متعاملون يطالبون «اتصالات» بإلغاء رسوم تحويل الرصيد

شكا مشتركون في خدمة الهاتف المحمول من مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، فرض المؤسسة رسماً قدره 5% على عمليات تحويل الرصيد بين المشتركين، بعد أن ظلت هذه الخدمة منذ تأسيس «اتصالات»، مجاناً.

واعتبر متعاملون الرسم مبالغ فيه، ولا يوجد ما يبرره، مطالبين بتدخل هيئة تنظيم الاتصالات لإلغاء الرسم أو خفضه، عبر جعله ثابتاً، وليس نسبة مئوية.

وفي وقت اعتبرت فيه «اتصالات» الرسوم معمولاً بها لدى شركات الاتصالات في العالم، أفادت هيئة تنظيم الاتصالات بأن خدمة تحويل الرصيد ليست نشاطاً منظماً، وبالتالي فإن «اتصالات» غير ملزمة بالحصول على موافقة الهيئة.

شكاوى متعاملين

وتفصيلاً، قال المتعامل خليفة الربيعي، إنه فوجئ عند إجرائه عملية تحويل الرصيد لأبنائه بقيمة 100 درهم برسالة تفيد بأنه سيتم خصم خمسة دراهم، رسماً للعملية.

واعتبر الربيعي الرسم مبالغاً فيه، مطالباً هيئة تنظيم الاتصالات بإلغاء الرسم، أو فرض مبلغ ثابت بسيط على كل عملية، مع عدم ربطه بنسبة معينة.

وأوضح أن «المصرف المركزي يفرض على عمليات سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي درهمين فقط، في وقت يسحب فيه المتعاملون آلاف الدراهم، فكيف يتم سحب خمسة دراهم من كل 100 درهم؟».

بدوره، قال المتعامل جلال الكثيري، إن «الرسم الذي تفرضه (اتصالات) على تحويل الرصيد مرتفع، ولا لزوم له، ويكلف المتعاملين مبالغ كبيرة مع مرور الوقت»، متسائلاً عن الأسس التي استندت إليها «اتصالات» في احتسابه، ومدى قانونية فرضه.

أما المتعامل مع «اتصالات» رامي محمد، فطالب بإلغاء الرسم، خصوصاً أن «اتصالات» لا تتكبد أي مصروفات جراء عملية تحويل الرصيد، وبالتالي فإنه لا يوجد ما يبرر فرضه، مطالباً «تنظيم الاتصالات» بالإشراف على جميع أنشطة المشغلين مهما كانت، في إطار دورها الرقابي.

رسوم تحويل

إلى ذلك، ذكرت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) أنها أضافت، أخيراً، رسوماً على عملية تحويل الرصيد من مشترك بنظام الفاتورة أو بنظام الدفع المسبق (واصل)، إلى أي مشترك آخر بنظام «واصل»، تبلغ قيمتها 5% من المبلغ المحول، يتحملها من أجرى عملية التحويل.

واعتبر مسؤول في «اتصالات»، في رد على أسئلة لـ«الإمارات اليوم» أرسل بالبريد الإلكتروني، أن «هذه الرسوم تعتبر رسوم خدمات مضافة، وهي معمول بها في جميع شركات الاتصالات في العالم»، لافتاً إلى أن تحويل الرصيد هو واحد من سبل إضافة الرصيد، فضلاً عن العديد من الطرق المجانية التي توفرها المؤسسة لإضافة رصيد لحساب المشتركين بنظام الدفع المسبق (واصل).

وأضاف أن المؤسسة وفرت البطاقات الهاتفية المدفوعة مقدماً والقسائم الإلكترونية eVoucher إضافة إلى أجهزة الدفع الآلي، والدفع عن طريق خدمات «اتصالات» الإلكترونية على www.etisalat.ae/online والدفع الإلكتروني (Autopay) عبر الموقع نفسه، والدفع باستخدام البطاقات الائتمانية عبر الهاتف (Mobile Pay)، وعبر الخدمات الإلكترونية للبنوك والدفع عبر بريد الإمارات وعبر شركات الصرافة.

وذكر أن «اتصالات» وفرت فئات عديدة لبطاقات الرصيد، كما وفرت أخيراً خدمة E-recharge التي يمكن للمشتركين من خلالها إضافة رصيد عن طريق أي منفذ للخدمة بأي قيمة بدءاً من 10 دراهم، لإيجاد خيارات تناسب احتياجات المشتركين.

في السياق نفسه، قالت هيئة تنظيم الاتصالات إنها تنظم سوق الاتصالات لضمان توفير المنافسة لخدمات الاتصالات بأسعار معقولة.

وأوضحت أن «اتصالات» قررت فرض رسم معاملة على خدمة تحويل الرصيد بواقع 5% من المبلغ المراد تحويله، إلا أن خدمة تحويل الرصيد ليست نشاطاً منظماً، وبالتالي فهي تقع خارج نطاق الإطار التنظيمي الخاص بالهيئة، ولذلك، فإن «اتصالات» غير ملزمة بالحصول على موافقة الهيئة بشأن رسوم التحويل. وأكدت أنها لم تشارك في قرار «اتصالات» بفرض رسم المعاملة أو تحديده.