الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: لا نخوض مغامرات استثمارية ولا نية للتمويل في أسواق خارجية

شدد بول تروبردج، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، على أن السياسة المتحفظة التي يعتمدها البنك في توجيه استثماراته قللت من تعرضه للمخاطر، مؤكداً التركيز على الاستثمار في السوق الإماراتي، نافياً وجود نية في التوجه نحو أسواق أخرى.

وقال في حوار مع «الرؤية الاقتصادية»، «نحن لا نخوض مغامرة استثمارية، ولا نستثمر عبر القارات أو الخليج أو نمول أنفسنا من الخارج»، منوهاً بأن البنك مساهم في عملية الاقتراض بين المصارف المحلية والعالمية التي وصفها بأنها أحد أبرز استثماراته حول العالم، إلا أنه ذكر أن نسبة التعرض لهذا النوع من القروض يكاد يكون ضئيلاً للغاية.

وأعلن البنك، مؤخراً، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 75 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 23 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت الزيادة على الأرباح التشغيلية 38 بالمئة لتصل إلى 111.7 مليون درهم.

وزادت القروض والسلف لدى البنك بنسبة 12 بالمئة لتبلغ 9 مليار درهم، مقابل 8.1 مليار درهم فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أيضاً ودائع العملاء لتصل إلى 7.9 مليار درهم، مقابل 7.8 مليار درهم خلال المدة نفسها. ويتخذ البنك من الشارقة مقراً له، وصنف من قبل «موديز» تحت الفئة (Baa1) مع توقعات مستقبلية مستقرة.

وقال تروبردج «نحن نتوسع بوتيرة سريعة وبفضل السياسة المحافظة التي اعتمدناها إبان الأزمات الاقتصادية التي امتدت على مدار الأعوام الأربعة الماضية، ولاسيما تجاه التمويل العقاري بهدف المضاربة»، مضيفاً «نأينا بأنفسنا عن مشاكل إعادة الهيلكة والتحديات التي واجهتها البنوك الأخرى التي توسعت في مثل هذا النوع من الإقراض».

ووفقاً لتروبردج، فإن سياسة التحفظ جنبت البنك مخصصات القروض المتعثرة، في الوقت الذي ركزنا فيه على اقتناص الفرص وتقديم الخدمات التمويلية إلى قاعدة أوسع من المتعاملين الموثوقين، بينما تحفظت البنوك الأخرى على الإقراض نتيجة الصعوبات التي مرت بها جراء الأزمة المالية العالمية.

وأردف «أود القول إننا كنا محظوظين للغاية بالتقيد بالخطة التي وضعناها، والتي أفسحت أمامنا المجال لتقديم خدماتنا في وقت كان يشكل تحدياً للمصادر التمويلية الأخرى».

وأشار في الوقت ذاته إلى أن تركيز البنك العربي المتحد على تمويل قطاع الشركات الكبيرة أسهم أيضاً في تعزيز توسعه في بعض أقسام تمويل الأفراد العاملين في تلك الشركات.

بيئة مستقرة

ويؤمن تروبردج بأن المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بملاءة مالية عالية مقارنة بنظيرتها العالمية التي تعاني مجموعة من التحديات التي فرضتها أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

وبالنسبة للبنوك في الإمارات، يرى تروبردج أنها تمتلك قدراً جيداً من الرسملة وأن زيادة رأس المال لا تمثل لها تحدياً.

وجاء تعليق تروبردج بالتوافق مع تقرير أصدرته وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» الأخير الذي قالت فيه إن المصارف الخليجية تفوقت على نظيرتها الدولية من حيث كفاية رأس المال المبني على المخاطر، وبمعدل يتراوح بين 12 و13 بالمئة حتى نهاية ديسمبر 2011، والتي جاءت بمعدل خمس نقاط أعلى من المعدل الذي قدرته الوكالة حينذاك (7.4 بالمئة) لأكبر مئة مصرف في العالم تم تقيمها من قبل الوكالة.

وفيما يتعلق بمقررات بازل 3 التي ينبغي على جميع البنوك اعتمادها بحلول العام 2018 - 2019، لم يشكك تروبردج بقدرة البنوك العاملة في الدولة على التوافق مع هذه المقررات ضمن المهلة المحددة إن لم تكن بوتيرة أسرع من نظيرتها الأوروبية، والتي عزاها إلى البيئة المصرفية المستقرة في الإمارات.

