رئيس مجلس إدارة بنك الخليج علي رشيد البدر: صدّام حرق النفط.. والكويت تحرق البشر

لقد انجز المهمة الصعبة وكان أهلا للثقة. انه علي رشيد البدر الذي سيترك رئاسة مجلس إدارة «الخليج» وهو فخور بما انجزه بنقل البنك من عنق الأزمة إلى آفاق التعافي الرحبة.

يكاد يكون «ابو رشيد» عند كل مفصل اساسي من مفاصل استنهاض همم أهل العزم، وهو حاضر دائما لمد يد العون والنصح والمشورة. كما انه منسجم دوماً مع نفسه وافكاره التي لا يمل ولا يكل وهو يكررها لما فيه الصالح العام. وتأتي الاحداث والتطورات لتعطيه الحق في ما يقول وما يحذر منه.

انه احد أبرز دعاة الانتاج والابداع في ميادين المنافسة الحرة، واحد اعتى منتقدي سياسات الهدر والاستسهال التي تعمق الاختلالات الهيكلية وتصعب حلولها.

وللرجل آراء مثلا في الخصخصة أعمق وأكثر وعيا بأبعادها الاستراتيجية الحميدة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. انه لا ينظر لذلك من باب نصرة القطاع الخاص ظالما او مظلوماً.. بل يذهب إلى القول ان لا خروج من النفق السياسي المظلم بالازمات المتتالية إلا بإعادة الحق لاصحابه.

أي إلى المواطنين، فالموارد ملك الناس وعلى الدولة تحفيزهم على حسن ادارتها وتعبئتها في سبيل مجتمع ديموقراطي افضل. اذ لا يجوز ان تستمر الدولة في معاملة مواطنيها كأجراء. عليها اشراكهم في دورة الانتاج والابداع والمنافسة بعيداً عن الوظيفة العامة التي باتت قاتلة لكل بصيص أمل في امكان الارتقاء بثقافة العمل الى آفاق تحقيق الذات والنفع العام معا.

إن هيمنة الدولة على %70 من مقدرات الاقتصاد تجعل الحكومة تحت مرمى نيران نقد التقصير، مهما صغر شأنه، وتحت رحمة نواب يصطادون في أي ماء عكر مهما كان ضئيلا، وتحت وطأة مسلسل المطالبات التي لا تنتهي بزيادات رواتب وإقرار كوادر.

إنه صاحب نظرية خاصة عندما يدعو الى الخصخصة شبه الشاملة، ويرى فيها بلسما لكل جراح الوطن، اذا احسنت الدولة سلوك سبيلها على النحو الامثل في سبيل تمكين المواطنين من مقدراتهم، وتحفيزهم نحو تثميرها في دوائر تصاعدية باتجاه مجتمع الرخاء والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومكافأة الاجتهاد.

على صعيد متصل، يرى علي رشيد البدر ان جزءا لا يستهان به من المواطنين يعبر عن سخطه في ساحة الارادة، مطالبا بزيادات رواتب وإقرار كوادر لأن آليات السوق ليست في مصلحته، وللمثال فإن البورصة بأسعار أسهمها المتهاودة تضغط على شرائح من المواطنين لتدفع بهم الى ساحات الاحتجاج. فإذا كان هؤلاء أسياد مصائرهم في إدارة الثروة التي يفترض ان تعود إليهم سنراهم أكثر إبداعا وأقل اعتراضا.

وها هو علي رشيد البدر يحذر مجددا بكلمات أقسى من السابق اذ يقول: ستتحول الكويت الى مدينة اشباح في غضون أقل من 50 سنة اذا استمر الحال على ما هو عليه.

وفي ما يلي نص الحوار:


• ما الدروس التي استفادها بنك الخليج من الأزمة المالية العالمية عموما وازمته خصوصا؟
ـ الأزمة التي مر بها البنك اخذنا منها دروسا عدة، من اهمها الاهتمام بادارة المخاطر. والمخاطر هنا لا تعني فقط «الائتمان» بل تعني ايضا العمليات كافة ونوعية الجهاز التنفيذي والجهاز التشغيلي في البنك عموما، اضافة الى الاجراءات التي يقوم بها البنك وتحكم عملياته.. بدءا من التعيين او العمل والتشغيل اليومي او منح القروض. وهذه كلها اجراءات يجب ان تكون دقيقة وواضحة وتخضع للتدقيق والفحص المزدوج وهذا احد اهم الدروس.

