عبد الحكيم لـ الجريدة: «رمال» تسعى للدخول في سوق العقارات الأوروبي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة رمال الكويت العقارية إيهاب عبدالحكيم أن الشركة تبحث حاليا عن فرص استثمارية في القطاعين العقاري والفندقي بدول الاتحاد الأوروبي، لاسيما أنها من الأسواق الهامة والواعدة، وستكون استثمارات تشغيلية جيدة بدون مخاطر مرتفعة.

وقال عبدالحكيم، في حوار مع «الجريدة»، إن قيمة استثمارات الشركة تبلغ حاليا 76 مليون دينار، تتركز على قطاع العقار التجاري والاستثماري، وتم اختيار مواقعها في أماكن حيوية حتى تكون مدرة للأرباح التشغيلية بشكل جيد.

وعن أداء الشركة العام الماضي ذكر أن الشركة كانت تستطيع تحقيق أرباح أكبر، لكن قرار إلزام الشركات بتقييم أصولها من ثلاث جهات، على أن يتم اعتماد التقييم الأقل، بعد أن كانت الشركة تعتمد في السابق متوسط التقييمات الثلاثة، أدى إلى تحقيق خسائر، وتم إطفاء هذه الخسائر من أرباح الشركة، لذلك انخفضت الأرباح مقارنة بعام 2011.

وحول مشروع الشركة في دبي أوضح أن «المشروع عبارة عن مول تجاري وفندق أربع نجوم على مساحة 39 ألف متر، ويتم حاليا الانتهاء من مرحلة التصميم والرسومات الهندسية والحصول على التراخيص للمرحلة الأولى، لنبدأ التنفيذ خلال الربع الأول من 2014، وستتكلف نحو 300 مليون درهم، أي ما يعادل 25 مليون دينار، أما المرحلتان الثانية والثالثة فتتكونان من أبراج تجارية واستثمارية وسكنية».

وكشف أن الشركة تجري مفاوضات مع بنوك محلية وإماراتية لتمويل جزء من المشروع، الذي يعتمد في المقام الأول على التمويل الذاتي من الشركة، متوقعا تحقيق أرباح من 15 إلى 20 في المئة.

وشدد على أن قطاع العقار في الكويت يواجه مشكلات عدة، أبرزها محدودية الأراضي وارتفاع أسعارها، وعدم وجود قوانين خاصة بالعقار، وعدم وجود تمويل عقاري طويل الأجل، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:


* بداية، هل لك ان تحدثنا عن الشركة وتاريخ تأسيسها؟
- "رمال" بدأت كشركة ذات مسؤولية محدودة في 2002، ثم تحولت إلى شركة مساهمة في 2007، برأسمال 20 مليون دينار، ووافقت إدارة البورصة على إدراجها في السوق في نهاية نوفمبر، وبدأ التداول عليها في يناير 2011، وبدأت الشركة بداية قوية بدليل حصولها على قرض في عام 2012 خلال اشتداد الازمة المالية، واستطعنا تحقيق نجاحات متتالية، بدليل توزيعنا المستمر للارباح بدون توقف منذ ادراجنا.

والتزام الشركة خلال 2012 بالأداء المتزن والحذر وضعنا في افضل النتائج التي شهد بها الجميع، كما اهلنا للحصول على المستوى 27 من افضل 50 شركة عقارية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بناء على قائمة افضل الشركات العقارية بالخليج العربي.


استثمارات الشركة

* كم حجم استثمارات الشركة؟ وفي أي القطاعات العقارية؟
- يبلغ حجم استثمارات الشركة 76 مليون دينار، تتركز على قطاع العقار التجاري والاستثماري، وتم اختيار مواقعها في أماكن حيوية حتى تكون مدرة للأرباح التشغيلية بشكل جيد، وبدون أي مخاطر، ويأتي ذلك تماشيا مع الخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس الادارة لتنويع الاستثمارات.

* هل هناك استثمارات للشركة خارج الكويت؟
- "رمال" كانت لديها استثمارات في اميركا، لكنها تخارجت منها محققة ارباحا جيدة، وقمنا خلال الفترة الماضية بالتركيز على العقار المحلي الذي يتميز بدرجة عالية من الدخل الثابت والمضمون.

* هل تدرسون الدخول في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة ان لديها نفس مميزات السوق الكويتي، وقد تتفوق عليه؟
- اسواق الخليج من الاسواق العقارية الواعدة التي نتابعها باهتمام للوقوف على أي فرص قد تتوافر بها، ونحن لدينا مشروع بالفعل في إمارة دبي على مساحة 39 ألف متر مربع، يتكون من ثلاث مراحل ضخمة، الأولى: عبارة عن مول تجاري وفندق أربع نجوم، ويتم حاليا الانتهاء من مرحلة التصميم والرسومات الهندسية والحصول على التراخيص للمرحلة الأولى لنبدأ التنفيذ خلال الربع الأول من العام القادم، وستتكلف نحو 300 مليون درهم اماراتي، ما يعادل 25 مليون دينار كويتي.

