«الأعلى للطاقة»: مخزون الغاز بدبي يكفي احتياجات 90 يوماً

تمتلك دبي مخزوناً من الغاز الطبيعي يكفي لسد احتياجات الإمارة لنحو 45 يوماً في أوقات ذروة الحمل صيفاً، فيما ترتفع فترة التغطية إلى 90 يوماً في أوقات الاستهلاك المتوسط، بحسب أحمد المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وقال المحيربي إن المجلس عكف خلال الفترة الماضية على تخزين كميات من الغاز لاستخدامها في حالات الضرورة القصوى كضمانة استراتيجية عند الحاجة لتوليد الطاقة الكهربائية وتشغيل محطات الإنتاج وتحلية المياه.

وأوضح المحيربي، في تصريحات صحفية على هامش الإعلان مؤخراً عن تقرير قطاع الطاقة في دبي، أن الإمارة قامت خلال الفترة الماضية بتطوير بعض حقوق الغاز التي نضب مخزونها، لاستخدامها كمخازن طبيعية لكميات من الغاز الطبيعي يمكن اللجوء إليها وقت الحاجة أو الأزمات.

ولفت المحيربي إلى أن الكم الموجود حالياً من هذا الوقود تم تخزينه في حقل مرغم، مشيراً إلى أن استغلال الحقول القديمة وفر على المجلس والإمارة، تخصيص ميزانيات جديدة لإنشاء بنية تحتية عالية التكلفة للتخزين.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن الإمارة تعتمد على الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

إلى ذلك، أعلن المحيربي أن العمل جار حالياً بالتعاون مع جهات استشارية عالمية على تحديث تكنولوجيا استكشاف الوقود في مناطق الإمارة كافة براً وبحراً، بهدف العثور على حقول جديدة.

وكان المجلس في وقت سابق بدء خطواته في تنفيذ عمليات تخزين الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة في خزانات داخل حدود الإمارة، عبر ضخ الفائض من عقود الغاز الخاصة بمحطات التوليد التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى هذه الخزانات.

وتعتمد استراتيجية المجلس على تأمين احتياجات الإمارة من الغاز، عبر بناء وحدات تخزين لمصدر الطاقة الرئيسي الذي تعتمد عليه دبي حاليا بنسبة 99٪ في تشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، إضافة إلى الاعتماد بشكل أكبر على مبدأ العقود الآجلة طويلة الأمد المعمول بها حالياً.

وتشمل الاستراتيجية توفير كم أكبر من الغاز، استعداداً لمد خطوط الغاز الطبيعي في الإمارة للاعتماد عليها في الوحدات السكنية والتجارية والصناعية.

وتهدف الإستراتيجية العامة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي والممتدة حتى 2030، إلى خفض نسبة الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة لتصل إلى 71٪ فحسب، فيما يخصص 12٪ لاستخدام الفحم النظيف في إدارة محطات الإنتاج، و5٪ للطاقة الشمسية، والتي يمثلها مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية قيد التنفيذ.

ومن المنتظر أن يبدأ إنتاج المجمع في أكتوبر المقبل، إضافة إلى 12٪ للطاقة النووية، وتم التعاقد لإنشاء محطات الطاقة النووية لشراء الكميات التي تحتاجها الإمارة مع بدء دخول الخدمة.

وذكر سعيد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة مياه وكهرباء، في وقت سابق، أن التعاقدات الآجلة الحالية من الغاز تغطي حاجات دبي للسنوات المقبلة.

وأشار الطاير إلى أن استراتيجية تخزين وقود الغاز الطبيعي في خزانات خاصة به، يعمل على إيجاد فائض منه يمكن استعماله وقت الأزمات أو ارتفاع الأسعار بقيم عالية.

وقال «حرص المجلس والهيئة على الشروع في إجراءات موازية لهذه الخطة عبر استخدام فائض عقود الغاز الحالية الخاصة بمحطات الإنتاج».

وبين الطاير أن إجمالي الطاقة التي تنتجها محطات التوليد كافة في دبي يفوق الطلب الإجمالي للإمارة بنسبة لا تقل عن 30٪، لذا لا يتم استخدام كامل كميات الغاز الطبيعي المخصصة لتشغيلها، وبناء عليه اتخذت الهيئة بالتعاون مع المجلس قراراً بتخزين هذه الكميات في خزانات بمنطقة جبل علي، معدة لهذا الغرض لخلق احتياطي استراتيجي من الوقود.