كشفت مراسلة بين هيئة اسواق المال ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة، د. عبدالمحسن المدعج، حصلت القبس على نسخة منها، من المتوقع ان تكون ردا على سؤال نيابي، ان عقد الاستشارات المبرم بين الهيئة وبنك HSBC لتقييم الاصول المادية والمعنوية، التي ستنتقل لشركة البورصة ولتأسيس شركة بورصة الكويت للاوراق المالية، قيمته 1.53 مليون دينار كويتي، ولا تترتب عليه شروط جزائية ضد الهيئة، وان مدة انتهائه مفتوحة تنتهي بإنجاز العمل المطلوب من البنك المقيم، وليس بتاريخ 30 سبتمبر 2012، كما حدد سابقا.
وفي ما يلي ردود هيئة الاسواق على الاستفسارات الخاصة، وعن البنك المقيم لاصول البورصة.
حدد عقد الاستشارات المبرم مع بنك HSBC في تاريخ 22 يناير 2012 التزام ومسؤوليات محددة على البنك المذكور، ومنها تقييم الاصول المزمع بقاؤها لشركة البورصة، وقد حدد العقد تاريخ 30 سبتمبر 2012 كموعد متوقع للانتهاء من الاعمال، الا انه لم يتم الانتهاء من عملية التقييم خلال الموعد بسبب بعض الصعوبات، مؤكدة ان العقد لا ينتهي الا بانتهاء الالتزامات الواردة فيه، ولم تقم هيئة الاسواق حتى مطلع ابريل الجاري بسداد اي اتعاب الى البنك سوى المصروفات المباشرة، حيث لا تلتزم الهيئة بأداء الاتعاب الا بتمام انجاز جميع مراحل العقد والتزاماته، وهي اتعاب محددة، وبصرف النظر عن اي تمديد لتاريخ الانجاز، كما لا يستحق HSBC اي اتعاب من الهيئة عن اي اعمال لم ينجزها.
ولفتت الى انه في حال انقضاء العقد او عدم انتهاء الصفقة، فلا يستحق البنك الا المبلغ المحدد لكل مرحلة يكون قد انجزها كاملة، دون باقي المراحل التي لم يتم انجازها، حتى ولو تضمنت تلك المراحل الاخيرة اعمالا جزئية وليست كاملة.
واكدت انه ليس صحيحا القول بوجود مخالفات قانونية جسيمة في صياغة العقد، يمكن ان تؤدي الى تحميل الهيئة اي التزامات مالية بلا سبب او مبرر.
وقد تمت صياغة عقد الاستشارات بما يضمن كل حقوق الهيئة، وليس صحيحا ان الهيئة ضامنة لشركة البورصة، بل الصحيح ان شركة بورصة الاوراق المالية وفور تأسيسها تصبح هي المتضامن.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}