بورسلي: «الوطنية للميادين» ستحصل على تعويض بقيمة 145 مليون درهم

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للميادين ناصر بورسلي ان لجنة التحكيم في ابوظبي قد حكمت في تقاضي الشركة مع الشركة الصينية بتعويض قدره 145 مليون درهم، وذلك لعدم التزام الشركة بنصوص العقد.

وقال بورسلي على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية امس للشركة بنسبة حضور بلغت 57.1% ان الشركة في سبيلها للحصول على مبلغ التعويضات، بعد الحكم النهائي من لجنة التحكيم.

وأشار الى ان استبدال الشركة لقطعة ارض اصغر في مشروعها في دبي، قلص حجم التزامات الشركة بقيمة 24 مليون دينار، مشيرا الى ان الشركة تدرس العديد من الطرق لهذين المشروعين، احدها، إيجاد مشترين جادين للمشروعين، والآخر إيجاد مصادر للتمويل من خلال القنوات المصرفية الإقليمية والعالمية للمضي قدما في تنفيذ المشروعين.

وقال في كلمته بالتقرير المالي، انه منذ بداية العام 2009 اشتدت وطأة الأزمة المالية العالمية ما ادى الى انخفاض لقيم كافة أنواع الأصول والسلع وانهيار في أسواق المال العالمية وتوقف وجمود لجميع عمليات التمويل وخصوصا التمويل العقاري من قبل مختلف المصارف والمؤسسات المالية حول العالم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص سواء على صعيد الأفراد او الشركات والذي أدى بدوره إلى توقف الطلب والتداول على المشروعات قيد التطوير بشكل تام الأمر الذي تسبب في انخفاض أسعار الوحدات العقارية والأراضي بشكل ملحوظ.

ولفت إلى ان «الميادين» كانت تمتلك مشروعين قيد التطوير في كل من إمارتي ابوظبي ودبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن تداعيات الأزمة وآثارها السلبية على الشركة ادت لصعوبة توفير التمويل اللازم لاستكمال هذين المشروعين وكذلك الانخفاض الشديد في الطلب على الوحدات العقارية الأمر الذي تعذر معه استكمال أعمال التطوير لهذين المشروعين، لافتا إلى ان الشركة قررت تجميد أعمال التطوير لحين وضوح الصورة وانحسار الأزمة عن قطاع العقار في الإمارات.

وأضاف انه وعلى الرغم من كل ذلك فقد ظلت «ميادين» ومازالت لا تألو جهدا في السعي الجاد والدءوب للعمل على تحقيق احد البدائل التالية: إيجاد مشترين جادين لمشروعات الشركة، او إيجاد مصادر التمويل اللازمة من خلال مختلف القنوات المصرفية الإقليمية والعالمية للمضي قدما في تنفيذ مشاريعها.

وتابع قائلا: لقد كانت 2012 أكثر هدوءا واستقرارا من السنة السابقة لها كما كانت اقل تأثرا بتبعات الأزمة المالية العالمية حيث تميزت عن السنوات السابقة بتوقف الانخفاض في القيمة السوقية لمشروعات الشركة العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكان التحدي الأكبر لإدارة الشركة خلال هذا العام هو كيفية التعامل بنجاح مع المشاكل القانونية مع أكثر من طرف والخروج من بعضها بأكبر قدر ممكن من المكاسب وفي بعضها الآخر بأقل قدر من الخسائر.

وأشار بورسلي إلى انه خلال العام 2012 وفي إطار النزاع القضائي بين الشركة والمقاول الرئيسي للمشروع والذي كان منظورا أمام لجنة التحكيم المعينة من قبل غرفة ابوظبي حول أحقية ميادين في استرداد قيمة الدفعة المقدمة المدفوعة للمقاول الرئيسي فقد أصدرت لجنة التحكيم في شهر نوفمبر 2012 حكمها النهائي بإلزام المقاول بدفع مبلغ 145 مليون درهم للشركة.

