تحديد معايير الشركات المنافسة على حصص في شركة البورصة

ذكرت مصادر مطلعة لـ القبس ان وزارة التجارة والصناعة طلبت من اللجنة التأسيسية لشركة بورصة الكويت للاوراق المالية شهادة ايداع رأس المال البالغ 1.25 مليون دينار لدى بنك الكويت الوطني، علماً بان شهادة الايداع سيتم تسليمها الى ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة اليوم.

وقالت المصادر ان التجارة تنتظر استيفاء كل الاوراق اللازمة لتحديد موعد لانعقاد الجمعية التأسيسية للشركة، حسب رغبة اللجنة التأسيسية التي تتقدم بالطلب فور الانتهاء من اجراءات توثيق عقد التأسيس التي تتقدم بالطلب فور الانتهاء من اجراءات توثيق عقد التأسيس والنظام الاساسي لدى وزارة العدل.

واضافت المصادر ان اللجنة التأسيسية ابلغت هيئة اسواق المال بكل الاجراءات التي تمت في طور تأسيس الشركة، وطلبت منها تحويل 1.25 مليون دينار الى حساب رأسمال الشركة لدى بنك الكويت الوطني، وعليه ابلغت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بتحويل المبلغ.

واشارت المصادر الى ان بورصة ترشيحات تشكيل مجلس ادارة شركة البورصة الذي سيتم تعيينه من قبل هيئة اسواق المال قد بدأت، منوهة الى انه سيسند الى المجلس اعتماد الهيكل التنظيمي واختيار الموظفين اللازمين لتسيير مرفق الشركة الجديدة.

وذكرت المصادر انه سيتم اعطاء اولوية لموظفي سوق الكويت للاوراق المالية الحاليين للانتقال الى الشركة الجديدة، حسب ما جاء في القانون رقم 7 لسنة 2010، مشيرة الى ان هناك عرضا سيتم تقديمه للمتقاعدين.

ولفتت المصادر الى انه سيتم اعطاء فرصة امام مجلس ادارة شركة بورصة الكويت للاوراق المالية لتثبيت ركائز الشركة في مرحلة التأسيس، حيث سيتولى اول مجلس تلك المهام لفترة قد تصل الى 9 اشهر قبل الاعلان عن اكتتاب المواطنين، ومن ثم طرح %50 من رأسمال شركة البورصة في مزايدة للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.

وبينت المصادر انه تم تحديد معايير وضوابط للشركات التي ستنافس على مزايدة رأسمال شركة البورصة، حيث لن يسمح للشركات التابعة للمجموعة الواحدة المنافسة على مزايدة شركة البورصة، حتى لا تتم السيطرة على رأسمال الشركة لمجموعة معينة، بالاضافة الى استبعاد الشركة الموقوفة عن التداول، كما لا يسمح لشركات الوساطة بالمنافسة على المزايدة.

ولفتت المصادر الى ان هناك توصية من قبل المستشار العالمي بضرورة وجود مساهم استراتيجي في الشركة، لكن الامر بيد هيئة الاسواق، مشيرة الى ان الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلا عن عدم تملك حصص استراتيجية من رأسمال شركة البورصة.

ونوهت المصادر الى انه حسب ما جاء في القانون رقم 7 لسنة 2010، فإن الجهات الحكومية ليس لها نصيب من المساهمة في رأسمال شركة البورصة، ولكن قد تؤول حصة الدولة قبل طرح الاكتتاب للمواطنين الى الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، بدلا من حصة هيئة اسواق المال في رأسمال الشركة.