الفرحان: النافذة الواحدة في هيئة الصناعة.. مشروع نظري فقط

تأسست شركة الصناعات الوطنية قبل قيام الدولة، وتحديدا عام 1960، وكانت في ذلك الوقت شركة مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وكان الهدف من تأسيسها تلبية احتياجات البنية التحتية للدولة، ومشاريع الإسكان.

وفي عام 1997 تم بيع حصة الدولة في الشركة للقطاع الخاص لتصبح شركة خاصة مدرجة، وفي ذلك الوقت تحولت إلى مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، انبثقت عنها في ما بعد الشركة الوطنية لصناعة مواد البناء، وفي عام 2006 تغير اسم الشركة ليصبح الصناعات الوطنية، حيث انطلقت من صناعة مواد البناء إلى كافة أنواع الصناعات.

وتمارس الشركة جميع الأنشطة الصناعية وإعادة التصنيع والأنشطة المتصلة بها، وتنفيذ الدراسات والأبحاث ولتطوير وتقديم الاستشارات في المجالات الصناعية، وكذلك ممارسة تجارة المواد المتصلة بنشاط استيراد وتصدير وتسويق المنتجات وأعمال النقل والتخليص والتخزين والتغليف والتعبئة للمواد الخام والمنتجات، أعمال المحاجر والمقالع واستخراج الرمال والصخور وتجارتها وتشكيلها وتصنيعها.

ويقول مدير عام الشركة الدكتور سعود الفرحان إن الشركة تملك حاليا 18 مصنعا داخل الكويت، لإنتاج العديد من المنتجات من خلال خمسة مواقع وذلك على النحو التالي:
● مصانع مجموعة الصليبية لإنتاج الخلط الجاهز، والأنابيب الخرسانية، وأنابيب الكونكريت، والبلاط المتداخل، والبلاط المصقول، فضلا عن أرصفة الشوارع.
● مجموعة مصانع ميناء عبدالله لإنتاج البورسلان، والسيراميك، والاصباغ الداخلية والخارجية، إلى جانب إنتاج كافة أنواع مواد تكسية المباني مثل الطابوق الجيري بجميع أنواعه واحجامه، وألوانه، وكذلك مستلزمات الديكور، ورمال الجيري الحي والمطفأ، والذي يدخل في صناعة حفر ابار النفط.
وكذلك صناعة البولي ايثيلين عالي الكثافة، فضلا عن صناعة أنابيب مياه الشرب والمجاري والصرف الصحي.
● مصنع معالجة النفايات، ومصنع الطابوق الأبيض الخفيف العازل، ومستلزمات الأسقف إلى جانب مقلع للأحجار المستخدمة في الزينة.


توسع في الخارج

ويضيف قائلا: إن الشركة تملك خمسة مصانع خارج الكويت وتحديدا في كل من الرياض والبحرين وسلطنة عمان إضافة إلى عزم الشركة بناء مصنع جديد في عمان، موضحا ان خطة الشركة الاستثمارية تتركز على الاستثمارات في القطاعات الصناعية التشغيلية الواعدة كقطاعات النفط والطاقة والغاز الطبيعي، البتروكيماويات، وتوليد الكهرباء، والقطاع العقاري بعد أن دخلت كشريك استراتيجي مؤسس في العديد من

كبرى الشركات الصناعية والعقارية مثل دانة غاز، وشركة قطر الاولى للتطوير العقاري، ومؤسسة كهرباء كراتشي، وشركة بيان القابضة، وشركة ايكاروس للصناعات النفطية، وشركة كويت انرجي، وتتجه حاليا للتوسع في نشاطها التشغيلي من خلال زيادة الإنتاج وتطوير المنتجات، والدخول في مشاريع صناعية جديدة، وتتطلع هذا العام إلى إضافة مرفقين صناعيين إلى مرافقها في الكويت.