تعلم البنك ايضا ان الهدف الأساسي لأي مصرف هو العمل بتحفظ، فليست زيادة الأرباح هي الأهم، انما النمو المعقول والمنطقي. والأهم من ذلك هي اصول البنك والعمليات التي يدخل فيها، فيجب ان تكون مدروسة المخاطر بالكامل، بحيث تكون اصول البنك جيدة ووفق سياسات متحفظة، وهذا افضل استراتيجيا من بنك ينمو بسرعة ثم يقابل مشاكل بعد ذلك.

• ما اهم المحطات التي مر فيها بنك الخليج في عام 2011؟
ـ عام 2011 يعد السنة الثالثة والأخيرة في الاستراتيجية التي وضعها بنك الخليج في عام 2009 والتي من اهم ملامحها: بناء موازنة قوية للبنك. وبناء احتياطيات داخلية جيدة. تصفية اكبر عدد ممكن من القروض المتعثرة ومعالجتها بالأسلوب الجيد. تطوير رئيسي للسياسات وانظمة البنك بحيث تكون على افضل المقاييس العالمية الفنية، خصوصا في جانب ادارة المخاطر، وتطوير في الأجهزة والمراكز القيادية في البنك. ولله الحمد تمكنا من انجاز معظم الأهداف الاستراتيجية التي وضعت في بداية الفترة، بحيث اصبح البنك يحقق ارباحا، وان كانت قليلة، الا انها مشجعة ومناسبة قياسا لما مر فيه. ونحن نتوقع اذا استمرت الأوضاع متماسكة خلال السنوات المقبلة وتحسن الاقتصاد فستتزايد هذه الأرباح بمعدلات حثيثة ليكون العائد على راس المال في البنك والاحتياطيات متماشيا مع العائد في البنوك الأخرى.


استراتيجية جديدة

• هل يمكن القول انك تغادر منصبك في البنك رئيسا لمجلس الادارة و«الخليج» على ارضية صلبة؟
ـ بفضل الله البنك اصبح في وضع افضل بكثير مما كان عليه بعد الأزمة، وقبل ان تنتهي دورة المجلس الحالي وضعنا استراتيجية جديدة تغطي السنوات الأربع المقبلة ترتكز على الآتي:
1ــ اعادة تدعيم المركز القيادي للبنك بصفته ثاني اكبر البنوك التجارية في الكويت.
2ــ تحقيق نمو مطرد ومقبول ومناسب في عمليات البنك.
3ــ تركيز اكثر على الخدمات الشخصية وخدمات القروض الاستهلاكية والتجارية.
4ــ تطوير الأجهزة الفنية والادارية والوظيفية، بحيث نقدم خدمات متقنة اكثر وبسرعة، فمثلا عندما يتم طلب بطاقات الائتمان يتسلم العميل طلبه في اليوم نفسه. ايضا القرض الاستهلاكي البسيط يتم توفيره في اليوم نفسه، مرورا بتقليل مستويات الانتظار في الافرع، حيث الطموح ان يتم اختصارها لأقل وقت ممكن. وكل هذه العوامل والاجراءات سيتم الاهتمام بها وتجويدها لتؤدي في النهاية الى تحقيق ارباح جيدة للبنك والمساهمين وتمكن البنك من توسيع حصته السوقية.

• هل تغير نموذج عمل المصارف بعد الازمة؟
ـ نموذج العمل المصرفي كما هو بلا تغير، فالبنوك عملها تحصيل ودائع واقراضها للآخرين وتقديم خدمات مصرفية متنوعة، لذا يمكن القول وتأكيد ان ما تغير هو التركيز والاهتمام اكثر بادارة المخاطر والحوكمة والأسلوب التسويقي لخدمات البنك.

واصبح من اهم الاهتمامات ادارة المخاطر، وهذا الأمر يعتبر اهم محور في عمل أي مؤسسة مصرفية او غيرها، فأي عمل حتما فيه مخاطر لكن الأهم ان يتم التأكد من ان هذه المخاطر التي يتعرض لها البنك او المؤسسه وهو يقوم بعمله انها مخاطرمعلومة و محددة مسبقا ومقبولة في الوقت ذاته.

