"المركز المالي الكويتي" يلغي ادراج وحدات صندوق المركز العقاري من البورصة اختياريا

أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) الانسحاب الاختياري لصندوق المركز العقاري من سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) "لتوفيق وضع الصندوق مع نص المادة 294 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وللمحافظة على خاصية الاسترداد والتي تحقق السيولة وتمثل عنصر جذب لشريحة كبيرة من المستثمرين".

وقال المركز في بيان صحافي اليوم ان المادة 294 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال تنص على أن يتخذ صندوق الاستثمار أحد شكلين أولهما صندوق الاستثمار المفتوح وهو صندوق ذو رأسمال متغير يزيد رأسماله باصدار وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته خلال الفترة المحددة في نظامه الأساسي.

وأضاف ان الشكل الثاني يتمثل في صندوق الاستثمار المغلق وهو صندوق ذو رأسمال ثابت ولا يجوز استرداد وحداته الاستثمارية الا في نهاية مدة صندوق الاستثمار وتجوز زيادة رأسماله وفقا لما يقرره نظامه الأساسي ويجوز ادراج وحداته في البورصة.

وأوضح ان صندوق المركز العقاري "صندوق مفتوح لذا قرر المركز الانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لتوفيق أوضاع الصندوق بدلا من تغيير شكل الصندوق الى مغلق وبالتالي افتقاد خاصية الاسترداد".

ورأى المركز في بيانه أن الصندوق بهذا القرار "يحافظ على خاصية الاسترداد والتي تمثل عنصر جذب لشريحة كبيرة من المستثمرين نظرا الى تحقق السيولة فيها" مبينا انه سيتم الاستمرار في تطبيق نظام الاشتراك والاسترداد في مقر مدير الصندوق كما هو مطبق منذ انشاء الصندوق وبناء على صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة وفقا لأحكام النظام الأساسي للصندوق.

وتأسس المركز المالي الكويتي عام 1974 ويدير الآن أصولا مجموعها 903 ملايين دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2013 (2ر3 مليار دولار أمريكي) وتم ادراج (المركز) في بورصة الكويت عام 1997.