أما المرحلتان الثانية والثالثة فتتكونان من أبراج تجارية واستثمارية وسكنية، وتجرى حاليا مفاوضات مع بنوك محلية وإماراتية لتمويل جزء من المشروع، الذي يعتمد في المقام الاول على التمويل الذاتي من الشركة، ونتوقع تحقيق ارباح من 15 إلى 20 في المئة من المشروع.


أداء هادئ

* كيف كان الأداء المالي للشركة خلال العام الماضي؟ وخلال الربع الاول من العام الجاري؟
- اتسم أداء "رمال" خلال عام 2012 بالهدوء، لعدم تغيير معظم الظروف المؤثرة خلال العام السابق من الاضرابات السياسية في عموم المنطقة العربية، وتفاقم أزمة الديون الاوروبية، وما تلقي بظلاله على المنطقة، التي كان لها بالغ الاثر على الاسواق الخليجية خاصة والأسواق العالمية عامة.

وحققت الشركة أرباحا بلغت 2.67 مليون دينار العام الماضي، وبلغت ربحية سهم الشركة 10.77 فلوس، وكانت الشركة تستطيع تحقيق أرباح أكبر، لكن التزامها بقرار هيئة أسواق المال الخاص بإلزام كل شركة مدرجة في السوق بعمل تقييم لأصولها من ثلاث جهات، على أن يتم اعتماد التقييم الاقل، ما أدى إلى تحقيق خسائر نظرا لأن الشركة كانت تعتمد في السابق متوسط التقييمات الثلاثة، وتم إطفاء هذه الخسائر من ارباح الشركة، ولذلك انخفضت الارباح مقارنة بعام 2011.

أما بالنسبة لارباح الربع الاول فقد حققت الشركة 1.562 مليون دينار، بربحية بلغت 6.23 فلوس للسهم، وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 48.403 مليون دينار.

* كم حجم التزامات الشركة وهل هي محلية فقط؟
- تبلغ التزامات "رمال" نحو 32 مليون دينار لبنوك ومؤسسات محلية، وليس لدينا أي التزامات خارجية، واستطعنا خلال العام المالي 2011–2012 خفضها بنسبة كبيرة، والشركة منتظمة حاليا في سداد التزاماتها وفق مواعيد الاستحقاق مع البنوك.

* ما خططكم المستقبلية؟
- يتم حاليا وضع استراتيجية استثمارية جديدة للشركة، تسعى فيها الشركة إلى البحث عن فرص استثمارية في القطاعين العقاري والفندقي بدول الاتحاد الاوروبي، حيث نرى انه من الاسواق الهامة والواعدة، وستكون استثمارات تشغيلية جيدة بدون مخاطر مرتفعة.


تحديات عقارية

* ما التحديات التي تواجه الشركات العقارية في الكويت؟
- عانى القطاع العقاري منذ بداية الأزمة المالية في 2008 الركود حتى 2011، لكنه شهد انتعاشا محدودا في 2012، ثم تراجع مرة أخرى من بداية العام، ولعل السبب الرئيسي للتراجع الاخير هو انتعاش سوق الاوراق المالية واتجاه المستثمرين إليه لتحقيق أرباح سريعة، لكن يبقى العقار الاستثماري الأكثر أمنا واستقرارا.

وبشكل عام تواجه الشركات العقارية مشكلات مزمنة تتمثل في محدودية الاراضي للاستثمار وارتفاع اسعارها، وعدم وجود قوانين كاملة، مثل قوانين المشاركة العقارية المختلفة وقوانين الرهن العقاري والتمويل العقاري، وعدم وجود تمويل عقاري طويل الاجل.

والمتاح حالياً للاستثمار العقاري قطاعات محدودة، فالقوانين منعت الشركات من الاستثمار في قطاع السكن الخاص، والقطاع التجاري (أبراج المكاتب) لم يعد يحقق عوائد مجزية على الاستثمار، بسبب تأثره الشديد بالازمة المالية، ما جعل قطاع العقار الاستثماري قناة اساسية لاستثمارات الشركات العقارية.

* تدرس وزارة التجارة حاليا قانونا لإنشاء هيئة عقار لتنظيم سوق العقار، فهل هذا ضروري للسوق العقاري بالكويت؟
- ارى أن وجود جهة منظمة لأي سوق تساعد على تطويره وتنظيمه بالشكل الذي يمنع وجود أي مخالفات في المستقبل، وأعتقد أن فكرة انشاء هيئة للعقار اسوة بهيئة اسواق المال ستساعد على إنعاش السوق العقاري وتنظيمه ووضع قواعد ثابتة له.