«البحرين للتسهيلات التجارية» تخطط لتقسيم وبيع أرض في مقابة في 2014

قال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبدالرحمن فخرو، إن الشركة افتتحت فرعاً جديداً في مدينة أربيل بشمال العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2013، كجزء من خطة للتوسعة، وتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة في أرباح الشركة التي حققت أرباحاً صافية قياسية في العام 2013.

جاء حديث فخرو إلى الصحافيين على هامش اجتماع للجمعية العمومية للشركة عقدت بفندق الدبلومات؛ إذ كشف الرئيس التنفيذي للشركة عادل حبيل عن خطط الشركة لتقسيم وبيع أرض كبيرة تملكها في قرية مقابة إلى 55 وحدة خلال العام 2014.

فقد أجاب فخرو على سؤال عن سبب الزيادة في الأرباح الصافية فذكر أنه راجع إلى «الزيادة في الأعمال ونوعية الخدمات التي تقدمها التسهيلات التجارية ... إذ تم التوسع في قروض السيارات، والقروض العقارية والأراضي التي قسمت إلى قسائم صغيرة وتم بيعها».

وأضاف أن كلفة الاقتراض نزلت بسبب ثقة البنوك والمؤسسات المالية في الشركة «وافتتحنا فرعاً جديداً في أربيل بكردستان العراق في ديسمبر 2013؛ إذ نتوقع أن تعطي نتائج جيدة في العام 2014، وفي الوقت نفسه لدينا أرض سيكتمل تقسيمها في منطقة مقابة».

أما حبيل فقد شرح بأن جميع الأرباح التي حققتها الشركة هي «أرباح تشغيلية؛ إذ إن المجموعة استطاعت تقديم قروض بقيمة 99 مليون دينار في العام 2013، بزيادة قدرها 15 في المئة عمّا تم تحقيقه في العام 2012. كما استطاعت أن تقلل كلفة الاقتراض بشكل جدّ ملموس، وهو الذي أدّى إلى ارتفاع في أرباح الشركة».

وأضاف أن الأرض سيتم تقسيمها إلى 55 قطعة، تبلغ مساحة الواحدة بين 300 إلى 350 متراً مربعاً. ورفض إعطاء المزيد من التفاصيل عن قيمة الأرض التي سيتم بيعها في وقت لاحق، قائلاً إن ذلك يعتمد على حركة السوق في قطاع العقارات في البحرين.

من ناحية أخرى أفاد حبيل أن الإحصاءات الرسمية للإدارة العامة للمرور بيّنت «أن هناك تباطؤاً في حجم مبيعات السيارات بنسبة 2 في المئة، لكن على رغم ذلك فإن (تسهيلات البحرين) استطاعت أن تنمّي قروض السيارات عاماً بعد عام، وهذا راجع إلى العلاقة القوية الموجودة بين الشركة ووكالات السيارات وسرعتها في تنفيذ المعاملات».

وأضاف أن حصة «تسهيلات البحرين» في سوق المملكة الصغيرة تبلغ نحو 37 في المئة من سوق السيارات. أما بالنسبة إلى نشاط التمويلات فأوضح حبيل أن نشاط الشركة في الإقراض لا تقارن بالمصارف والمؤسسات المالية الكبيرة التي تعمل في سوق البحرين بالنسبة إلى القروض الشخصية والعقارية.

وقد أقرّت الجمعية العمومية خلال الاجتماع اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام 2013 تبلغ في مجملها 6,4 ملايين دينار؛ أي 40 فلساً للسهم الواحد، وتخصيص 280 ألف دينار للهبات والتبرعات، وترحيل 1,5 مليون دينار إلى الاحتياطي العام.

كما وافق المساهمون على تخصيص مبلغ 297 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013، وتدوير 4,8 ملايين دينار كأرباح مستبقاة مرحّلة، بالإضافة إلى الموافقة على إصدار سندات جديدة تصل إلى 20 مليون دينار، وانتخاب خمسة مترشحين لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة.

من جهة ثانية نسب بيان إلى فخرو مباركته النتائج «الاستثنائية» التي حققتها المجموعة في العام 2013، والذي كان علامة فارقة في تاريخ الشركة؛ إذ صادف حلول الذكري الثلاثين لتأسيسها وتحقيق أعلى الأرباح على الإطلاق.

وأضاف كما جاء بعد اتخاذ الشركة قراراً «بتوسعة أعمالها خارج حدود البحرين، وافتتاح شركة التسهيلات للتجارة العامة والسيارات لإدارة عمليات تسويق وبيع سيارات هوندا وقطع غيارها، وتقديم خدمات ما بعد البيع في أربيل عاصمة إقليم كردستان تابعة إلى الشركة الوطنية للسيارات. أما حبيل فقد شرح بأنه على رغم تباطؤ سوق مبيعات السيارات في البحرين، فقد حققت المجموعة نمواً بلغ 14 في المئة في سوق تمويل السيارات الجديدة بالمقارنة مع 2012.

وتحدث عن الديون المتعثرة، فبيّن حبيل أن الشركة استطاعت السيطرة عليها «ضمن الحدود المعقولة والمقبولة في سوق بطاقات الائتمان، في حين تمارس أعلى درجات الحذر في منح القروض الجديدة».

