بنك "التعمير والإسكان "يتنازل عن 13.5 مليون جنيه لتسوية عقد داماك الإماراتية

كشف بنك التعمير والإسكان، اليوم الثلاثاء، أن البنك تنازل عن 13.5 مليون جنيه، تمثل عدد 13500 ألف سهم وبما يعادل 3.1% من حصته فى هايد بارك، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار التسوية التى أبرمتها شركة داماك الإماراتيه مع الحكومة المصرية.

وأشار مسئول بالبنك، اليوم إلى أن شركت داماك العقارية تنازلت عن حصتها البالغة17.9%، حصتها فى هايد باركال عقارية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية فى إطار التسوية.

ووقعت الحكومة، أمس الاثنين، عقد التسوية بين مجموعة شركات "داماك" وهيئة المجتمعات العمرانية بحضور الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، وعدد من مسئولى الشركة، وتضمنت التسوية مشروعات الشركة الإماراتية الثلاث بمصر، وهي مشروع شركة "هايد بارك العقارية" بالقاهرة الجديدة شرق العاصمة المصرية، و"بارك أفينيو" بالشيخ زايد غرب القاهرة، ومشروع تنمية خليج جمشة على ساحل البحر الأحمر شرق البلاد.

ونصت التسوية على سداد "داماك" 145 مليون جنيه للسلطات المصرية على 3 سنوات "21 مليون دولار"، لإنهاء نزاع "بارك أفينيو" بالشيخ زايد غرب القاهرة، نتيجة تحويل أرض المشروع من زراعية إلى مبان تجارية.

كما ستقوم الشركة الإماراتية بالتنازل عن أرض جمشة بالبحر الأحمر، واسترداد نصف المبلغ الذي سددته، وهو 4 ملايين دولار، على أن تكون الـ4 ملايين دولار المتبقية من نصيب الحكومة المصرية.

وتنص التسوية كذلك على تنازل "داماك" عن حصتها في مشروع "هايد بارك" بالقاهرة الجديدة شرق القاهرة، البالغة 18.7% لصالح هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وتقدر قيمتها بما يقرب من 420 مليون جنيه.

وقضت محكمة مصرية في مايو 2011، بالسجن 5 سنوات على كل من وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتي حسين سيجواني رئيس مجلس إدارة داماك، ورجل الأعمال "الهارب"، "هشام الحاذق"، بعد إدانتهم في اتهامات بالفساد والإضرار المتعمد بالمال العام، وهو ما دفع سيجواني للجوء للتحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية.

ونسبت المحكمة إلى "جرانة" أنه قام بتربيح" سجواني" ما يقرب من 41 مليون دولار، "على نحو ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام"، في قضية بيع أرض "خليج جمشة"، بمنطقة "العين السخنة" لشركة "داماك" عام 2006، ببيعها بأقل من سعرها الحقيقي، في مخالفة للقواعد المقررة للبيع.

لكن محكمة جنايات الجيزة قضت في منتصف شهر مارس الماضي بتبرئة جرانة وسجوانى والحاذق من التهم الموجهة إليهم.

وبهذا تؤول ملكية الشركة بالكامل للدولة ممثلة فى كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان والبنك العقارى المصرى العربى والشركة القابضة للتعمير والإسكان.