خارطة إدراج سهم «وربة».. 7 معالم رئيسية

يستقبل سوق الكويت للأوراق المالية اليوم سهم وربة باعتباره السهم الأكثر شعبية في تاريخ الكويت لأن أسهمه موزعة على كافة مواطني الكويت حتى تاريخ 4 أكتوبر 2009 حيث تتوزع ملكية البنك بواقع %24 للهيئة العامة للاستثمار و%76 موزعة على كل المواطنين حتى 4 أكتوبر 2009 بواقع 684 سهماً لكل مواطن.

وتماشياً مع استحقاق الادراج للبنك الشعبي الذي يمتلكه كافة المواطنين فانه يجب الاشارة الى مجموعة من النقاط وفقاً للتالي:


-1 الدمج:

أفاد مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية ان الدمج لا يمثل أدنى ضغط على البورصة أو المقاصة أو شركات الواسطة أو المساهم في هذه المرة بعد الغاء سوق الكسور لأن أي من المواطنين له الحق في بيع سهم واحد دون تأثره سلبا باختلاف الأسعار بين السوق الرسمي وسوق الكسور.

وطبقاً لهذه الافادة فان ادارة البورصة ستقدم نصيحة اليوم لكل من يسعى لدمج أسهمه بأن هذا الاجراء غير مُجدٍ عملياً هذه المرة لأن أي مساهم يحق له بيع أي عدد من أسهمه حتى ولو كان سهماً واحداً.

وأضاف المسؤول بأن الشركة التي تولت عملية اكتتاب البنك قامت عملياً بدمج أسهم القصر مع الولي الطبيعي حتى عام 2010 اضافة الى ان البالغ والزوجة بمقدروهم البيع مباشرة عن طريق السوق دون الحاجة للدمج.


-2 إجراءات بيع الأسهم:

حددت شركة العربي للوساطة المالية على موقعها الالكتروني جملة من الاجراءات للوصول الى عملية بيع سهلة ويسيرة دون عناء وفقاً للتالي:
- يتقدم العميل لقسم خدمة العملاء مصطحباً معه البطاقة المدنية «سارية المفعول» وبطاقة البنك المفضل.

- يقوم العميل بكتابة طلب ايداع أسهم بنك وربة بحسابه لدى المقاصة تحت اسم شركة الوساطة.

- يقوم العميل الجديد بالتقدم لشركة الواسطة لتوقيع عقد التداول وتزويد الشركة بالمعلومات الأساسية وفق النماذج المعدة لذلك.

- يقوم موظف شركة الواسطة المختص بتزويد العميل بنموذج طلب بيع «يتم تقديمه للوسيط» مع الأخذ بالاعتبار متابعة السعر السوقي للسهم.

- تقوم شركة الوساطة بالغاء التدوير لحساب العملاء الجدد الذين تم فتح حسابات جديدة خاصة ببنك وربة مع اختيار البنك المفضل من قبل العميل بعد البيع.

- يقوم العميل بمراجعة الشركة لاستلام الشيك الناتج عن البيع وفق تعليمات المقاصة «الأحد لأيام البيع ما بعد يوم الاثنين أو الأربعاء لمبيعات يومي الأحد والإثنين».


-3 سعر الإدراج:

يبدو ان التكهن بسعر محدد للادراج أمر ليس في متناول مراقبي السوق لأن اجراءات البورصة الجديدة تقوم على أساس تحديد سعر الادراج وفق مزاد عندما يتاح تقابل سعر الشراء وسعر البيع عن نقطة واحدة وبالتالي يتم تحديد سعر الادراج.

وهنا يجب الاشارة الى ان قوة العرض «البيع» ستكون أكثر غلبة بما يتيح للمشتري المحتمل التحكم الى حد ما بسعر الادراج حيث ان التوقعات تتساءل عن امكانية ان يكون سعر الادراج فوق مستوى الـ150 فلساً أم دونه.


-4 حركة السعر السوقي:

وفقاً لاجراءات البورصة فان الأسعار السوقية للسهم ستتحرك ضمن نطاق الوحدات الخمس صعوداً أو هبوطاً على أساس سعر الادراج.


-5 سوق الجت:

أبدت مصادر معنية تخوفها من أسعار سوق الجت على أساس أنها اتفاقات ودية غير موثقة «بدون بونات» وهو الأمر الذي قد ينتج عنه جملة من المشاكل القضايئة في الفترة المقبلة خصوصاً ان الأسعار المتداولة في سوق الجت تبدو متباينة الى حد بعيد ففي الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن 120 و130 فلساً يتحدث آخرون عن صفقات بـ200 فلس فيما يشير البعض الى صفقات أخرى بـ100 فلس.

وتعتقد المصادر ان صفقات سوق الجت قد تسفر عن مشاكل حقيقية في الفترة المقبلة خصوصاً اذا كان سعر الادراج يحوي فارقاً سعرياً كبيراً عن صفقات الجت بما قد يجعل البعض يتراجع خصوصاً ان الصفقات غير موثقة وغير رسمية.


-6 المساهم الاستراتيجي المحتمل:

مازالت الأطراف الراغبة في تملك حصة استراتيجية في البنك متوارية أو بعيدة عن الأضواء «لدواعي تكتيكية على ما يبدو» لكن التوقعات تشير الى ان مثل هذه الأطراف قد تظهر خلال التداولات خصوصاً أنها ابتعدت عن سوق الجت لتجنب الشبهات اضافة لسهولة التجميع من البورصة نظراً لوجود عدد كبير متوقع من المواطنين قد يتجه للبيع خصوصاً ان سعر البيع يمثل مكسباً خالصاً.

وتجد الاشارة في هذا الخصوص الى ان هناك حديثاً غير موثق عن اقدام البعض من المساهمين الكبار في البورصة الى التكييش في الفترة الماضية استعداداً لبنك وربة.

التكهنات عن الطرف الذي قد سعى للاستحواذ على حصة حاكمة في البنك متنوعة ومتعددة تصم أطرافا بنكية وأخرى استثمارية وثالثة محافظ استثمارية ثقيلة لكن الأمر لم يتضح بعد.


-7 سهم وربة بين الوديعة والعائد السريع:

أشار البعض الى ان الكثير من المواطنين قد يقدم الى الاحتفاظ بالأسهم الممنوحة له وأسرته من بنك وربة كوديعة أسهم لأبنائه في ظل توقعات بأن يكون المردود عالياً من هذا التصرف.

وأشار آخرون الى ان البعض قد يقدم على بيع ما له ولأسرته رغبة في الحصول على العائد المالي لمواجهة أعباء مالية أو أسرية.