ايسر الأمور ان تعمل على زيادة الأرباح 20و %30 وهذا يعني انك تأخذ مخاطر بمعدلات اعلى من اللازم لكن بعد 3 او 4 سنوات ستصادمك بعض المفاجآت في الوجه مباشرة. فعندما تتراخي في الاجراءات السليمه لمنح القروض حتى تستأثر بحصة اكبر او تتراخى في عمليات مصرفية حتى تحصل ايرادا اعلى معنى ذلك ان البنك سيتعرض لمخاطر اكثر. النمو مطلوب لكن يجب ان يتم درس مخاطر النمو مسبقا. وهذا يتطلب عمل الواجب المصرفي جيدا من درس العميل ووضعه جيدا والتأكد من المركز المالي والتدفقات النقدية في السنوات المستقبلية هل تمكنه من السداد ام لا؟

البنوك عادة تفضل ان تركز على المشاريع ذات التدفقات النقدية، مثال: تمويل اراض فضاء او اسهم مقابل ان قدرة العميل على السداد ستعتمد على بيع هذه الأصول، فهذا قرض له تداعياته السلبية ويحمل البنك مخاطر رغم انه تمويل ذو غرض شرعي ومقبول، فالأساس هو التدفق النقدي للعميل ونموا الايرادات المستقبلية. لذلك يلحظ الجميع ان الاهتمام داخل المصارف تغير واصبح التنافس على تمويل المشاريع التشغيلية التي ورائها عائدا وتدفقات او شركة تعمل بجدية وكفاءة ولديها حصة سوقية ومبيعات تتزايد ودخل ينمو.

• هل اصبح تمويل الأسهم من الممنوعات ام مازال هناك تمويل لها وما الحالات؟
ـ يوجد تمويل اسهم لكن بمستويات قليله عن السابق، وتقريبا يوجه لأصحاب الموازنات القوية والعملاء طويلي الأجل وبعضه تمويل للمساهمة في زيادة راسمال شركات جيدة مدرة.

البنوك كانت اخذت دروسا من ازمة المناخ وازمة المديونيات الصعبة، لكن منذ بداية العقد الماضي وقبل الأزمة العالمية كانت هناك فورة كبيرة وتوسعات هائلة الى ان وقعت الأزمة. التي نحن بصددها منذ عدة سنوات اعتقد انها ستكون من اعظم الدروس، كما ومع سياسات المخاطر والحوكمة وتنظيم البنك المركزي الدقيق لعمليات التمويل والاقتراض تراجعت نسبة الخطورة في الأعمال.

لكنه يجب ان نعي ان العمليات المصرفية ديناميكية ومستمرة وهذا لا يعني انه لن يصادف أي بنك مشكلة معينة في المستقبل.. فحتى في اميركا كانت لديهم التنظيمات والحوكمة وسقط ليمان برازر وهذه طبيعة الحياةالبشرية لكن يمكن القول ان المستوى العام العملي في المصارف تحسن ومتوسط الضمانات والحكمة ارتفعا.


المشكلة الأساسية

• هل عبرت البنوك الأزمة وبنسبة كم في المائة تقريبا؟
ـ هذا يعتمد على تحديد ما الأزمة، هل نتحدث عن ازمة السيولة التي واجهتها بنوك وواجهناها في الخليج نتيجة سحب الناس والمودعين لأموالهم وتدخل المركزي من خلال توفير السيولة الكافية لسداد السحوبات التي حدثت؟.. هذا الأمر لم يعد قائما وليس موجودا لدى أي بنك فخطوط الائتمان وثقة العملاء الذين سحبوا اموالهم عادت وهناك نمو مضطرد لودائع القطاع الخاص وبالتالي قلت الحاجة الى التمويل المؤقت الذي يوفرة البنك المركزي حسب القانون وهذه الأزمة انتهت.

تبقى المشكلة الأساسية والرئيسية وهي التراجع الكبير لصافي اسعار الأصول والعقارات. البنوك او معظمها خصوصا من لديهم انكشاف اكبر من المتوسط في مسألة الاقراض مقابل العقار او الأسهم والتي تعتمد اساسا في السداد على قدرة العميل على بيع وتسييل هذه الأصول او الأسهم التي لديه. فهذه البنوك تعرضت لمشاكل وقابل هذه المراكز مخصصات. وبنك الخيلج زاد راس المال وقام ببناء مخصصات كبيرة اذ اضطر خلال 2009 و2010 و2011 الى احتجاز الجزء الأكبر من الأرباح التشغيلية من اجل التخفيف من التأثير السلبي لتراجع الموجودات واعتقد معظم البنوك قامت بالاجراء نفسه. استطاعت البنوك من تخطي الصعب ونجحت في عبور الجزء الأكبر من الأزمة.. والبنوك جميعها حاليا تحقق أرباحا وتمنح للمساهمين توزيعات.

