السعد لـ «الراي»: لا علاقة لـ «الصناعات» بتداولات «الوطني»... لا بيعاً ولا شراء

نفى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في مجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد محمد السعد أن تكون لمجموعته أي علاقة بالتداولات الكثيفة التي جرت على سهم بنك الكويت الوطني أمس.

وقال السعد في تصريح لـ «الراي»، «لا علاقة لنا بهذه التداولات، ولم نكن طرفاً فيها لا بيعاً ولا شراء».

وشهد سهم «الوطني» تداولات كبيرة أمس شملت 24.6 مليون سهم بلغت قيمتها 23.3 مليون دينار، تعادل 52 في المئة تقريباً من إجمالي القيمة المتداولة في السوق أمس.

وبسبب ضخامة التداولات على السهم نسبياً، ترددت اشاعات كثيرة حول هوية الطرفين البائع والمشتري، لكن أياً من تلك الانباء لم يتأكد، إلا أن متابعين في السوق رجحوا ألا يكون البيع من طرف أي مالك من المجموعات الاستثمارية الكبرى.

وبدأ الأمر بثلاث صفقات تم تنفيذها خلال الدقائق الثلاث الأولى من جلسة التداول، بقيمة تناهز 6 ملايين دينار، وكان واضحاً أنها نُفذت بقرار مسبق. لكن التداولات التي جرت بعد ذلك لا توحي بوجود ترتيب مسبق لها، بالنظر إلى كمياتها.

بعض المصادر الاستثمارية رجّحت أن يكون صندوق تابع لشركة استثمارية معروفة سيّل كميّة لديه عندما وجد أن هناك من يشتري، لاعتبارات منها جهوده لتوفيق أوضاعه مع بعض المتطلبات الرقابية.

هذا في جانب البيع، أما في جانب الشراء، ففي ما عدا الصفقات الثلاث المشار إليها آنفاً بقيمة 6 ملايين دينار، تشير بعض المصادر في السوق إلى أن «الوطني» نفسه تدخّل مشترياً، ربما عن قناعة منه بأن المستويات السعرية الراهنة للسهم توفّر فرصة استثمارية واعدة على المدى البعيد.
ورغم هذا الشراء فإن السهم انخفض خلال التداولات إلى 940 فلساً، ولامس 930 فلساً في صفقة واحدة، قبل أن يغلق على مستواه السابق عند 950 فلساً.

ولم تكن تداولات «الوطني» وحدها لافتة، فقد شهد سهم «الوطنية للاتصالات» هو الآخر تداولات غير اعتيادية قاربت قيمتها 4 ملايين دينار، في ظل سعي المتداولين إلى شراء السهم للاستفادة من العرض الملزم المقدم من «كيوتل» لشراء ما لا تملكه من أسهم الشركة. وقرابة الساعة 11، جرت صفقتان متتاليتان بقيمة 1.6 مليون دينار. وربما تكون إحدى الجهات اقتضت ظروفها البيع الآن، ولو بسعر أقل، بدلاً من انتظار إجراءات البيع لـ «كيوتل».

وبغض النظر عن ذلك، كانت سيولة السوق أمس لافتة للنظر، إذ إن رقم الـ47 مليون دينار الذي بلغته قيمة التداولات ليس معتاداً منذ مايو الماضي. ومن اللافت مثلاً أن سبعة أسهم تجاوزت تداولاتها المليون دينار، وتسعة أسهم أخرى تراوحت قيم تداولاتها بين النصف مليون دينار والمليون دينار، ما يشير، إلى حد ما، إلى أن السيولة انتشرت على عدد معقول من السلع، بعضها مضاربي وبعضها قيادي تشغيلي.

إلا أن تحسن السيولة أتى معاكساً لاتجاه المؤشرات، وبالذات لاتجاه عدد من السلع القيادية. ويلاحظ بعض المحللين أن حركة سهم «الوطني» تنعكس غالباً على اتجاه شريحة من الأسهم القيادية، كونه الأعلى وزناً في مؤشر «كويت 15» والمؤشر الوزني، ولارتباط بعض الأسهم به بأكثر من وجه.

وبشكل عام، لا تبدو شهية المستثمرين مفتوحة على الشراء، في ما عدا الإقبال على بعض السلع المضاربية الرائجة هذه الأيام، مثل أسهم مجموعة «المدينة» و«بيت التمويل الخليجي».

لكن الجديد أن بعض السلع التشغيلية بدأت تأخذ حيزاً من النشاط، مثل «ألافكو» و«أجيليتي» و«طيران الجزيرة»، وبعض أسهم البنوك، وبالذات سهم بنك برقان، الذي حظي أخيراً بتوصيات إيجابية عدة من بيوت استثمارية دولية.

وأغلق مؤشر «كويت 15» على تراجع قدره 2.58 نقطة في نهاية تداولات أمس ليبلغ مستوى 937.69 نقطة. وأغلق المؤشر السعري على تراجع قدره 23.92 نقطة ليبلغ 5826.21 نقطة كما أغلق المؤشر الوزني على تراجع قدره 1.08 نقطة عند مستوى 395.57 نقطة.

وحقق سهم «فلكس» أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 7.81 في المئة تلاه سهم «الاعادة» مرتفعا بـ7.25 في المئة ثم «مدار» بارتفاع نسبته 6.67 في المئة.