إطلاق مشروع «دلمونيا» شرق الحدّ بكلفة 1.6 مليار دولار

أزاح نائب رئيس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، الستار عن مشروع دلمونيا (Dilmunia)، وهو مشروعة عقاري وترفيهي عملاق تبلغ كلفته الإجمالية 1.6 مليار دولار، وقال إن المشروع بداية إلى العديد من المشروعات وإن البحرين مقبلة على نهضة عمرانية.

كما ذكر أن الحكومة لاتزال في طور الدراسة مع ملاّك مشروعات تعثّرت في البحرين بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتسهيلات يمكن أن تعيد لها الحياة، ولكنه ألمح إلى أن المطوّرين يجب أن يتفقوا على الأسس قبل الحصول على التسهيلات الحكومية للمضي قدماً.

وأبلغ الشيخ خالد الصحافيين على هامش افتتاحه مشروع «دلمونيا» الواقع شرق الحدّ بالقرب من جزر أمواج «لاشك أن هذه إضافة جديدة إلى البحرين, وأنه في هذا العهد الزاهر سيتضاعف عدد جزر البحرين.

كما نرى الآن هناك في دلمونيا 3 جزر وكذلك التطويرات العمرانية في الشمال والجنوب.

وأضاف أن «إطلاق الخدمات والبنية التحتية لهذه الجزيرة (دلمونيا) هي بداية عمل لتطويرها وسنراها خلال بضع سنوات عامرة». وكان يشير إلى بدء العمل في البنية التحتية للمشروع الذي تنفذه شركة «سباركو».

ورد الشيخ خالد على سؤال بشأن اقتراح إنشاء صندوق لمساندة ملاك المشروعات المتعثرة في البحرين فأجاب «المشروعات المتعثرة ستلحق (بالركب)، وأن هذه بداية خير. إننا مقبلون على نهضة عمرانية.

الوقت الذي كانت سوق العقار تعاني هبوطاً سينتهي ونحن مقبلين بهذا التطور والتطورات الأخرى على نهضة عمرانية جديدة».

وأوضح الشيخ خالد «نحن الآن في طور الدراسة مع المالكين لهذه العقارات ونحن في طور تطويرها، وقريباً سننتهي إلى أشياء تسر الجميع»، لكنه لم يعط أية إيضاحات عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمساندة هذه المشروعات.

وأجاب على سؤال بشأن كيفية مساعدة الحكومة لملاك هذه المشروعات، أفاد الشيخ خالد أن «هذا يعتمد على المطورين. الحكومة ستساعد في هذا الموضوع، ولكن المطورين أيضاً عليهم عمل يجب القيام به لأنه في بعض الأحيان هي مجموعة من المطورين وليس مطوراً واحداً، ولذلك عليهم أن يتفقوا على الأسس وبعد ذلك نبدأ».

وأضاف «الحكومة ستساعد ملاك المشروعات المتعثرة عن طريق «تسهيل الأمور لهم، ووضع صناديق معهم. كل حالة لها علاج خاص، ولا يمكن تعميم هذه الحالات لأن كل حالة لها ظروفها ولها مستثمروها، ومقدار المساهمة، وما يحتاجه هذا المشروع يختلف من وضع إلى آخر».
وكان الشيخ خالد قد تحدّث العام الماضي عن خطة لتأسيس صندوق مشترك لمساندة المشروعات العقارية المتعثرة في البحرين «وسيكون هناك تعاون بين القطاع الخاص والحكومة والقطاع المصرفي لكي تتم تكملة المشاريع المتعثرة. قد يكون هناك صندوق خاص لتطوير مثل هذه المشاريع».

وتعثرت بعض مشروعات التطوير العقارية في مملكة البحرين التي يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة، نصفهم تقريباً من الأجانب، إثر الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق في سبتمبر/أيلول العام 2008، وما تبعها من أزمات اقتصادية في منطقة اليورو، وفاقم ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البحرين التي بدأت في فبراير/شباط العام 2011.