• ما هو المستمر من الأزمة إذاً؟
ـ مادام النشاط الاقتصادي في الكويت ضامرا ومنكمشا وما دام متوسط اسعار الأسهم لا يزال في مستويات متدنية، ولطالما هناك فجوة في العقارات المعروضة للإيجارات خصوصا العقارات التجارية.. فإن الأزمة ستستمر نسبيا.. لذلك على الحكومة ان تحرك الاقتصاد بالتنمية الحقيقية حتي يزدهر الاقتصاد ويتقدم وتتحسن اوضاع البنوك والأوضاع الاقتصادية عموما في الدولة.

بالمقابل فإن الدولة غنية وتسيطر على اكثر من %70 من النشاط الاقتصادي، ولكن النشاط الاقتصادي المتاح للمواطنين لا يتجاوز %30 من اجمالي الدخل القومي، وهذا يعني ان قدرة البنوك على التمويل فقط محصورة في نسبة الـ %30 من المتاحة من النشاط الاقتصادي... وهذا وضع لا يوجد له مثيل في العالم فلا توجد بنوك تمول فقط %30 من الاقتصاد وخصوصا الدول المتقدمة. «باستثناء الدول الشيوعية المضطربة» ففي كل دول العالم الاخرى البنوك تمول على الأقل %70 من النشاط الاقتصادي وهذا يعني ان المواطنين يقومون على %70 من النشاط الاقتصادي، لذلك لديهم فرص للتوسع والتنمية وتكوين الأرباح، وبالتالي مستوى المعيشة يتحسن، وعمل كل المؤسسات في النشاط الاقتصادي بدأ من البقالة او شركات المستشفيات والملابس والطاقة والخدمات.. جميعها تعمل ومزدهرة. ومن هنا تستطيع المؤسسات الاقتصادية ان تنمو وتكبر وتتوسع، ويتنوع الاقتصاد وتزيد مداخيله.. اما في الكويت، طالما ستستمر سيطرة الدولة على اكثر من %70 من الكعكة الاقتصادية، فآفاق التنمية وتنويع الاقتصاد سيبقيان محدودين للغاية لأن المواطنين محصورون في هذا الركن الضيق من المساحة المتاحة اقتصاديا.

• البعض يحمّل مجلس الأمة جزءا من ذلك بما يلحظه البعض من عدم المواءمة مع القطاع الخاص او الاهتمام بالشأن الاقتصادي كأولوية؟
ـ الدول المتقدمة والديموقراطية، والدول التي فيها بنية تحتية جيدة ومواطنون لديهم ثقافة عمل وادارة وتجارة واستثمار.. والدول التي لديها شباب متعلم على احسن درجة من الجامعات، فالدولة فيها تقوم بعملها الأساسي، وهو التنظيم والتحفيز والرقابة على الاقتصاد. لا تنافس الناس والمواطنين في اعمالهم. فالحكومة الأميركية يستحيل ان يسمح لها بناء مجمع سكني، والحكومة البريطانية يستحيل ان يسمح لها تأسيس شركة.. هذه الأعمال خاصة بالمواطنين.

الدولة فقط يجب ان تعتمد على الضريبة التي تحصل عليها وتصرف هذه الأموال في مستلزمات العدالة والشؤون الخارجية ولا تبني مشروعات تجارية او تديرها.

اذا اقدمت الحكومة الأميركية على اجراء كما هو معمول به في نظام B.O.T لدينا كأن تسلم الأرض للمستثمرين ليبنوا عليها مشاريع تعود الى الحكومة بعد 25 عاما تفقد شرعيتها فورا ومن اول يوم. الدولة بالأصل تأتي لخدمة الشعب وكجهاز ينتخبه الناس لكي يضمن العدالة والأمن وتحفيز التنمية لا ان تنافس المواطنين...هل يعقل ان يكون لدينا قانون « بي او تي» يكرس منافسة الدولة للمواطنين.. هذا يكرس مفهوم ان المواطنين يعملون عند الدولة بنظام الأجير وكمقاولين أجراء كأنها تدعوهم الى بناء المشاريع وتستردها منهم بعد 25 سنة!!

