عمومية “البحيرة للتأمين” ترفض حجب التوزيعات وتقر 5% نقداً

وافقت الجمعية العمومية لشركة البحيرة الوطنية للتأمين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال، وبما يعادل 5 .12 مليون درهم، وذلك بناء على طلب المساهمين في الاجتماع العادي الذي عقد أمس في مقر الشركة، وذلك بعد سجال طويل بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة، حيث كان تقرير مجلس الإدارة لا يتضمن توزيع أرباح، كما تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-،2012 وتقرير مراجعي الحسابات، وعلى ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2012 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما .

كما قررت الجمعية العمومية توزيع إجمالي الإيرادات البالغة 84 مليوناً و651 ألفاً و110 دراهم على النحو الآتي:

الاحتياطي القانوني مليون و711 ألفاً و270 درهماً، وتوزيعات نقدية على المساهمين 5 .12 مليون درهم، وأتعاب مجلس الإدارة 290 ألف درهم، وأرباح مرحلة للعام ،2013 ما قيمته 70 مليوناً و149 ألفاً و840 درهماً، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2012 .

والموافقة بالإجماع والتزكية على إعادة انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة الستة لفترة ثلاث سنوات مقبلة والمصادقة على تقرير حوكمة الشركة لعام 2012 .

وجاء في تقرير مجلس الإدارة الذي تلاه الشيخ فيصل بن خالد القاسمي رئيس المجلس أن العام 2012 شهد جملة من الأحداث الاقتصادية والسياسية في المنطقة، أثبتت الوقائع قدرة اقتصاد دولة الإمارات على التميز في التعامل مع المستجدات والحفاظ على الدور الرائد الذي تلعبه إقليمياً وعالمياً .

كما أن مرجعيات اقتصادية ومالية عدة يأتي في مقدمها البنك الدولي، قد صنفت دولة الإمارات ضمن قائمة أغنى 15 دولة في العالم لتحتل المركز السادس .