3 مصارف إسلامية تقدم قروضاً عقارية بـ 480 مليون دينار

في الوقت الذي تعاني فيه شركات التمويل العقاري من التوسع في محفظة التمويل نتيجةً لتشدد البنك المركزي في الشروط والضمانات, لوحظ نمو المحفظة العقارية بنسبة 18% مقارنة بحجم التعاملات الإئتمانية للمحفظة في الفترة ذاتها في العام الماضي لدي المصارف الإسلامية واستحوذ ثلاثة مصارف اسلامية على معظم طلبات التمويل العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري بتمويلات عقارية تفوق ال¯ 480 مليون دينار ما يعكس وجود مرونة لدى المصارف في الاقراض العقاري تهدف إلى سحب الثقة من شركات التمويل العقاري على أن تظل المصارف منافسة في قطاع الإقراض ولاسيما التمويلات العقارية .

واوضحت مصادر مصرفية مطلعة أن هناك تحسناً في معدل نمو صافي أرباح وموجودات البنوك المحلية الإسلامية بما لا يقل عن 10% خلال العام الجاري نتيجة لتركيزها على بناء مخصصات مالية قوية كأولوية لتعزيز أوضاعها المالية.

حيث استطاعت البنوك تقديم وطرح خدمات ائتمانية وتمويلية مصرفية جديدة انعكست بالايجاب على القطاع المصرفي, مشيرةً إلى أن تشغيل محفظة القروض كانت هدفا للبنوك عبر استقطاب المزيد من العملاء.

وذكرت المصادر أن البنوك الاسلامية الأربعة حققت ارتفاعا ملحوظا في صافي أرباحها عن 2012 بلغ نحو 14 مليون دينار ليرتفع من 130.6 مليون دينار في العام 2011 الى 144.4 مليون في 2012 بنسبة نمو 10.7 % وتثبت هذه النتائج ان البنوك الاسلامية في الكويت قادرة على تحقيق نمو واضح في الأرباح على الرغم من الظروف والبيئة التشغيلية الصعبة.

وأشارت المصادر إلى أن محفظة الوطنية العقارية المدارة من قبل بيت التمويل الكويتي بيتك والتي طرحتها هيئة الاستثمار بهدف تنشيط السوق العقاري كان لها الأثر الأكبر في تنمية عائدات المصارف الاسلامية المخصص لها نصيب من المحفظة حيث خصص لكل مصرف نحو 250 الف دينار لاستثمارها في العقار المحلي .

وأوضحت المصادر أن مخاطر الائتمان جعلت " المركزي " يشدد على شركات التمويل في قروض العقار حفاظاً عليها من الدخول في مراحل صعبة في حال واجهت مخاطر مرتفعة من المقترضين تكمن في بطء السداد أو التعثر .