«البحرين والكويت» يتوقع نمو محفظة التمويلات بنحو 15 % في 2014

أفاد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري، أن البنك وقَّع على طلبات تمويل لمؤسسات في 3 دول خليجية فاقت 100 مليون دينار، وتوقع أن يبلغ النمو في محفظة البنك للتمويل بنسبة تصل إلى 15 في المئة في العام 2014.

كما ذكر بوجيري أنه لا يتوقع حدوث فقاعات اقتصادية كبيرة في العالم يمكن أن تؤثر على عمل البنوك العاملة في المملكة في العام الجديد، والتي قال إن أداءها سيتماشى مع مستوى النمو المتوقع لاقتصاد البحرين.

وأبلغ بوجيري «الوسط» في مقابلة على هامش مؤتمر أقيم بفندق الموفنبك عن «الاستثمار في المورد البشري - تنمية مستدامة»، أن أداء البنوك عموماً «يتماشى مع أداء الدولة، والمصارف عموماً في العام 2013 كانت تنمو بمعدلات تفوق قليلاً معدلات النمو في الدولة وسنستمر على ذلك في العام 2014».

وذكر أن النمو في البحرين «سيتحسن بحسب التطلعات الاقتصادية وستتماشى أعمال البنوك مع هذا النمو. قد يكون هناك تطور بسيط في نمو البنوك، فإذا كانت البنوك تنمو بمعدلات 5 إلى 10 في العام 2013 فإنها ستنمو بين نحو 7 إلى 12 في المئة في العام 2014».

وردَّ على سؤال بشأن العوائق المحتملة لنمو المصارف في البحرين، فأوضح «ليس هناك شيء يعكِّر صفو النمو، ولا نتوقع انفجار أزمات أو فقاعات كبيرة في العام المقبل (2014) - سواء عالمية أو إقليمية . ليس هناك تأزم في قطاع معين، والأزمة في القطاع العقاري انتهت وهو في طور النمو».

وأضاف «من المفترض ألاَّ تكون هناك معوقات للنمو وبالتالي فإن سنة 2014 ستكون سنة جيدة بالنسبة إلى البنوك»، وأعرب عن توقعه بنمو القطاع العقاري بسبب تحسن الأسعار.

كما أجاب على سؤال بشأن القطاعات التي ستنمو فردَّ بقوله: «لأن هناك تركيزاً من قبل الحكومة في البحرين على القطاعات الزراعية والأمن الغذائي، لذلك أتوقع أن تحصل المشاريع الزراعية والأمن الغذائي على دفعة».

«سينمو كذلك قطاع السياحة عندما تستقر الأوضاع السياسية في العالم العربي عموماً، وفي البحرين خصوصاً، وأتصور أن هذه هي القطاعات التي يكون لها شأن أفضل في العام 2014».

وقال بوجيري إن «أداء البنوك في البحرين سيكون مرتبطاً بأداء الاقتصاد الوطني، وبما أن الاقتصادي سينمو ولن يكون هناك كساد، فأتوقع أن تنمو أعمال البنوك كذلك».


تمويلات البنك

من ناحية أخرى، أعرب بوجيري عن توقعه بنمو محفظة التمويل لدى بنك البحرين والكويت «والنمو ربما يتراوح بين 10 و15 في المئة ولكن لن يكون مصدرها فقط سوق البحرين لأن البنك موجود في الأسواق الخليجية والأسواق العالمية التي يمكن أن تدعم هذا النمو».

وكشف عن أن البنك قام خلال هذا الأسبوع بتوقيع طلبات تسهيلات بمئات الملايين من الدنانير في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين. وأضاف «خلال اليومين الماضيين وقعنا على طلبات تمويل تتعدى 100 مليون دينار».

وشرح بوجيري بأن التمويلات هي الأكثر في قطاعات التجزئة والخدمات والإنشاءات، وكانت «بشكل أساسي في السعودية والبحرين وسلطنة عمان، وهذا ليس جديداً وإنما هي عملية مستمرة. حالياً نرى أن الطلبات التي تأتي من خارج البحرين أكثر، وتتركَّز في قطاع التجزئة والإنشاءات والخدمات».


