التشغيلية في شركة «الدار» العقارية، جورجيت سينج، إن «الطلب على تملك العقارات في مناطق التملك الحر بأبوظبي، شهد زيادة كبيرة وصلت إلى أكثر من 20% خلال الربع الأول من العام الجاري تحديداً».
وأرجع سينج هذه الزيادة إلى الارتفاع الكبير في مستويات الإيجارات في أبوظبي بعد إلغاء سقف الزيادة البالغ 5%، ما أدى إلى تفضيل عدد كبير من السكان التملك، عوضاً عن الاستئجار، فضلاً عن قرار حكومة أبوظبي بضرورة سكن الموظفين الحكوميين في الإمارة، ما أوجد طلباً كبيراً على عقارات الإمارة، خصوصاً في مناطق التملك الحر.
ولفت إلى أن من الملاحظ أن منحنى ارتفاع أسعار التملك يقل كثيراً عن منحنى ارتفاع مستويات الإيجارات، ما يشجع على زيادة التملك، نظراً لجدواه الاقتصادية، مقارنة بالإيجار في هذه الظروف، مؤكداً أن هناك طلباً كبيراً، وأن السوق لاتزال تحتاج مزيداً من الوحدات العقارية المتاحة للتملك بشكل خاص، ما يعني استمرار الطلب خلال الأشهر المقبلة.
وذكر سينج أن العديد من المصارف أصبحت مرنة، وتنظر في الموافقة على تمويل العقارات بعد دفع نسبة تصل إلى 10% وديعة، على أن تبدأ إجراءات التمويل جنباً إلى جنب مع سداد بقية نسبة التمويل المستحقة على الأفراد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}