وقال في هذا الشأن، إن «القطاع المصرفي في الدولة يتمتع بوضع أفضل بكثير من نظيره الأوروبي وعلى جميع الصعد، ويمكنني القول إن الأمور في أوروبا باتت صعبة للغاية ولاسيما مع ارتفاع معدلات البطالة ومشكلة إعادة التمويل بالنسبة للبنوك إلى جانب الاضطرابات الاجتماعية، وهو ما يجعل الوضع العام في الإمارات أفضل بكثير من وضع تلك الدول».

وعلى الرغم من أن جميع الأنظمة المصرفية حول العالم ليس بمقدورها أن تكون بمأمن من تداعيات الأزمة الأوروبية بفعل ترابطها على المستوى العالمي، يؤمن تروبردج بشكل كبير بأن النظام المصرفي في الإمارات يتمتع بمكانة متميزة ويمتلك الكثير من العوامل التي تؤهله لاستيعاب الصدمات الخارجية في حال حدوثها.

ويضيف «على الرغم من أن الوضع الدولي صعب للغاية، إلا أننا لم نر أي انعكاسات سلبية على القطاع المصرفي في الإمارات»، منوهاً في الوقت ذاته بأن التأثر الوحيد المحتمل قد يتأتى من ارتفاع متوسط تكلفة الاقتراض بين المصارف العالمية ونظيرتها المحلية أو ما يعرف اختصاراً بالليبور.

ومن جانب آخر، يؤكد تروبردج أن ثمة دلالات واضحة تشير بالبنان إلى متانة اقتصاد دول الخليج عموماً والإمارات بشكل خاص، ومنها الارتفاع الحاصل في أسعار النفط الذي انعكس بصورة إيجابية على إيرادات الدولة، إلى جانب تعافي دبي واستعادة مكانتها كمركز تجاري وسياحي ولوجيستي هام على المستوى العالمي، فضلاً عن الدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات الأخرى في دعم الاقتصاد المحلي.

وعلى صعيد آخر، يرحب تروبردج بالقرارات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي، خصوصاً ما يتعلق بتحديد سقف القروض للشركات الحكومية وشبه الحكومية عند 100 بالمئة من رأس مال البنك، مشيراً إلى تركيز البنك خلال سنوات عمله في الإمارات والتي تمتد إلى نحو 40 عاماً على تمويل الأعمال التجارية، وأنه توسع في مجال تمويل الشركات الحكومية وشبه الحكومية خلال السنوات الأربع الماضية، وهذا سيتيح له فرصة لتحقيق النمو في هذا المجال.

وفيما يتعلق بخططه التوسعية في الإمارات على مدار السنوات القليلة المقبلة، كشف تروبردج عن المضي في تعزيز الخدمات ضمن التمويل التجاري والمؤسسي في الدولة، فضلاً عن تعزيز الخدمات المصرفية الشخصية لمواطني الدولة والمقيمين الذين أسماهم الموثوقين مصرفياً أي الذين يتمتعون باستقرار وظيفي واجتماعي، مضيفاً أن البنك يخطط لتوسيع رقعته الجغرافية داخل الدولة.

ومن جانب آخر، يؤمن تروبردج إيماناً قاطعاً بتوسيع البنك عملياته بشكل عضوي وداخلي دون الحاجة إلى الاندماج مع بنوك أو شركات تمويلية أخرى، إلا أنه لم يستبعد دراسة خيارات استثمارية قد تطرح في هذا الإطار مستقبلاً.

إماراتيون يديرون جميع الفروع

أشار بول تروبردج، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، إلى التزام البنك بواجباته ومسؤولياته تجاه المجتمع المحلي عبر اعتماد برنامج شامل لتنمية الموارد البشرية، مؤكداً أن جميع مديري الفروع التي يمتلكها في عموم أرجاء الدولة هم إماراتيون.

يشار إلى أن البنك العربي المتحد الحائز على جائزة بنك العام المقدمة من مجلة فاينانشيال تايمز بانكر قد حقق مع نهاية عام 2011 نسبة توطين بلغت 41 بالمئة من إجمالي عدد الوظائف في البنك، ولا يزال ينظم مجموعة من الدورات التدريبية للطلبة الإماراتيين في المعاهد المصرفية بالدولة.