«ديوا» تسدد 1,2 مليار درهم قبل موعد الاستحقاق

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” عن سداد مبكر لقرض غداً الخميس لمبلغ 1,2 مليار درهم، مستحق في شهر نوفمبر المقبل، لتغلق التمويل الذي حصلت عليه عام 2009، بقيمة 8,08 مليار درهم، بحسب سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة.

وأكد الطاير أن السداد المبكر للدفعة يؤكد متانة الوضع المالي للهيئة ونجاح استراتيجيتها القائمة على سداد ديونها في حال توافر سيولة مالية كافية، لتقليل قيمة الفائدة المستحقة عليها، ولإيجاد مساحة لهيكلة السيولة الباقية للمشاريع التي تشرف عليها وتنفذها.

وألمح الطاير في تصريحه على هامش افتتاح معرض ومؤتمر تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة “ويتيكس 2012” أمس، إلى أن قيمة الدفعة سيتم سدادها من الميزانية المعتمدة للهيئة عن العام الحالي والبالغة 13,6 مليار درهم، دون الحاجة إلى الدخول في خطط تمويلية أخرى لسداد هذا الدين.

ولفت إلى أن الميزانية تشمل أيضا تمويل استكمال المراحل المتبقية من المشاريع القائمة فعلياً، وإطلاق عدد من مشاريع التوزيع والتحويل الجديد.

وكانت الهيئة قد سددت في أبريل من العام الماضي دفعة مسبقة أيضاً للقرض ذاته بقيمة 5,4 مليار درهم، 2,7 منها تستحق في أبريل، و2,7 أخرى كانت تستحق في نوفمبر من العام ذاته، عازية الأمر إلى توافر السيولة المالية لديها.

وأوضحت الهيئة أن السداد المبكر لدفعات القرض الذي حصلت عليه في 2009 يوفر عليها ما قيمته 52 مليون درهم هي الفوائد التي كانت ستستحق إذ سددت الدفعة في موعدها في نوفمبر 2011.

وأوضح الطاير أن قيمة المشاريع الجديدة عن العام الحالي تبلغ ملياري درهم، فيما يصل المبلغ المتبقي على المشاريع الخاضعة للتنفيذ حالياً 20 مليار درهم تنتهي في الفترة من عام 2014، وحتى 2015.

وحول نمو حجم الطاقة في دبي وإمكانات الترشيد، قال الطاير إن “الطاقة الإجمالية للهيئة حالياً تصل إلى 7,8 ألف ميجاواط، و330 مليون جالون من المياه، وهو ما يغطي احتياجات الإمارة بشكل كامل”.

وقال “بنهاية الأشهر الخمسة المقبلة، سيدخل المشروع الإنتاجي الأكبر للهيئة إلى الخدمة (المحطة إم) والتي سترفع هذه الطاقة إلى 9600 ميجاواط، و470 مليون جالون من المياه”.

وأكد العضو المنتدب لـ”ديوا” أن البنية التحتية، والطاقة التي تملكها الهيئة حالياً تكفي وتغطي احتياجات إمارة دبي من الكهرباء حتى العام 2019، ومن المياه إلى ما يتجاوز العام 2020، في ظل النمو السكاني والتجاري والصناعي الذي يسجل بشكل سنوي.

وتابع الطاير “النمو الاستهلاكي للكهرباء المتوقع في دبي خلال العام الحالي يصل إلى 4٪ و3 إلى 4 بالمئة للمياه، بالمقابل استطاعت البرامج التوعوية التي نطلقها أن تسجل توفير في الاستهلاك بلغ 6٪ العام الماضي مقارنة بالعام 2010”.

وأضاف “سجلت الهيئة نمواً عاماً في استهلاك المياه والكهرباء عن العام الماضي بلغت نسبته 3٪، بزيادة 4٪ في عدد المشتركين ليصل إلى 633 ألف مشترك، إذ تم تسجيل 22 ألف حساب جديد”.

وأفاد الطاير بأنه خلال الشهرين المنصرمين من العام الحالي، سجلت الهيئة نمواً في الاستهلاك بلغ 5٪ للكهرباء، و6٪ للمياه، ما فاق توقعات الهيئة التي وضعتها سابقاً عند 4 بالمئة.

وأوضح أن الاشتراك السكني للأفراد يستحوذ على 73٪ من إجمالي عملاء الهيئة، فيما تصل نسبة القطاع التجاري إلى 25٪، إلا أن نسبة استهلاك التجاري أعلى.

وأرجع الطاير توسع الهيئة في مشاريع إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر الوقود التي تعمل بها بين متجدد وأحفوري إلى نمو الطلب والنمو الاقتصادي، الذي يسجل في متوسطه 5٪ سنويا، مقارنة بـ1٪ في أوروبا، وهو ما يفسر خطاها المتسارعة في زيادة حجم الطاقة المنتجة لمواكبة الطلب المستقبلي المتوقع.

وأشار إلى أن مشاريع الربط التي تم تنفيذها سواء داخل الدولة من 4 سنوات بين الإمارات كافة، أو بين دول الخليج والذي تم تدشينه العام الماضي، يحقق هدف الهيئة في توفير حجم المطلوب مستقبلا.

وحول مشروع إنشاء محطات توليد للطاقة تعمل بوقود الفحم النظيف أفاد الطاير بأن المشروع لايزال قيد الدراسة لدى الشركة الاستشارية والتي أنهت أحدى مراحله باختيار موقع جبل علي لإنشاء المحطات.

وأوضح أن الدراسة المطلوبة من الاستشاري تنقسم إلى مرحلتين تختص الأولى بتحديد المواقع المناسبة لإنشاء المحطات، والتخطيط المسبق لتحديد أفضل التقنيات التي تتماشى مع خطط الهيئة ومتطلباتها الفنية والتشغيلية وفقاً لنوع الفحم ومصادره الاستراتيجية واللوجستية والتي تتوافق مع تجهيزات البنية التحتية.

وتشمل المرحلة الثانية وضع المواصفات الفنية والتجارية لتنفيذ وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء عن طريق تقنية الفحم النظيف بعد طلب تقديم العروض وتقييمها.

وتحدث حول مشروع استخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة والذي تشرف عليه الهيئة، موضحاً أنه لايزال في طور الدراسة حالياً للإلمام بجوانبه كافة، ومن المتوقع أن يتم ترسيته في الربع الثالث من العام المقبل على الاستشاري الذي سيحدد كيفية البدء في التنفيذ.