عمومية مصرف الريان توزع 50 درهما على السهم عن العام 2011

وافقت الجمعية العامة العادية لمصرف الريان على توزيع أرباح نقدية بقيمة 50 درهما للسهم، تضاف إلى الأرباح المسددة عن المساهمين في نهاية النصف الأول لعام 2011 والبالغة 60 درهماً للسهم الواحد، بحيث يصبح مجموع ما تم توزيعه 1.10 ريال قطري للسهم لعام 2011.

وقال الدكتور حسين علي العبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصرف الريان أنه رغم أزمة الديون السيادية الأوروبية التي كانت الأشد وقعاً على الأسواق المالية خلال عام 2011، والتي كان من نتائجها إعادة التقييم الائتماني لمجموعة من الدول الأوروبية، فقد حافظت الأسواق الخليجية نسبياً على استقرارها، وعلى رأسها السوق القطري، والذي بقي في الطليعة بدعم من المؤشرات الاقتصادية القوية لدولة قطر حيث حققت دولة قطر نمواً في إجمالي الناتج المحلي GDP نسبته 21% خلال عام 2011.

وأضاف أن مصرف الريان استطاع خلال عام 2011 أن يحقق نتائج جيدة، حيث حقق أرباحاً صافية بلغت 1,408 مليون ريال قطري، بنسبة نمو بلغت 16.3% مقارنة مع أرباح عام 2010، كما حقق مصرف الريان نمواً في إجمالي الموجودات ليصل إلى 55,271 مليون ريال قطري وبنسبة نمو بلغت 59.4%، وزادت الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 34,766 مليون ريال محققة نمواً نسبته 38.7 %.

كما وصل مجموع حقوق المساهمين إلى 8,504 مليون ريال قطري بزيادة نسبتها 13.3% مقارنة مع العام الذي سبقه، بينما بلغت القيمة الدفترية للسهم 11.34 ريال قطري.

وأشار العبد الله الى انه فيما يتعلق بتوزيع أرباح مصرف الريان عن السنة المالية 2011، فكما تعلمون، قام مصرف الريان في نهاية النصف الأول لعام 2011 بسداد 60 درهماً لكل سهم من أرباح النصف الأول لعام 2011 عن المساهمين، مستكملاً بذلك قيمة السهم كاملة، وبموافقة من جمعيتكم الموقرة.

موضحا ان مجلس إدارة مصرف الريان أولى خلال عام 2011 اهتماماً خاصاً بالعملاء من خلال طرح منتجات جديدة وتحسين منتجاته الحالية، وقد كان ذلك ملحوظاً من خلال إعلانه عن مجموعة كبيرة من الخدمات الالكترونية أو الخدمات عن طريق الهاتف.

كما ركز مجلس الإدارة اهتمامه أيضاً على تنمية الكوادر العاملة في مصرف الريان وخاصة الكوادر القطرية الشابة التي أتاح برنامج التدريب الذي أعد خصيصاً لها لتكون جاهزة لتولي وظائف قيادية مستقبلاً.

وأكد أنه على صعيد تقطير الوظائف، فقد حافظ مصرف الريان خلال عام 2011 على النسبة المتقدمة من القطريين التي وصلت إلى 33.1%، كما واصل مشاركاته نحو المجتمع، وقدم الكثير من التبرعات للأنشطة الرياضية والاجتماعية.

توسعات

أما فيما يتعلق بتوسعات مصرف الريان، قال الدكتور حسين علي العبد الله أن مصرف الريان افتتح خلال عام 2011 فرع مول وذنان، وفرع قرية بروة على طريق الوكرة ليصل مجموع عدد الفروع إلى عشرة، بالإضافة إلى فرع آخر من الفئة (ج) في الخور، خصص للتحويلات المالية، منوها الى انه فيما يتعلق بالتوسع خارج دولة قطر، فقد استمر مصرف الريان بمتابعة ودراسة فرص الاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الشرق الأوسط، متبعاً سياسة حذرة تفرضها الأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة، في الوقت الذي اعتمد فيه مجلس الإدارة استراتيجية السنوات الخمس القادمة التي تهدف إلى تدعيم خطط مصرف الريان الحالية، والاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والدخول في الاقتصاد الحقيقي، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، والاستمرار في تحسين نوعية هذه الخدمات.

وقال إن خسائر مصرف الريان جاءت أقل من نصف في المائة وهذه نسبة قليلة جدا بالنسبة للبنوك، يقابلها ارتفاع في الودائع، إضافة إلى زيادة رواتب القطريين في البنك بنسبة 60%.

وأضاف أن مصرف الريان لا توجد له أي عمليات في أوروبا، ونتوسع في قطر ودول الخليج وشمال أفريقيا إذا كانت هناك فرص استثمارية جيدة كما ندرس كما من الفرص في عدة دول أخرى منها تركيا وماليزيا وأندونيسيا ولم نتخذ القرار بعد، لحرصنا على أن تكون المخاطرة في الاستثمار في هذه الدول مقبولة لدى البنك، وفي الوقت الحالي ندرس أربع فرص للاستثمار في الخارج ونتفاوض حولها ولا أستطيع الإعلان عنها إلا في الوقت المناسب.

وأكد أن مصرف الريان يتوسع في الاقتصاد الحقيقي إضافة إلى المساهمة في عدة شركات، لافتا إلى أن البنك يشارك في عشر شركات بعضها يمتلكها البنك بالكامل، وبعضها الآخر يمتلك أسهما فيها، وذلك في إطار تعظيم الأرباح وزيادة العائد للمساهمين. وخلال الخمس سنوات القادمة لن تقل أرباحنا عما يتوقعه البنك.

ختاماً، يسرني أن أنتهز هذه المناسبة الطيبة لأرفع باسم مجلس إدارة مصرف الريان أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين اللذين كان لتوجيهاتهما الحكيمة كل الفضل في خلق رؤية واعية تقود البلاد إلى مستقبل مشرق، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وإلى سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ على دعمهما للبنوك والمؤسسات المصرفية بدولة قطر وتعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة في الدولة.