«داماك» تستكمل مشروع «أوشين سبيس» في أبوظبي قبل نهاية العام

أنجزت شركة داماك العقارية 95% من مشروع “أوشين سبيس” المكون من 327 وحدة سكنية في جزيرة الريم بأبوظبي تمهيدا لتسليمه للعملاء قبل نهاية العام الحالي، بحسب زياد الشعار مدير عام الشركة.

وقال الشعار في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في معرض سيتي سكيب جلوبال الذي يختتم فعالياته في دبي اليوم، إن الشركة أوشكت على الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية في مشروع برج “مارينا باي” في جزيرة الريم في ابوظبي المكون من 352 وحدة والذي أعلنت عن استكماله مؤخرا.

وأوضح أن الشركة بدأت في إعداد التصميمات المعمارية لعدد من المشاريع العقارية الجديدة على الأراضي التي تمتلكها الشركة في جزيرة الريم في أبوظبي، منوهاً بأن موعد إطلاق هذه المشاريع الجديدة متوقف على توافر الظروف المناسبة.

وأكد الشعار أن أبوظبي تشكل سوقاً عقارية مهمة بالنسبة للشركة، حيث تتمتع السوق بوجود الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية، نتيجة اتجاه شريحة كبيرة من القاطنين في مركز العاصمة للانتقال إلى التجمعات والمشروعات العقارية الجديدة في جزيرة الريم والسعديات والتي تتمتع بمستويات عالية على صعيدي التصميم العمراني وسائل الترفيه.

وأوضح أن الطلب على العقارات في أبوظبي ينبع من ثلاثة روافد هي الطلب بغرض السكن من قبل المواطنين والمقيمين في العاصمة، بالإضافة إلى الطلب بهدف الاستثمار والتأجير، فضلاً عن شراء العقار بغرض إعادة البيع.

ولفت إلى أن المقاصد الثقافية في جزيرة السعديات وعلى رأسها متحف اللوفر ومتحف زايد الوطني وجوجنهايم ستسهم في انتعاش حركة السياحة ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ولفت الشعار إلى أن اكتمال البنية التحتية في التجمعات العمرانية الجديدة حول العاصمة يسهم في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتجارية وانتعاش التداولات العقارية بشكل لافت في هذه المناطق.

وفي سياق متصل، كشف أن الشركة تعتزم إطلاق مشاريع عقارية جديدة في مجال الشقق الفندقية ضمن خطة الشركة لإدارة نحو 4000 وحدة فندقية خلال الثلاث سنوات المقبلة لتصبح أكبر مشغل للشقق الفندقية في الشرق الأوسط بحلول هذا الموعد.

وقال إن مشاريع الشقق الفندقية المخدمة لاقت إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مشيرا إلى أن هذا النوع من العقارات يتميز بقدرته على توليد عائدات سريعة من خلال تأجيره أو استخدامه للاستخدام الشخصي.

ونفى الشعار وجود مبالغة في تقويم رسوم الخدمات الفندقية في مثل هذه المشروعات، مشيرا إلى أن رسوم الخدمات في المشاريع الفندقية التابعة للشركة تبلغ نحو 20 درهما على القدم فيما تم تحديد رسوم الخدمات الفندقية بنحو 20 درهما.

ومن جهة أخرى، أكد الشعار أن داماك قامت باستكمال وتسليم نحو ألف وحدة سكنية في خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لاستكمال معظم الوحدات العقارية المعلن عنها والبالغ عددها نحو 12 ألف وحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتعمل داماك العقارية في كل من دبي وأبوظبي والأردن وقطر والسعودية ومصر ولبنان، واستكملت الشركة بناء نحو 36 مبنى تشمل 7374 وحدة سكنية.

وأضاف الشعار أن الشركة ركزت أعمالها خلال العامين الماضيين على البناء والتسليم، رغم الضغوطات التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية.

وأشار إلى أن جميع مشروعات الشركة الجاري تنفيذها والبالغ عددها نحو 69 مشروعا متوافقة مع القوانين المنظمة للقطاع العقاري بدءا من تملك ارض المشروع إلى إصدار التراخيص اللازمة وصولا إلى فتح حساب الضمان وإيداع 20% من قيمة المشروع.

وأكد الشعار أن السوق العقارية في دبي تشهد انتعاشة حقيقية أسهمت فيها عدة عوامل أهمها استقرار الأوضاع السياسية في الدولة فضلا عن البنية التشريعية القوية التي تحكم القطاع العقاري في الإمارات والتي تحفظ حقوق المطور والمستثمر على حد سواء.

وأضاف أن قانون حماية المستثمر العقاري المزمع إصداره في دبي قريبا سيسهم في خلق الاستقرار في السوق العقارية، ما يفتح المجال أمام زيادة أعداد المستثمرين الباحثين عن استثمارات مستدامة تحقق مدخول مضمون وطويل الأمد.

وقال إن أسعار بيع الوحدات السكنية والفلل في دبي ارتفعت بنسب متفاوتة حسب الموقع والتسهيلات المتوافر في العقار مشيرا إلى أن داماك رفعت أسعار البيع في مشروعها الجديد الذي تم اطلاقة منتصف العام الجاري من 1800 درهم للقدم إلى 2200 درهم نتيجة متغيرات العرض والطلب في السوق المحلية.

وأضاف أن أسعار العقارات الفاخرة ترتفع في المناطق ذات البنية التحتية الجاهزة مثل شارع الشيخ زايد، ومنطقة برج خليفة، ودبي مارينا.

وأوضح: لا يزال عاملا الموقع والجودة من أبرز العوامل التي يأخذها الناس بعين الاعتبار لتحديد مواقع إقامتهم، وتستقطب هذه المناطق اهتماماً كبيراً في المرحلة الراهنة.

وأكد وجود العديد من الفرص المهمة أمام المستثمرين في الأماكن التي لا تزال بنيتها التحتية قيد التطوير مثل المناطق المحيطة بالمشاريع المقامة في ‘شارع الخيل”، متوقعا أن تشهد الأسعار في “منطقة قرية جميرا” و”المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي” ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات القليلة القادمة، وهي تعتبر استثمارات مهمة على المدى المتوسط”.

وشدد على أن تحسن مستويات السيولة في السوق المحلية وزيادة الطلب الحقيقي على العقار أدى إلى وصول نسبة الالتزام بسداد الأقساط الدورية المستحقة على الوحدات إلى نحو 95% مقابل نسبة تعثر لا تتجاوز 5%.

وأشار إلى أن الشركة حرصت خلال الفترة الماضية على تسوية أوضاع ملاك الوحدات من خلال تسليم الوحدات وإعادة جدولة المستحقات بالإضافة إلى إتاحة إمكانية استبدال الوحدات العقارية بأخرى حسب إمكانيات العملاء.