وزاد بان ذلك الحكم فور تنفيذه والقيام بتحصيله سوف ينعكس أثرة الايجابي على البيانات المالية للشركة كما يلي: زيادة في حقوق المساهمين بقيمة 1.7 مليون دينار، وزيادة في الارباح بقيمة 1.7 مليون دينار، إضافة إلى الزيادة في الأصول المتداولة بقيمة 1.7 مليون دينار، والزيادة في السيولة النقدية بقيمة 11.1 مليون دينار.

وكشف بورسلي مازالت مفاوضات الشركة مستمرة مع المطور الرئيسي للمشروع في جزيرة الريم بإمارة أبوظبي، وقد أبدى المطور الرئيسي منذ بداية الأزمة المالية تفهما كبيرا للموقف المالي ونقص السيولة التي تمر بها ميادين وذلك لما أبدته الشركة قبل بداية الأزمة مع التزام بكل من جدول السداد للإقساط المستحقة من ثمن الأراضي وكذلك التزام الشركة بخطة التطوير المتفق عليها قبل وحتى بداية الأزمة المالية.

ومضى بقوله هذا وقد وصلت المفاوضات إلى درجة متقدمة وإيجابية خصوصا في ظل حكم لجنة التحكيم الذي صدر مؤخرا لصالح ميادين وتأمل الشركة في التوصل قريبا إلى اتفاق مع المطور الرئيسي بخصوص الاستحقاقات المتأخرة على الشركة منذ بداية الأزمة تنعكس ظلاله بشكل إيجابي على نتائج الشركة المالية خلال وقت قريب.

وزاد بورسلي قائلا كما تتواصل أيضا جهود الشركة واتصالاتها مع المشترين المحتملين للمشروع ووكلاء بيع معتمدين وتأمل في إن تتسلم عروضا جادة خلال الفترة القليلة القادمة كما تدرس الشركة بدائل اخرى منها دخول مستثمرين استراتيجيين في الشركة التابعة التي تمتلك المشروع وذلك بهدف ضخ رأسمال إضافي لكي تتمكن الشركة من سداد الالتزامات المتبقية الرئيسية والحصول على صكوك ملكية لأرض المشروع.

وأضاف انه ومع بداية الأزمة المالية العالمية توقفت جميع أعمال التطوير من قبل المطور الرئيسي للمدينة ولكن لم تتوقف المفاوضات مع المطور الرئيسي للمشروع للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويراعي النقص الشديد في السيولة الذي تعاني منه الشركة وعدم قدرتها على استكمال تطوير المشروع، مضيفا انه خلال شهر نوفمبر 2012 تكللت المفاوضات الطويلة التي قامت الشركة بإجراءها مع المطور الرئيسي بتوقيع العقد الخاص باستبدال قطعة الأرض الأولى التي كانت الشركة قد قامت بشرائها عام 2008 بقطعة ارض اخرى في نفس المشروع وتعادل قيمتها ما قامت الشركة بدفعه بالفعل من أقساط للمطور الرئيسي والتي بلغ إجماليا حوالي 80 مليون درهم إماراتي وبذلك يكون ثمن الأرض الجديدة المستلمة قد تم دفعه بالكامل للمطور الرئيسي.

واكد بورسلي أنه كان لهذه الصفقة اثر إيجابي رائع على البيانات المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وذلك كما يلي:

زيادة في الأرباح وحقوق المساهمين بمقدار 14.7 مليون دينار، بالإضافة إلى انخفاض في الأصول المتداولة بقيمة 16.54 مليون دينار وانخفاض في قيمة المطلوبات المتداولة بقيمة 31.35 مليون دينار، وزيادة في القيمة الدفترية للسهم قدرها 15.63 فلسا.

وحول النزاع القانوني مع البنك التجاري الكويتي أوضح بورسلي انه مع بداية الأزمة المالية العالمية عانت ميادين من نقص واضح في السيولة النقدية عجزت معه عن دفع الفوائد المستحقة على القرض الممنوح من البنك التجاري الكويتي وفي شهر يونيو 2012 بدأ البنك التجاري في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة ميادين وقد قامت الشركة حينئذ باتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لها للدفاع عن مصالحها.

