نمو أرباح البنك الأهلي بـ 12% خلال 5 سنوات

تشكل البنوك أداة هامة للتنمية الاقتصادية، وهي تساهم في توفير التمويلات اللازمة سواء للأفراد أو مؤسسات القطاع العام والخاص. وانطلاقا من أهمية هذا القطاع الحيوي، التقت "الشرق" بالسيد صلاح مراد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، الذي اعتبر أن الاقتصاد الوطني يشكل دعامة هامة لنشاط البنوك نتيجة حجم مشاريع البنية التحتية، موضحا أن السوق القطري يمثل عنصر دعم للبنوك الوطنية لتحقيق الأرباح.

وأكد مراد أن البنك الأهلي قام بتمويل عديد المشاريع على غرار مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالطرقات، إضافة إلى الريل، موضحا أن الأهلي متواجد في غالبية المشاريع التنموية في الدولة. كما أنهم ينشطون في القطاع التجاري والقطاع العقاري الذي يحقق نموا على أساس ارتفاع عدد السكان مما جعلت الحاجة ملحة لبناء وحدات سكنية إضافية. واعتبر أن البنك ليس له أي تخوف من أي قطاع لأن الاقتصاد القطري يساند نمو القطاعات الاقتصادية.

كما أكد أن للبنك الأهلي 17 فرعا و50 صرافا آليا وهم بصدد الانتهاء من الإستراتجية الجديدة للانتشار وهي تتضمن التوسع في عدد الفروع وإعادة انتشارها. كما تتضمن الخدمات البنكية عن طريق الإنترنت حيث إنه لم تعد الحاجة إلى فروع تقليدية لإسداء الخدمات، موضحا أن لهم استثمارات داخلية في التكنولوجيا. وبخصوص انتشار البنك الأهلي خارج قطر أوضح أن السوق المحلي يتوفر فيه كم كبير من العمل لذلك لا يرى بدا من الذهاب إلى الخارج نظرا لكون قانون اللعبة يتغير، معربا أن سياسة البنك الأهلي في الوقت الراهن تركز على السوق المحلية، نظرا لمحدودية المخاطر.

وأوضح أنه استراتيجيا البنك الأهلي يريد توظيف سيولته في السوق المحلي، موضحا أن المشاريع القادمة كبيرة وتحتاج إلى دعم من البنوك، لذلك يرى أن البنوك عليها أن تركز على السوق المحلي لدعم الاقتصاد الوطني. وأكد نمو محفظة الإقراض حيث إنهم تحصلوا على رأس المال في أكتوبر 2012 ساعدهم على مزيد العمل في السوق حيث استثمروا في السندات وبدؤوا يقرضون السوق المحلي أكثر.

الاستثمار في رأس المال البشري

أكد مراد أن عام 2013 يعتبر من بين أفضل السنوات في تاريخ البنك الأهلي حيث حقق فيه أداء مميزا. وأشار إلى أن مسيرة نجاح البنك انطلقت خلال العام الماضي من خلال إعادة هيكلة الأنشطة المصرفية عبر الاستثمار في البنية التكنولوجية ورأس المال البشري، ما ساعد على استدامة نجاح بنك الأهلي. ونتيجة لهذه الجهود نمت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 20.7٪ وهي أعلى نسبة في القطاع المصرفي القطري. وشمل النمو على نطاق واسع جميع التدفقات النقدية للإيرادات المتأتية خصيصا من النشاط المصرفي الأساسي. وهو شهادة أيضا على جودة الأرباح، حيث إن صافي الربح بعد المخصصات يعتبر من بين الأفضل بين البنوك القطرية، ويتزامن ذلك مع مرور 30 عاما منذ بداية عمليات الأهلي البنكية. وأضاف أن هذا النجاح ترجم عبر خلق الثروات للمساهمين بنسبة 15.9٪ العائد على حقوق المساهمين، وتوزيع أسهم إضافية بنسبة 30٪ مضيفا أن سوق الأسهم تفاعل إيجابا مع توزيعات الأرباح التي أعلن عنها البنك الأهلي لعام 2013.

وبخصوص القروض المتعثرة في أي القطاعات الاقتصادية تتركز أكد مراد أن البنك تمكن من تخفيض نسبة القروض المتعثرة في عام 2014 حيث كانت نسبتها 3.2٪ في عام 2012 لتنخفض إلى 1.4٪ في عام 2013. وأضاف أنهم تمكنوا من زيادة تغطية المخصصات من 86٪ في عام 2012 إلى 125 % في عام 2013، معتبرا أن ذلك الأعلى بين البنوك في قطر، موضحا أن القروض المتعثرة في جزئها الأكبر ناتجة عن القروض الاستهلاكية وهو ما يعكس جودة محفظة القروض التجارية للبنك.

نمو الأرباح

أكد مراد أنه ليس سرا أن أرباح البنك نمت خلال السنوات الخمس الماضية بين 10% إلى 12% معتبرا أنهم يواصلون العمل من أجل تحقيق مزيد من الأرباح. واعتبر أن من التحديات هو المحافظة على نسب النمو الجيدة،إضافة إلى الحفاظ على جودة الأصول. وأشار إلى أن نمو الاقتصاد الوطني تحت قيادة سمو الأمير المفدى عنصر دعم يساعد على المحافظة على هذا النمو. مشيراً إلى أنهم سيواصلون العمل على تطوير كفاءة إدارة المخاطر.