وأفاد حبيل «لقد كان العام 2013 عاماً حافلاً بالتحديات والانجازات المهمة على حد سواء؛ فهو العام الأول من الخطة الاستراتيجية الثلاثية للسنوات 2013-2015 التي تضمّنت مبادرات نفذت عدداً منها بنجاح منها التوسع الإقليمي لأنشطة المجموعة وتحقيق أعلى الأرباح على الإطلاق منذ التأسيس قبل 30 عاماً بالتزامن مع نمو في جميع القطاعات التي تنشط فيها أنشطة المجموعة».

فقد حققت «تسهيلات البحرين» أرباحاً صافية بلغت 9 ملايين دينار مقابل 6,7 ملايين دينار في العام 2012، وقدمت خلال العام قروضاً جديدة بمبلغ 99 مليون دينار، بزيادة تبلغ 14 في المئة عن العام 2012 التي وصلت إلى 87 مليون دينار.

وقال: «حسّنت الشركة من مستوى الإقراض الشخصي بفضل الانجاز المهم الذي حققته بطاقة امتياز الائتمانية؛ إذ قدمت مزايا عديدة صُمِّمَتْ لتلبية احتياجات الزبائن ومتطلباتهم، وعلى ذلك تجاوز عدد بطاقاتها الصادرة عشرة آلاف بطاقة في سوق تشهد منافسة شديدة».

«وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلت لتطوير الأنظمة الداخلية فيما يتعلق باحتمالات زيادة الديون المتعثرة، وبفضل الالتزام بأفضل الممارسات، تمكنت الشركة من السيطرة على الديون المتعثرة في هذا المنتج ضمن الحدود المعقولة والمقبولة في سوق بطاقات الائتمان».

وأضاف أن الشركة «تمارس أعلى درجات الحذر في منح القروض العقارية الجديدة. وتولي الشركة جُّلَ اهتمامها بالتركيز على أفضل معايير الإقراض ومراقبة جودة محفظة القروض وإدارة المخاطر المتصلة بها؛ الأمر الذي مكّنها من السيطرة على الديون المتعثرة عند نسبة 2,99 في المئة من المحفظة».

وكان العام 2013 عاماً جيداً بالنسبة إلى الشركة الوطنية للسيارات؛ إذ سجلت أرباحاً صافية بلغت 2,7 مليون دينار منخفضة عن 3,5 ملايين دينار في 2012، علماً بأن النتائج المعلنة اشتملت على مصاريف ما قبل التأسيس والخسائر الأولية المتكبّدة جراء افتتاح فرع لعمليات هوندا في أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وذكر البيان «وفي البحرين أجرت الشركة تعديلاً رئيسياً على هيكلها الإداري شمل تعيين مديرين للعلامتين التجاريتين: جنرال موتورز وهوندا، ومن المؤمّل أن يحسّن هذا التعديل من جودة وكفاءة الخدمات المقدّمة لزبائن الشركة».

وبين أن الوكالتين التجاريتين تعتزمان القيام بتغييرات مهمة خلال العام 2014؛ إذ ستطلق «جنرال موتورز» أسطولاً من المركبات الجديدة، بينما قررت هوندا تحويل إنتاج بعض موديلاتها الرئيسية إلى مصانع قريبة جغرافياً من مملكة البحرين؛ ما سيكون له الأثر الإيجابي في تقليل فترات تسلم شحنات المركبات».

وأضاف «مع إجراء الشركة لمزيد من الاستثمارات الرأسمالية الاستراتيجية عبر عملية تحديث متواصلة لمرافق وخدمات ما بعد البيع، ازدادت القدرة الإنتاجية والخدمية وترجمت إلى تحقيق مزيد من الرضا عن الخدمات المقدمة».

كذلك حققت شركة التسهيلات للخدمات العقارية أرباحاً صافيةً بلغت 712 ألف دينار بحريني (2012: 1.6 مليون دينار بحريني)، بفضل النجاح الذي تحقق من بيع أراضٍ سكنية ضمن مشروعي أرض سار 1 و2 اللذين حققا آمال وطموحات الكثير من المواطنين في توفير سكن لائق بكلفة مناسبة.

أما شركة التسهيلات لخدمات التأمين فقد حققت أرباحاً صافيةً بلغت 653 ألف دينار في 2013 مقابل 544 ألف دينار في 2012، وأن الشركة رتبت أكثر من 15 ألف بوليصة تأمين على السيارات وحافظت على قاعدة زبائنها وزيادتها من خلال إعادة تجديد التأمين للزبائن الحاليين.

وبالنسبة إلى السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، واستطاعت ترتيب قرضين مشتركين بلغت قيمتهما 155 مليون دولار أميركي وذلك لاستبدال مجموعة قروض تعادل 120 مليون دولار استحقت نهاية العام 2013.

كما أتمَّت بنجاح إصدار سندات بسعر فائدة عائم وأجل استحقاق لمدة خمس سنوات بقيمة إصدار إجمالية بلغت 20 مليون دينار بحريني، واستخدمت حصيلة الإصدار جزئياً لسداد قيمة سندات بلغت 6,7 ملايين دينار استحقت خلال العام 2013.

من جهة أخرى جدّد الرئيس التنفيذي التزام الشركة بالمسئولية الاجتماعية والشراكة الوثيقة مع المؤسسات الخيرية غير الربحية النشطة في الشأن الاجتماعي ودعم الفئات المعوزة أو ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع.