تأسيس «البورصة» في المربع الأول

يصطدم تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بعقبات قانونية جذرية، قد تُعيد الأمر إلى المربّع الأوّل، في حال تصدّى بعض ذوي الصلة للإجراءات القانونية الخاصة بالتأسيس.

ويبدو أن بعض المعنيين بالأمر يريدون العودة بالنقاش إلى نقطة جذرية تتعلق بمدى قانونية قيام هيئة أسواق المال بتأسيس شركة البورصة، مستندين بذلك إلى المادة 154 من قانون هيئة أسواق المال، التي يستشف منها، بنظرهم، أن هذه المهمة منوطة بلجنة السوق، لا بالجهة الرقابية المشرفة على السوق، باعتبار أن الدور القانوني لهيئة أسواق المال رقابي بحت، ولا صفة لها لإدارة البورصة التي تعد مرفقاً له شخصيته الاعتباريّة المستقلّة.

وتنص المادة 154 من القانون رقم 7 لسنة 2010 على انه «بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي بورصة أوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية».

ويقول مصدر قانوني مطلع على الملف إن المادة السالفة الذكر يُستفاد منها أن الجهة المنوط بها توفيق الأوضاع هي البورصة نفسها، لا هيئة أسواق المال، وليس هناك في القانون ثمة مادة قانونية تعطي الهيئة مثل هذه الصلاحية».

ويضيف المصدر أن المادة الوحيدة التي تشير إلى انتقال الصلاحيات من لجنة السوق إلى الهيئة هي المادة 155، والتي تنص على أن «تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون الى الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي، ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة اي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة». وليس في هذا النص ما يشير بأي وجه من الوجوه إلى الأعمال والإجراءات التي هي من صميم عمل البورصة، بوصفها ذات شخصية اعتبارية مستقلة.

ويشير المصدر القريب الصلة بالموضوع إلى أن الهيئة نفسها كانت تقر في السابق بعدم جواز تملكها شركة البورصة، ولو ليوم واحد، وقد صرّح بذلك أحد مسؤولي الهيئة في الصحافة، وكذلك فعل مستشارها القانوني، بل إن الهيئة ذهبت إلى وزير التجارة حينها طالبة تعديل القانون لمعالجة هذه العقبة، فما الذي تغيّر حتى سمحت لنفسها بمباشرة أعمال التأسيس بنفسها، وإقصاء لجنة السوق عن أي دور في هذا الصدد، مع أن لجنة السوق هي بمثابة مجلس الإدارة قبل تأسيس الشركة، وليس هناك في القانون ما يشير إلى إقصائه عن دوره، إلا في ما يخص الجانب الرقابي.

لكن هناك رأياً قانونياً في المقابل يستند إلى المادة 156 التي آلت بموجبها كامل الأصول المادية والمعنوية للبورصة إلى هيئة الأسواق، على أن «تستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولّي لهيئة مهام الإدارة».

والمشكلة تكمن على ما يبدو في كلمة «الإدارة»، فهل هي عائدة على إدارة البورصة نفسها، أم على إدارة الأصول.

يجيب مصدر قانوني يتبنى موقف الهيئة بأن المادة 156 واضحة في إشارتها إلى أن الهيئة هي من تفوّض البورصة ولجنة السوق «بإدارة هذه الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية».

وغير بعيد من ذلك، تدفع بعض الجهات ذات العلاقة بملف خصخصة البورصة في اتجاه عدم دستورية ما يحدث في شأن التأسيس ودور هيئة أسواق المال الرامي نحو الشكل الجديد للشركة التي أُودع رأسمالها المبدئي فعلياً في حساب لدى البنك الوطني، لكون البورصة نفسها ليست ملكاً عاماً ليجري «تأميمه» ثم تخصيصه.

وتشهد الساحة نقاشات ما بين أقطاب بعضها ذو علاقة بإدارة البورصة من جانب ونواب في مجلس الامة من جانب آخر لتوضيح بعض التفاصيل التي تتعلق بقضية الخصخصة والأخطاء التي تحتاج الى معاجلة قبل المضي في تفعيل خطة الطرح وتحويل الكيان الى شركة مساهمة عامة.

ويأتي هذا الحراك في ظل ما تحمله العملية من تهديد مُباشر للاوضاع الوظيفية لشريحة من العاملين في السوق، بخلاف ما يحوم حولها من شكوك قانونية تضع هيئة أسواق المال في موقف حرج لدى الدفع بعدم دستورية الإجراءات المتبعة.

وتتبنى اطراف نيابية وجهات النظر الداعمة لفكرة وجود ثغرات فيما تتبعه «هيئة الأسواق»، إذ بلغ الأمر حد عقد التأسيس وآليات إصدار رأس المال وموقف الجهات الرقابية منها، وسط توقعات بان يشهد الملف صراعاً على مستوى الآراء القانونية للمختصين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، اوضح مسؤول رقابي رفيع المستوى (رفض ذكر اسمه) أن بعض ما يحدث من حراك لإبراز المسالب هدفه تعطيل ملف الخصخصة من الأساس، لافتاً الى ان إجراءات تأسيس شركة البورصة خطوة اولى على طريق التحول الى كيان عام، وليس العملية برمتها، منوهاً الى أن هناك مراحل أخرى متشابكة لم تتضح معالمها بعد، وهو ما قد يترتب عليه تأجيل الطرح دون اجل مسمى!