تحديات القطاع

وبالنسبة لمعاناة قطاع الصناعة في الكويت، أكد الفرحان ان كل أنواع الصناعة تشترك في المعاناة نفسها، ولعل من أبرزها صعوبة الحصول على التراخيص الصناعية، على أن يسبق ذلك الحصول على قسيمة صناعية من الدولة والانتظار سنوات طويلة للحصول عليها، فضلا عن المنافسة الشديدة التي يواجهها المنتج الوطني نتيجة لضعف الحماية، وغياب معيار الجودة عن ذهنية المستهلك، الذي يفضل السعر المتدني على حساب الجودة، وكذلك العراقيل التي تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمام استقدام العمالة الوافدة، وعدم توافر الكمية المطلوبة من الكهرباء، وتداخل اختصاصات الجهات الرسمية، وتضارب متطلباتها مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروع الصناعي وحرمانه من فرص قد لا تكون مواتية بعد مرور الوقت. وبناء على ذلك أصبح الصناعي مترددا قبل أن يفكر في التوسع، أو إقامة مشاريع جديدة، خصوصا عندما تتزامن هذه المعاناة مع عملية إغراق ومنافسة واسعتين من قبل منتجات بعض الدول الخليجية، وعدم تفعيل قرارات السوق الخليجة الموحدة لتسهيل انسياب المنتجات الخليجية إلى كل الأسواق لزيادة التبادل التجاري التي ظلت حبرا على ورق، وبالتالي فان المنتجات الكويتية هي التي تدفع الثمن بعد ان أصبح السوق المحلي مفتوحا أمام السلع الخليجية من دون ان تتم معاملتها بالمثل لدى بعض الدول.

وعزا عدم تفعيل قرارات السوق الخليجية المشتركة إلى النظرة الفردية لدى البعض من الدول وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الخليجية الشاملة.

واعتبر ان مشروع النافذة الواحدة في هيئة الصناعة لم تخرج عن كونها شيئا نظريا لا أكثر ولا أقل بسبب ضعف الإدارة الحكومية ومزاجية الموظفين، وحسب ما يراه الموظف مهما كان مستواه الوظيفي.


الرعاية مطلوبة

وأعرب عن أمله بأن تعطي الدولة للصناعة ما تستحقه من الأهمية والرعاية من منطلق كونه احد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطنية مستقبلا، وتمتاز بقدرة تنافسية عالية على الصعيد الإقليمي، وبالإمكان كشركة صناعات وطنية ان تمارس دورا كبيرا في الأسواق المجاورة مثل العراق والأردن وسوريا ولبنان، في حال استقرت الأوضاع السياسية هناك، مع العلم بأنه كان لدينا توجه جاد لبناء مصانع في كل من سوريا ولبنان وليبيا لإنتاج الطابوق الجيري، إلا ان الأحداث السياسية هناك أخرت اعتماد هذه المشاريع وتنفيذها.


مشاريع مستقبلية

ونفى في الوقت ذاته وجود أزمة تمويل لدى الشركة وقال إن البنوك تطلب ود الشركة لتقديم التسهيلات الائتمانية، بناء على قدرتها على الوفاء بسداد التزاماتها المالية نظرا لإيراداتها التشغيلية ومشاريعها المتنوعة.

وبالنسبة للمشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليا، كشف الفرحان النقاب عن المضي قدما في استكمال سلسلة من المشاريع كمصنع الطابوق العازل في البحرين بنسبة تملك %50، حيث تم الانتهاء من بناء المصنع وجار الإنتاج التجريبي، وضبط الجودة، وكذلك مصنع آخر للطابوق العازل في صحار بسلطنة عمان، وتم الانتهاء من بناء المصنع وجار الإنتاج التجريبي، مع شراء مصنع ملحق للصناعة اللاصقة والتكسية.

ومضى الفرحان قائلاً: حرصا من الشركة على تلبية الطلب المتزايد على البلاط المتداخل، قامت برفع الطاقة الإنتاجية لمصنع البلاط لإنتاج كمية إضافية لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 770 الف متر مربع، وتمت زيادة الطاقة الإنتاجية لأنابيب البولي اثيلين عالي الكثافة لتصبح 6،1 آلاف طن سنويا، بعدما كانت 3،6 آلاف طن بحيث أصبحت الشركة أكبر مصنع لأنابيب البولي ايثلين في منطقة الشرق الأوسط.