نفى الوزير المسؤول عن الشؤون المالية معالي درويش بن اسماعيل البلوشي تأجيل بيع حصة من ملكية الحكومة في الشركة العمانية للاتصالات “عمانتل” والتي تم الإعلان عنها منتصف العام الفائت.
وقال في تصريح صحفي على هامش مشاركته في ندوة قانون العمل العماني أمس ان تخصيص جانب من ملكية الحكومة في عمانتل يسير وفق ما هو مخطط له دون تأجيل مؤكدا ان العملية تحتاج لوقت والعمل جار في نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب من قبل الاستشاري المالي لبيع الحصة، الذي تم تعيينه نهاية أكتوبر الماضي، دون ان يعطي وقتا للانتهاء من النشرة.
وكانت وزارة المالية قد عينت بنك مسقط كاستشاري مالي لعملية بيع ما نسبته 27 بالمائة من حصة الحكومة في رأسمال شركة عمانتل وهو ما يعادل 19 بالمائة من رأسمال الشركة وذلك ضمن خطة تستهدف تخصيص الشركات الحكومية.
ويعمل الاستشاري على إعداد نشرة الإصدار اللازمة بالتنسيق مع الشركة وهيئة سوق المال والتي سيتم بموجبها تحديد شروط الاكتتاب وسعر بيع السهم، حيث سيتم طرح الحصة في اكتتاب عام للمستثمرين العمانيين من أفراد ومؤسسات.
وتمتلك الحكومة حوالي 70 بالمائة من رأسمال الشركة العمانية للاتصالات أي بما يعادل قيمته 75 مليون ريال، فيما يمتلك الجمهور حوالي 30 بالمائة.
وكانت الشركة قد قامت في عام 2005 بطرح ما نسبته 30 بالمائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام وهو ما يقدر بــ22.5 مليون ريال.
ويأتي طرح نسبة من حصة الحكومة في شركة عمانتل في إطار خطة الحكومة لبيع بعض حصصها في الشركات وفق ما قاله معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حيث قال الوزير:”لدينا سياسة وخطة للتخصيص أقرتها الحكومة وهي تتمثل في جزءين أولهما إتاحة المجال للقطاع الخاص لتبني المشروعات الجديدة التي يحتاجها الاقتصاد في مختلف القطاعات سواء كانت مشروعات خدمية أو اقتصادية والجزء الثاني للتخصيص يتمثل في قيام الحكومة ببيع حصص من الشركات التي تملكها إما ملكية كاملة أو بشكل جزئي”.
وتمتلك الحكومة أكثر من 65 شركة في مختلف القطاعات ومنها شركات ناجحة ذات ربحية ولديها تاريخ عريق في الربحية والأداء الجيد وخدمة الزبائن وقد تم التأكيد خلال موازنة العام الحالي أن الحكومة جادة ومستمرة في بيع الشركات.
وتحقق شركة عمانتل، وهي واحدة من اثنين من المشغلين الرئيسيين للاتصالات في السلطنة، اداء ماليا جيدا مقارنة بالشركات الأخرى حيث بلغت ارباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي والمنتهية في سبتمبر 89.6 مليون ريال.
بعد ان وصلت ايراداتها إلى 351.5 مليون ريال بزيادة 2.5 بالمائة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}