علمت القبس ان قيادات في بيت التمويل الكويتي اجتمعت مع ممثلين عن وزارة العدل ووزارة المالية لمناقشة أمر الرسوم المستحقة على «بيتك» من جراء القسائم السكنية المسجلة باسم البنك وفقاً لنظام الإجارة التي ستدخل عليها دفعة جديدة من الرسوم اعتباراً من أول أبريل المقبل مع بداية سنة مالية حكومية جديدة.
ولفتت المصادر إلى أن المبلغ المستحق على «بيتك» ضخم ويقدر بالملايين، لا سيما انه نتج عن تراكم الرسوم للسنوات المالية 2011، 2012، 2013، 2014، لا سيما ان تلك القسائم تم التنازل عن نظام الاجارة بها وبيعها عدة مرات، ولكن يبقى بيت التمويل هو المالك الوحيد لها، وهو المسؤول عن تحمل تلك الرسوم. كما أكدت المصادر ان بيتك بات ملزما بالدفع، خصوصاً عقب الحكم النهائي الذي صدر بهذا الشأن، كما أن خيار التقسيط بات بعيداً.
والجدير بالذكر ان «بيتك» لديه أيضاً مطالبات ضد بعض العملاء وكونه مخصصا وفقاً لتلك المطالبات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}