وبخصوص صغر حجم البنك وهل هناك خطط لزيادة رأس المال، أوضح مراد أن مسألة الحجم ليست تعني أنك الأفضل موضحا أن البنك يبحث عن التميز على عدة مستويات على غرار تقديم أفضل المنتجات لفائدة عملائه وأفضل الخدمات وأفضل العوائد المالية للمساهمين. وأشار أن العائد على حقوق المساهمين يحتل المركز الثالث بعد QNB ومصرف الريان. وقد تحقق ذلك رغم إصدار حقوق المساهمين 448 مليون ريال في أكتوبر 2012. وقد نمت لديهم إجمالي حقوق المساهمين منذ عام 2008 من 1،640 مليون ريال 3،563 مليون ريال في ديسمبر 2013.

وأكد مراد أن لهم خطط، لزيادة رأسمال البنك على أساس حسابات دقيقة تراعي العوائد المالية للمساهمين.

واعتبر أن تركيبة ميزانية التمويل لا تتناسب مع نمو الأصول خصوصا إذا أخذ في الاعتبار متطلبات بازل 3.مشيراً أنهم بدأوا العمل هذا العام تدريجيا على هيكلة ميزانية التمويل. وسيتم الكشف عن مزيد من الخطط في المستقبل.

وحول أداء شركة الأهلي للوساطة أوضح أنه خلال عامين ونصف من العمل في السوق تمكن الأهلي للوساطة من الحصول على حصة من السوق وزيادة قاعدة عملائه عبر تقديم منصة متكاملة من الخدمات لفائدة العملاء معربا أنه توجد مؤشرات إيجابية ليحقق الأهلي للوساطة أربحا على المدى الطويل.

شراكة إستراتيجية مع مؤسسة قطر

وفيما يتعلق باستفادة البنك من الشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة قطر،أوضح مراد أن هذه الشراكة فتحت عديد فرص العمل بالنسبة لهم. حيث تغيرت نظرة وكالات التصنيف إلى الأفضل تجاههم، مشيراً إلى أن تعيين عضوين من مؤسسة قطر في مجلس إدارة البنك هو نقطة انطلاق جيدة نحو علاقة طويلة الأمد ومربحة بينهم وبين مؤسسة قطر.

وحول ما يجعلهم مختلفين عن بقية البنوك الأخرى قال صلاح مراد "إنه مع تغير الشركاء في الملكية والإستراتيجية الجديدة، سوف نحتاج لبناء هوية جديدة، واكتساب تصور جديد للسوق وتجربة مختلفة مع العملاء. وسوف يكون الاستثمار في قطاع التجزئة محور اهتمامنا والحفاظ عليه وتحسين ممارسات الحوكمة لدينا ورؤيتنا هي أن نكون في قلب المجتمع".

وأكد صلاح مراد أن البنك الأهلي لعب دور الممول المُكلّف لمجمّع شركات المناعي من خلال عرض ناجح لاستحواذ حصّة إضافيّة مباشرة بنسبة 15 % في الشّركة التّابعة له تبعيّة غير مباشرة جولدن إنفستمنتس هولدنغز ليميتد، وهي شركة قابضة لداماس العالميّة المحدودة ("داماس") تمّ تأسيسها في مركز دبي الماليّ العالميّ، وتعزّز صفقة تمويل الاستحواذ مركز البنك الأهلي باعتباره أحد البنوك الرّائدة في قطر وشريكا استراتيجيا للشّركات القطريّة الكبيرة التي تسعى بشكل متزايد إلى تنمية أعمالها التجارية دوليا. كما قامت وكالة كابيتال إنتلجنس برفع تصنيف العملة الأجنبية طويلة الأجل للبنك الأهلي (ش.م.ق.) إلى درجة "A" من "A-"، مع التأكيد على تصنيف العملة الأجنبية القصيرة الأجل عند درجة "A2"، كما تمّ رفع تصنيف قوّة البنك الماليّة إلى "A-" من "BBB+"، وتصنيف الدّعم بدرجة "1" من "2".وأكدت وكالة كابيتال إنتلجنس بشكل خاص على كفاية وقوة رأسمال البنك، وجودة الأصول السّليمة بالإضافة إلى المعدّل المنخفض للقروض غير المسدّدة، وقوّة توليد الدّخل الإجمالي، ومعدّل العائد على إجمالي الأصول، فضلاً عن مركز السّيولة المُشجّع الذي يحظى بدعم نموّ ودائع العملاء المتين.وأشارت كابيتال إنتلجنس في تقرير التّصنيف إلى إنّ خصائص الائتمان القويّة التي يتمتّع بها البنك الأهلي وفائدة الملكيّة المتزايدة الخاصّة بالهيئات الحكوميّة القطريّة والبنك الأهلي أسهمت في بناء وتحقيق النجاح بامتياز في مجال الأعمال كونها الجهة المستفيدة من نموذج أعمال متنوّع يتمحور حول الأعمال المصرفيّة التّجاريّة والتجزئة، والشّؤون الماليّة التّجارية.