إدراج أسهم "مسيعيد للبتروكيماويات" في البورصة 26 الجاري

علمت الراية الاقتصاديّة من مصادر مطلعة أنه تقرّر أن يكون يوم السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري موعدًا لإدراج شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة في بورصة قطر.

وأشارت المصادر إلى أن "القرص المدمج الخاص ببيانات المُكتتبين في أسهم الشركة" قد تسلمته شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق الماليّة .. ويجري العمل عليه خلال الفترة الحاليّة لتصبح أسهم الشركة قابلة للتداول خلال التاريخ المُشار إليه.

ويُذكر أن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق الماليّة هي شركة مملوكة من قبل كل من: مصرف قطر المركزي وبورصة قطر، وقد حصلت على جميع التراخيص اللازمة من الجهات الرسميّة في دولة قطر بما في ذلك هيئة قطر للأسواق الماليّة، وتباشر عملها منذ مطلع العام الجاري من مقرّها في مبنى مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة.

وقالت المصادر إن عدد المُكتتبين في أسهم الشركة وفقًا للقرص المدمج يبلغ حوالي 200 ألف مكتتب. ووفقًا لمتابعات الراية الاقتصاديّة تدور تساؤلات حاليّة حول الآليّة التي سيتم بها طلب تحرير نسبة الـ50 % المحجوزة من الأسهم المملوكة للمستثمرين من التداول عند الإدراج وفقًا لشروط الحصول على أسهم المنحة التشجيعيّة.

والمعروف أنه لتحرير نسبة الـ 50 % المحجوزة من الأسهم المملوكة - ليكون كامل الأسهم المملوكة محرّرة للتداول عليها عند الإدارج - فلا بدّ للمكتتب كتابة طلب لتحرير هذه الأسهم المحجوزة في حال رغبته عند الإدراج وفقًا لتصريحات سابقة للمسؤولين. وتشير متابعات الراية الاقتصادية إلى أن هناك صعوبات كثيرة تعترض هذه العملية فيما لو تمّ إلزام المكتتبين الراغبين ببيع كامل أسهمهم عند بداية الإدارج بضرروة الذهاب شخصيًا إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق الماليّة لكتابة طلب تحرير الأسهم المحجوزة، وهو ما سيؤدّي إلى زحام شديد على مقر الشركة بالنظر إلى أعداد المكتتبين والمالكين لأسهم الشركة حاليًا والبالغ حوالي 200 ألف.

وتشير المتابعات إلى أن مقر شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق الماليّة غير ملائم لاستقبال أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين في بيع أسهمهم خاصة المعتمدين على تمويلات البنوك عند الاكتتباب في أسهم الشركة.

وتلقت الراية اتصالات عديدة من مواطنين يُطالبون فيها بالتسهيل عليهم في تحرير الأسهم المحجوزة من خلال كتابة هذه الطلبات عن طريق شركات الوساطة التي يتعاملون معها ثم تنقل هذه الطلبات من خلال شركات الوساطة إلى شركة قطر للإيداع المركزي.

وعلمت الراية في هذا الصدد أن هناك مفاوضات تجري حاليًا مع هيئة قطر للأسواق الماليّة للموافقة على إمكانية كتابة طلبات تحرير الأسهم المحجوزة من خلال شركات الوساطة تسهيلاً على المواطنين .. وترجّح مصادر أن يتم الموافقة على هذا الاقتراح.

جدير بالذكر أن قطر للبترول كانت قد أعلنت في وقت سابق عن التفاصيل النهائيّة لنتائج الاكتتاب المتعلقة بتخصيص الأسهم. وبلغت تغطية اكتتاب الشريحة المُخصصة للأفراد خمس مرّات وبلغ الحدّ الأقصى لحصة الفرد في التخصيص 1633 سهمًا لكل مساهم اكتتب بهذا العدد من الأسهم أو أكثر وبالنسبة للمُكتتبين الذين اكتتبوا بأقل من هذا العدد فقد تمّ تخصيص كامل الأسهم التي اكتتبوا فيها وفقًا لآليّة التخصيص المذكورة في نشرة الطرح.

والمعروف أنه بالنسبة للأسهم المحجوزة في أسهم مسيعيد وفقًا لشروط الاكتتاب فهي تدور على أكثر من شريحة من المكتتبين : الأوّل يتعلق بالأسهم التشجيعيّة وفقًا لشروط الاكتتاب وهي للمكتتبين الذين يحتفظون بنصف الأسهم المملوكة منذ تاريخ الاكتتاب.

وتمنح الأسهم المجانيّة أو التشجيعيّة على دفعتين بالتساوي، حيث سيتم منح المستثمر المُحتفظ بنصف أسهمه المُخصصة له من الاكتتاب حتى تواريخ المنح الحق في الحصول على 50 % من أسهمه المُخصصة عند حلول تاريخ المنح الأوّل وهو 5 سنوات من تاريخ الطرح، وإذا واصل المستثمر الاحتفاظ بنصف أسهمه المخصصة من الاكتتاب فسيتم منحه 50 % الأخرى عند حلول تاريخ المنح الثاني وهو 10 سنوات من تاريخ الطرح.

كذلك يتم حجز 100% من أسهم مُنتفعي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة المشمولين بالتوجيهات الأميريّة التي نصّت على تخصيص عدد 750 سهمًا من أسهم رأسمال شركة مسيعيد للفئات المذكورة.

أما بالنسبة لأسهم القُصَر، والممول شراؤها بالنيابة عنهم من قبل أوليائهم فيتم حجز 50% من تلك الأسهم التي يتم الاكتتاب بها بالنيابة عن القاصر إلى أن يبلغ القاصر المكتتب (المستثمر) سن الرشد القانوني (18 عامًا)، وبمجرّد بلوغه سن الرشد له كامل الأهليّة في التصرّف في تلك الأسهم، أما فيما يتعلق بنسبة 50% الأخرى فالوليّ القانوني له الحق في التصرّف فيها اعتبارًا من أوّل يوم إدراج للشركة. أما إذا كان القاصر دون سن الرشد القانونية عند تاريخ إعلان منح الأسهم التشجيعيّة المجانيّة بموجب البرنامج المُقترح (أي في 2018 أو 2023)، ستكون الأسهم التشجيعيّة المجانيّة محجوزة أيضًا لحين بلوغ القاصر سن الرشد القانونية (18 عامًا).

وقال سعادته : "إن الإقبال الكبير الذي شهده الطرح العام الأولي يعكس ثقة المواطنين في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني والسياسات التي تتبعها الحكومة الرشيدة، والتي تهدف إلى ضمان مستقبل زاهر لأبناء هذا الوطن وفق رؤية قطر الوطنيّة 2030، إن السلاسة والسهولة التي تمّت بها عملية الاكتتاب تُظهر استحقاق قطر للبترول للمكانة التي تحظى بها كمؤسسة وطنيّة رائدة.

وسعت قطر للبترول من خلال هذا الطرح العام الأولي إلى التركيز على هدفه الأساسي وهو تشجيع المواطنين على الاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة والاستفادة من المميّزات المُتاحة للاستثمار طويل الأجل."