المطوع: شبعنا من كلام الحكومة... فلتلتفت لتنفيذ المشاريع

قال رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع ان ما أعلنه خبير صندوق النقد الدولي قبل يومين بشأن عجز الموازنة العامة لدولة الكويت في عام 2017 هي رؤية للصندوق تستند الى عوامل سلبية كثيرة «كنا قد حذرنا منها منذ فترة طويلة قبل ان يتكلم عنها الصندوق وتتمثل في ضرورة الترشيد وحصافة الانفاق».

واضاف المطوع في تصريح للصحافيين عقب حفل اقامته شركة الارجان العقارية على شرف اعضاء مجلس ادارة “إنجاز الكويت” والشركات الراعية وبعض المتطوعين ان نظرة “الصندوق” تأتي رغم تمتع الكويت بسيولة كبيرة وهي ليست بالضرورة ثروة كبيرة لأن كثيرا من المشاريع متأخرة بسبب عدم الصرف وارتفاع اسعار النفط مما ادى الى تضخم السيولة التي تتآكل مع الوقت لأن المشاريع تزداد تكلفتها مع التأخير ومن ثم لا يستفيد منها الاقتصاد فأصبحت السيولة عبئا بدلا من ان تكون ميزة نستفيد منها.

واوضح: «اتمنى ان تستعجل الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد حتى تعود العجلة الاقتصادية الى الدوران وتستفيد من الاسعار العالية للنفط والتدفقات النقدية الضخمة من خلال تنفيذ المشاريع التي من شأنها ان تعمل على توزيع الدخل».

وبشأن ما يصدر من تصريحات بعض المسؤولين من فترة الى أخرى عن حجم الانفاق الملياري علي المشاريع، قال المطوع : «شبعنا من الكلام والخطط»، مطالبا الحكومة بضرورة إيجاد طريقة لتنفيذ هذه المشاريع بأسلوب فني جديد يختصر الدورة المستندية.

واقترح المطوع ان تؤسس هيئة خاصة من 4 – 5 من اهل الخبرة الثقات لتنفيذ المشاريع الكبرى، بحيث تختصر الدورة المستندية وعليها رقابة لاحقة، وبالتالي يتم تحريك العجلة الاقتصادية والاستفادة الكبيرة من السيولة الموجودة.

البورصة

وفي ما يتعلق بالبورصة، ذكر المطوع أن الحراك والمكاسب التي يحققها سوق الكويت للأوراق المالية حاليا هي صدى لبوادر تحسن في الاقتصاد الداخلي، مضيفا أن قيم الأصول بدأت في التحسن وعجلة التمويل بدأت في الدوران بشكل تدريجي داعيا الى اتخاذ مزيد من الإجراءات التحفيزية للإبقاء على زخم الحركة التصحيحية لتحسين أسعار الأصول.

واكد المطوع ان الحاجة ماسة الى ايجاد طريقة مجدية لتنفيذ المشاريع التي يعلن عنها عبر تصريحات المسؤولين ضمن الخطة التنموية وذلك باسلوب فني جديد يختصر الدورة المستندية.

هيئة مشاريع

واضاف المطوع انه يفضل ايجاد هيئة خاصة بمشاريع الدولة تختصر من خلالها كل الدورة المستندية باشراف شخصيات معروفة وموثوقة.

واكد ان هذا يجب تزامنه مع جعل الرقابة لاحقة وغير مسبقة على جميع المشروعات التي تنجز، مشيرا الى ان هذه الهيئة تعرض المشاريع دون ان تخضع تلك المشاريع الى الدورة المستندية العادية في ظل وجود رقابة لاحقة وغير مسبقة على المشروعات من قبل هذه الهيئة.

واكد ان هذه الخطوة يمكنها تحريك العجلة الاقتصادية بشكل جيد وتشغيل السيولة المتوافرة في السوق وتحرك القطاع الخاص، مع منافع اخرى على رأسها ايجاد مصادر دخول جديدة .

وقال ان مثل هذا العمل ينعكس آثارا ايجابية على الجميع وليس كخطوة اسقاط فوائد القروض التي تنعكس على فئة دون اخرى.

من جانب آخر، اكد المطوع ان القطاع الخاص الكويتي قادر على ادارة اكبر المشاريع داخل الكويت، مشيرا الى ان جهوده اثمرت مشاريع ضخمة خارج السوق المحلي، والمستثمرون الكويتيون موجودون في كل مكان «عدا الكويت»!

واضاف: «اذا كان المشروع ذو العائد الجيد متوفرا فالقطاع الخاص جاهز لانجازه في ظل توافر التمويل، ذلك ان البنوك متحفزة لاي مشروع يعود عليها بالعائد الجيد، اضافة الى الخبرة الطويلة لدى القطاع الخاص التي ظهرت عبر مشاريع كبيرة داخل وخارج الكويت.

على الصعيد نفسه، اكد المطوع ان الكويت تفتقر الى الجهة التي تزود السوق الكويتي وغير الكويتي بالارقام الوافية عن حالة السوق بقطاعاته الاقتصادية كافة.

واشار الى ان الكويت تفقر، «وللأسف» الى هيئة احصاءات تعطي قراءة بالارقام عن حالة الاقتصاد الكويتي بقطاعاته المختلفة العقارية والاسهم والصيرفة وغيرها.

قاعدة بيانات

ويرى ان اعداد قاعدة بيانات عن حالة الاقتصاد الكويتي امر سهل في ظل توافر تلك الارقام لدى الجهات كل حسب اختصاصه، سواء كانت البنك المركزي او ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، او الادارة العامة للجمارك، وغيرها من الجهات الرسمية.

وقال ان من شأن اخراج تقرير شهري او دوري ايا كان فترته يعطي بيانات دقيقة للمتابع للاقتصاد الكويتي كي يتمكن من معرفة ما يحصل داخل الكويت والسوق الكويتي والاقتصاد الكويتي.

واشار الى ان البنوك تعتبر شركات خاصة تهدف الى الربحية حالها كحال اي شركة خاصة، ولديها اموال للمساهمين تسعى الى تنميتها وبناء عليه يجب عليها ان تنظر الى المخاطر والمحافظة على الاموال.

واردف بالقول: «إن اي بنك يرى ان المقترض تنخفض اصوله بشكل يومي يولد لديه تخوف وبالتالي فإن دول العالم تدخلت لايقاف انخفاض الاصول، واعطت البنوك اموالا وطلبت اليها تمويل الراغبين بالحصول على التمويل، فقامت المشاريع الضخمة، فيما قامت الحكومة بشراء المشاريع المتعثرة حتى تحسنت قيمتها وربما عادت البنوك لشرائها مرة اخرى.

واكد ان البنوك مستعدة للتمويل واي مشروع تراه البنوك مجديا وذا عائد جيد فستموله مهما بلغت قيمته.