«السوق الحرة» تستثمر مليوني دينار لتوسيع نشاطها في المطار

أوضح رئيس مجلس إدارة مجمع البحرين للأسواق الحرة فاروق المؤيد أن الشركة ستستثمر نحو مليوني دينار لزيادة رقعتها بنسبة 40 في المئة خلال العامين المقبلين، تماشياً مع خطة لتوسيع مطار البحرين الدولي التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة.

كما أفاد بأن موافقة الجمعية العمومية على إضافة بند جديد إلى نشاطها يهدف رسمياً إلى توسعة أعمال الشركة ليشمل الاستثمارات العقارية وتسجيله في السجل التجاري في البحرين، بعد تحفظ وزارة التجارة والصناعة على نية الشركة تملك أراضٍ في المملكة.

وأبلغ المؤيد الصحافيين بعد انتهاء اجتماع للجمعية العمومية عقدت في فندق الخليج أن الشركة تحاول إضافة بند في السجل التجاري، «لأننا نريد شراء بناية وأراضٍ في البحرين للاستثمار بسبب أن الأسعار مناسبة».

وهبطت أسعار العقارات في البحرين، مثلها مثل بقية دول المنطقة، متأثرة بالأزمات المالية المتتالية التي تشهدها دول العالم، وكذلك التباطؤ الاقتصادي، بالإضافة إلى «الربيع العربي».

وأوضح رجل الأعمال البحريني «لدى السوق الحرة الكثير من الاستثمارات، ولجنة للاستثمار وهي التي تقرر ذلك.

نريد شراء أرض في الجفير بقيمة مليوني دينار بهدف تطويرها».

وأضاف «سيتم توسيع «السوق الحرة» بنحو 40 في المئة في المطار الجديد الذي سيكتمل في غضون أربع سنوات، وسنقوم بصرف نحو مليوني دينار على التوسعة خلال أربع سنوات».

وقد وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2011 تبلغ 4,4 ملايين دينار، أي بواقع 50 فلساً للسهم الواحد، تم توزيع 20 فلساً خلال العام 2010. كما أقرت إصدار أسهم منحة بنسبة 10 في المئة بقيمة تبلغ 883397 ديناراً.

ومن ناحية أخرى، ذكر المؤيد أن العام 2011 كان حافلاً بالمصاعب والتحديات، ولكن الشركة استطاعت تأكيد كفاءتها باعتبارها رائدة في تقديم خدمات التجزئة للمسافرين عبر مطار البحرين الدولي.

وبين المؤيد أن المبيعات الموحدة للشركة بلغت 26,8 مليون دينار في العام 2011، بانخفاض يبلغ 14,5 في المئة عن العام 2010. كما أن الأرباح التشغيلية في العام 2011 انخفضت بنسبة 20 في المئة إلى نحو 6,6 ملايين دينار.

وذكر أنه بالنظر إلى التحديات التي تشهدها بيئة العمل «فإنه من الأمور البالغة الأهمية تأمين وجود هيكل تنظيمي قوي للمجموعة، وبالتالي فإننا نقوم حالياً بتحديث أنظمتنا لتقنية المعلومات وتحسين الموارد البشرية وتنفيذ مبادئ أفضل الممارسات في المشتريات ومراجعة جميع عمليات وإجراءات المعاملات التجارية في كل أقسام الشركة».

لكنه أفاد بأن استمرار التدهور الاقتصادي العالمي الذي يدخل في عامه الرابع مصدر قلق، ومازالت له آثار سلبية على معظم الشركات بما فيها مجمع البحرين للأسواق الحرة، ونتيجة لذلك فقد تعرضت محفظتنا الاستثمارية لتأثير سلبي في القيمة العادلة من جراء تسوية بمبلغ 1,8 مليون دينار، منها 881 ديناراً لمخصصات اضمحلال.