البدر: «السكب» تبدأ من 2013 بتوزيع أرباح على المساهمين

توقع رئيس مجلس الادارة في شركة السكب الكويتية عادل البدر أن تبدأ الشركة بتوزيع ارباح على مساهميها اعتبارا من العام 2013، واعرب عن تفاؤله بمستقبل سهم الشركة الذي وصفه بانه سهم واعد.

واوضح البدر في سياق رده على اسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 96.9 في المئة ان اجمالي حجم محفظة الشركة يبلغ 50 مليون دينار بينها نحو 20 مليون دينار خارج الكويت.

واشار البدر الى ان خسائر الشركة في 2011 البالغة نحو 3.3 مليون دينار هي خسائر غير محققة ناجمة عن انخفاض قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة (انخفاض قيمة محفظة الاسهم) التي قال ان قيمتها الحقيقية تساوي ثلاثة اضعاف سعرها الحالي وفق تقييم جهات تقييم عالمية، مشيرا الى ان الوضع المالي للشركة مستقر وارباحها التشغيلية جيدة. وأكد نظافة الشركة من اي ديون او التزامات مالية.

واضاف ان الشركة تركز على التوسع خارج الكويت، مشيرا الى ملكية الشركة ومساهمتها بنسبة 5 في المئة في شركة صناعية متمثلة في شركة فولاذ القابضة في البحرين والتي لديها ثلاثة مصانع احدها قيد الانشاء حاليا وتصدر انتاجها الى خارج البحرين، وتوقع بدء الشركة بتوزيع ارباح على المساهمين على اثر استثمارات الشركة الصناعية في البحرين في 2013، في حين اكد التزامه توزيع ارباح في العامين 2014 و 2015.
ولفت الى ان انخفاض قيمة محفظة الاسهم لدى الشركة كان بسبب انخفاض السوق بشكل عام خصوصا خلال العام 2011 وان ظروف السيولة المتواجدة في السوق وراء نزول البورصة، منوها بان محفظة الاسهم تتكون من اسهم شركات «الخليج للكابلات» و«بيتك» و«لاستثمارات الوطنية» و«زين» و«امريكانا» وبنك الكويت الوطني» و«الصالحية العقارية».

واضاف ان اسعار اسهم الشركات نزلت منذ يناير 2011 بنسبة 3 في المئة وان مؤشرات السوق منخفضة وان صعود المؤشر غير حقيقي من خلال المضاربات التي ترفع المؤشر 20 او 30 نقطة على شركات مبهمة البيانات ولم تقم بتوزيع ارباح كما ان مستقبلها غير معلوم، مؤكدا أن قيمة محفظة الشركة لم تتغير منذ 10 سنوات او اكثر وقال ان الهدف من دخولنا سوق الاسهم المالية لم يكن للمضاربة وكسب ارباح من وراء هذه الاسهم، وكانت قيمة الاسهم التي اشترتها محفظتنا اقل من 10 في المئة من قيمتها.

واشار البدر الى ان سعر السهم في السوق والقيمة الدفترية ليست با يدينا مستدركا بالقول «انا مسؤول عن النشاط التشغيلي فقط».

ونوه الى ان جميع النشاطات التشغيلية لا تشكل 6 في المئة من ارباحنا طول السنوات الماضية.

وفي رده على سؤال لاحد المساهمين عن استخدام اسهم الخزينة قال البدر انه لا يؤمن باستخدم اموال الشركة لشراء اسهم خزينة بكميات كبيرة، مشيرا الى ان الشركة لها سياستها الخاصة ولا تضع اموالها للمحافظة على سعر سهم، منوها بان هناك شركات تتلاعب بتقييم اصولها وان استثمارات «السكب الكويتية» تضاعفت قيمتها اكثر من 3 اضعاف قيمتها الحالية.

وفي تعليقه على الوضع الصناعي في الكويت اشار الى انه سيئ وهو على وشك الموت واعتبر الصناعة انها تبنى على عمالة واراض صناعية وعلى طاقة ومواد خام ورأسمال وفي الكويت وعلى مر السنين لم تتوافر العمالة والمادة الخام واضيف اليهما حاليا الكهرباء، منوها بأن توزيع الاراضي الصناعية لن يحل المشكلة بل ستبقى قائمة اذا لم يتم امداد المصانع بالطاقة وهذا الوضع ادى الى هجرة الصناعات الى الاسواق الخارجية مثل السعودية وذلك لتوافر الطاقة هناك على الرغم من ارتفاع اسعارها.

وجاء في تقرير مجلس الادارة لعام 2011 ان كمية الانتاج من مسبوكات الحديد (الزهر والديكتايل) بلغت 4210 اطنان وبلغت قيمة المبيعات 2.9 مليون دينار لعام 2011 مقارنة بقيمة 2.3 مليون دينار لعام 2010 بنسبة زيادة بلغت 27 في المئة فيما بلغت كمية المبيعات 5.4 طن لعام 2011 مقارنة بكمية 3.8 طن لعام 2010 ا ي بنسبة زيادة مقدارها 43 في المئة.

وقال ان احد مصانع شركة فولاذ القابضة في البحرين التي تساهم فيها «السكب» سيتم تسلمه من المقاولين نهاية العام الحالي مضيفا ان تمويل هذا المشروع من البنوك بنسبة 60 في المئة و40 في المئة تمويل ذاتي من الشركة الام، والتي تساهم فيها شركة السكب بنسبة 5 في المئة، وتوقع ان يدر هذا المشروع ارباحاً للمساهمين خلال العام 2013.

واشار الى ان انخفاض قيمة المحفظة لا يؤثر على النتائج المالية للشركة الا اذا كان نزولا كبيرا وانه منذ تأسيس الشركة لم يحدث نزولا قويا سوى مرتين في العامين 2008 و 2011 وانه في حال صعود اسهم المحفظة لا تستفيد منها الشركة بشكل كبير لكونها تعتمد على الارباح التشغيلية.

وعن الاوضاع السياسية في البحرين وتأثيرها على استثمارات الشركة طمأن البدر المساهمين، مؤكدا ان مصانع الشركة هناك ليس لها علاقة بالسوق المحلي بالبحرين بل تصدر جميعها.

وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية والتي من اهمها الموافقة على توزيع اسهم منحة بنسبة 10 في المئة وتجديد تفويض مجلس الادارة بشراء اسهم الشركة، بالاضافة الى الموافقة على جميع بنود الجمعية العمومية غير العادية والتي تتمثل بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 13.3 مليون دينار الى 14.6 مليون دينار وذلك عبر توزيع اسهم منحة بمبلغ 1.3 مليون دينار.