{غلوبل}: هيئة الأسواق لم تعفنا من العرض الإلزامي

أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) عن دعوة مساهميه لحضور الجمعية العمومية غير العادية المزمع عقدها يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2012، وذلك لمناقشة ثلاثة بنود على جدول الأعمال ذات علاقة بخطة إعادة الهيكلة المقترحة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 2 سبتمبر 2012.

وأحد تلك البنود الثلاثة هو تفويض مجلس الإدارة بإلغاء إدراج الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية في حال كانت استمرارية الإدراج تمثل عائقاً أمام تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المقترحة.

وقالت الشركة، إن ما تطمح إليه «غلوبل» هو استمرارية الإدراج وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المقترحة من دون اللجوء إلى إلغاء إدراج الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية. ولكن إذا ما تعذر الحصول على إعفاء من شرط العرض الإلزامي من هيئة أسواق المال فلا مناص من لجوء الشركة الى اقل الاضرار وإلغاء الإدراج من سوق الكويت للأوراق المالية حفاظاً على الصالح العام للشركة وصوناً لحقوق مساهميها.

علماً بأن الخطوات الاستباقية التي اتخذت لتجنب ما سلف كانت على النحو التالي:
أولا: قيام الشركة التي ستتملك 70 في المائة من رأسمال «غلوبل» والتي تعود منفعة ملكيتها للجهات الدائنة بتقديم طلب للهيئة للحصول على إعفاء من أحكام العرض الإلزامي.

ثانيا: قيام «غلوبل» بعد ذلك بتوجيه خطاب للهيئة يتضمن بيان مصلحة المساهمين الحاليين والصالح العام من هذا الإعفاء.

ثالثا: قيام جموع من المساهمين بتقديم مناشدة خطية للهيئة للموافقة على منح الإعفاء للحفاظ على مصالحهم. وتود «غلوبل» أن تؤكد لمساهميها أن تنفيذ خطة إعادة الهيكلة معلق على قيام هيئة أسواق المال بالموافقة على إعفاء الشركة الراغبة في الاكتتاب بزيادة رأس المال من شروط العرض الإلزامي، وذلك بموجب الحق المخول للهيئة المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 74 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال والفقرة الأخيرة من المادة 271 من اللائحة التنفيذية اللتين أجازتا للهيئة إعفاء المستحوذ من أحكام وشروط العرض الإلزامي المنصوص عليه في القانون اذا ما كان ذلك الإعفاء يحقق الصالح العام للشركة ومصلحة المساهمين. وختمت الشركة بالقول: إلا ان «غلوبل» وحتى ساعة إعداد هذا البيان لم تتسلم ما يفيد موافقة الهيئة الموقرة على الاعفاء. وعليه أصبح لزاماً على الشركة التوصية للجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء إدراج الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية فيما اذا استدعت الضرورة ذلك حفاظاً على مصلحة الشركة وحقوق مساهميها، ذلك أن أحكام وشروط العرض الإلزامي المنصوص عليها في قانون إنشاء هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية لا تسري إلا على الشركات المدرجة في السوق.