المعوِّقات

وعرَّج على معوِّقات النمو في المصارف فشرح بأنها تتركز في «تعثر الشركات المقترضة، ولكن إذا سارت الأمور طبيعية فلن تكون هناك معوقات. العمل المصرفي محفوف بالمخاطر وكثيرون يستغلون الأوضاع بالتحايل».

وذكر أن العديد من المقترضين - سواء كانوا أشخاصاً أو مؤسسات - لديهم القدرة ولكنهم «يتحايلون، والتاريخ يحكي العديد من القصص. من الصعب مواجهة التحايل لأنه غير واضح للعيان، وإذا لم تكن هناك تعثرات ستكون هناك مشكلات كبيرة».

ووصف مشكلة تعثرات المقترضين عن تسديد ديونهم التي حدثت في البحرين في العام 2013 بأنها «كانت في مستواها الطبيعي ... معدَّل التعثرات كانت ضمن المعدلات الطبيعية».


الاقتصاد الوطني

من جهة ثانية، ذكر بوجيري أنه بحسب المؤشرات الاقتصادية التي تصدر من مجلس التنمية الاقتصادية وكذلك البنك الدولي فإن التوقع هو أن الاقتصاد البحريني سينمو بمعدلات تقارب 4 في المئة «و نأمل أن يتم ذلك، وخصوصاً أن النمو يعتمد على أسعار النفط ومن الصعب التوقع بأسعار النفط لأنه مازال الاقتصاد يعتمد اعتماداً كبيراً على دخْل النفط».

وأضاف «أسعار النفط هي محرك أساسي في عملية النمو الاقتصادي، ولذلك أتوقع أن ينمو الاقتصاد البحريني في العام 2014 بمعدل 4 في المئة كحد أدنى».


الديون العامة

وتحدث بوجيري عن سقف الدَّيْن العام في البحرين والذي ينتظر أن يفوق 5 مليارات دينار في نهاية العام 2013، فوصفه بأنه «كبير ويستنزف الكثير من موارد الدولة، وخصوصاً في دفع الفوائد».

وقال المصرفي البحريني: «الحسنة التي حلَّت على البحرين هي أن أسعار الفائدة منخفضة. لكن التوقعات تشير إلى أنه في مطلع العام 2015 يمكن أن ترتفع أسعار الفوائد. فإذا ارتفعت الفائدة من واحد إلى اثنين في المئة فهذا يعني أن الحكومة ستتحمَّل ضعف ما تتحمَّله الآن من ناحية تسديد فوائد الديون».

وشرح بأن «مستوى الدَّيْن في المملكة مقارنة بمستوى الدَّيْن بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول أخرى هو مرتفع، ولكنه ليس أكثر الدول ارتفاعاً».

وأعطى مثلاً، أن مستوى الدَّيْن بالنسبة إلى الناتج القومي في الولايات المتحدة الأميركية يبلغ 100 في المئة، وفي بريطانيا 80 في المئة . كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر هما أعلى من البحرين، لكن هذه الدول لديها تنوع في مصادر الدخل التي تساعدها في السنوات المقبلة».

وأضاف «مستوى الاحتياطي النقدي المعلن بالنسبة إلى مجموع الديون في البحرين هو أفضل من بعض دول الخليج العربية. صحيح أن مستوى الدَّيْن مرتفع ويجب الحد من ارتفاعه والانتباه إليه، وخصوصاً في ظل التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة لكن لا يجب أن يكون هاجساً كبيراً بالنسبة إلى البحرين».

كما نفى بوجيري أي نية في الوقت الحاضر لإمكانية اندماج بنك البحرين والكويت مع بنك بحريني آخر، مشدِّداً على أنه «ليست هناك بوادر من هذا النوع».