وتابع انه في ابريل 2012 وبعد سلسلة طويلة من المفاوضات توصلت الشركة الى اتفاق مع البنك التجاري يتم بمقتضاه تعليق جميع الإجراءات القانونية المتخذة من الطرفين وذلك تمهيدا للبدء في المفاوضات الخاصة باعادة هيكلة الدين المستحق على الشركة الوطنية للميادين لصالح البنك التجاري الكويتي وهو الدين المصرفي الوحيد على الشركة والبالغ قيمته 22.164 مليون دينار عدا الفوائد القانونية.

وأوضح بقوله ان الشركة بدأت بعد التوصل الى هذا الاتفاق في اتخاذ الخطوات المطلوبة منها وفقا للاتفاق الا انها فوجئت خلال شهر اكتوبر 2012 باتخاذ البنك اجراء قانونيا يطرح الاسهم التالية والمرهونة لصالح البنك التجاري للبيع بالمزاد العلني الذي تحدد له يوم 13 نوفمبر 2012، عدد 59.164.600 سهم من اسهم شركة المزايا القابضة والمملوكة للشركة الوطنية للميادين، وعدد 3.297.312 سهما من اسهم الشركة التجارية العقارية، لافتا إلى أن الشركة حاولت بكل الطرق القانونية الممكنة وقف البيع بالمزاد العلني، ولكن للأسف لم تستطع وتم بيع الأسهم في يوم 13 نوفمبر 2012.

وقد ترتب على هذا البيع النتائج التالية انخفاض عدد اسهم شركة المزايا القابضة المملوكة للشركة من 100.825.554سهما إلى 41.660.954 سهما وبناء عليه تغيرت السياسة المحاسبية الواجب تطبيقها على هذا الاستثمار من استثمار في شركة زميلة إلى استثمارات متاحة للبيع، وبيع كل اسهم الشركة التجارية العقارية المملوكة للشركة الوطنية للميادين والبالغ عددها 3.297.312 سهما، وتحقيق خسائر بقيمة 8.4 ملايين دينار، وانخفاض في حقوق المساهمين بقيمة 6.9 ملايين دينار، وانخفاض في الأصول غير المتداولة بقيمة 11.4 مليون دينار، وانخفاض قيمة المطلوبات المتداولة بقيمة 4.5 ملايين دينار، بالإضافة إلى انخفاض في القيمة الدفترية للسهم قدرها 7.39 فلوس.

جدير بالذكر أن الشركة ترى أن إجراءات بيع هذه الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية قد شابها العديد من أوجه البطلان، لذا قامت الشركة فورا باتخاذ كل الإجراءات من خلال ممثلها القانوني للعمل على إبطال وإلغاء هذا البيع وقد قامت برفع قضية في هذا الشأن مازالت منظورة أمام محاكم دولة الكويت.

واكد بورسلي أن الشركة مازالت تحتفظ بنشاط الرماية الفريد من نوعه في دولة الكويت وتحرص على تطوير أعماله وخدماته بشكل دوري، حيث يدر لها مستوى جيد من الإيرادات.

وبين أن جهود الشركة الحيثية تتويجا للخروج من اثار الأزمة المالية فقد شهدت البيانات المالية للشركة عن عام 2012 تحسنا ملموسا، حيث سجلت الشركة خسائر صافية بمقدار 648.625 دينارا خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2012 (خسائر بمقدار 12.171.401 دينار خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2011) كما شهدت زيادة في حقوق المساهمين بمقدار 1.204.273، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 33.075.847 دينارا كما في 31 ديسمبر 2012 (31.871.574 كما في ديسمبر 2011). هذا وكانت الجمعية العمومية العادية للشركة قد وافقت على بنود جدول الأعمال بما فيها عدم توزيع أرباح وتفويض مجلس الإدارة ببيع أو شراء اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10%، وإصدار سندات بالدينار أو بأي عملة اخرى مناسبة، بالإضافة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على تعديل نص المادة 13 من النظام الأساسي ليصبح مجلس الإدارة مكونا من 5 أعضاء بدلا من 7 أعضاء.

وتم انتخاب كل من ناصر بورسلي، وشركة الحادية عشرة لإدارة المشاريع، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر، وشركة الأفق العقارية، وشركة الثلاثية التجارية.