كيف يمكن ان نستطيع بناء وتأسيس شركات عملاقة وشركات تنمو من دون ارض واهم جزء في أي مشروع اقتصادي هو الأرض. كيف ذلك والأرض بالكامل مملوكة للدولة ولا تتخلى عنها، تمنحها للشركات مدة زمنية ومن ثم تسلبها منهم مرة اخرى.. لننظر الى الشركات العقارية الثلاث اللواتي نجحن سابقاً البداية وهي شركات «عقارات الكويت والعقارات المتحدة والوطنية العقارية «انتعشت هذه الشركات في البداية بالمشاريع التي حصلت عليها بنظام الـ BOT ثم تأثرت بعد ان استرجعت الحكومة منها اصول جوهرية وتأثر المواطنون من جراء ذالك الاجراء حيث كانت اسعار الأسهم مرتفعه ثم تراجعت فجأة وبقوة بعد ان فقدت هذه الأصول.لا دولة في العالم تنافس المواطنين فليس هذا عملهم.

• لماذا تتعثر الخصخصة في الكويت؟
ـ البنك الدولي عام 1992 جاء بدعوة من الحكومة ومعه جامعة هارفارد و«ام أي تي» لتقييم الوضع الاقتصادي وتحديد طريق صحيح عنوانه «كيف نبدأ الكويت الجديدة»، واستمرت الدراسات وعمليات التقييم والتحليل عدة اشهر وبالتعاون والتواصل مع وزارة المالية وهيئة الاستثمار.. وخلصوا الى نتيجة اكدو وشددوا فيها على ان مستقبل البلد يتطلب اعادة الاقتصاد الى المواطنين «مستقبل البلد كأي بلد متقدم يقتصر دور الدولة فيه على التنظيم والرقابة والتحفيز .. وان لا تنافس الدولة اعمال المواطنين. ونصحوا بضرورة تخصيص كل الأعمال الخدمية والاقتصادية التي تقوم بها الدولة تدريجيا. ويقتصر دور الدولة على استخراج وانتاج النفط الخام وتحصيل ايراداته واقامة العدالة وتحقيق الأمن ووضع المنافسة وقوانينها ومنع الاحتكار. ومع التوصية بأن تأخذ الدولة السنوات الكافية لتحقيق ذلك.

واقترحوا ايضا البدء في تخصيص استثمارات الدولة ببيعها على المواطنين في اكتتابات عامة بحيث تشجع المواطنين وتمنحهم فرصا استثمارية وتتفادى الفقاعات الاستثمارية التي حدثت في السوق والتي بدأت منذ السبعينات عندما قامت الدولة في شراء ناقلات النفط والخطوط الكويتية والنقل العام والكيماويات والبتروكيماويات وشركة النفط الوطنية، ودفعت بأموال ضخمة بين ايدي المواطنين دون ان يكون هناك بديل استثماري امامهم لاستثمارها فكانت مشكلة كبرى.

عندما تكون صناعة النفط والنقل العام والمطاحن وغيرها من اهم المجالات الاستثمارية في يد الحكومة، فكيف يكون لدينا اقتصاد خاص حقيقي واين اذاً هي الفرص الحقيقية التي يستطيع المواطن البحث عنها.

فالذي حدث بعد ذلك ان اموال نقدية كثيرة لاحقت فرصا قليلة ومحدودة فتضخمت الأصول والقيم وارتفعت اسعار العقارات والأسهم الباقية وتجاوزت مستويات القيم العادلة فحدثت الفجوة ووقعت ازمة 1976 ثم تلتها ازمة المناخ في 1982 وهذا كان نتاج طبيعي ومنطقي بسبب كثرة الأموال واستحواذ الدولة على مجالات الاستثمار الرئيسية في البلد.

ووفقا لتوصيات البنك الدولة قامت الدولة من خلال الهيئة العامة للاستثمار في التسعنيات من القرن الماضي وبدايه الالفية الجديدة بالتخارج من جزء كبير من اسهم الشركات المدرجة التي تملكتها فنهضت الشركات التي تم مثل زين واجيلتي وغيرها لكن ذلك ليس كافيا، فالمرحلة الثانية من توصيات البنك الدولة وهي الأهم والتي تضمنت تخارج الدولة من قطاع الخدمات ليشمل حتى توليد الطاقة وشركات الصناعه النفطية بالاضافه الى المستشفيات والمدارس والقطاعات الخدمية عموما ويتم وضعها تحت شركات مساهمة عامة يتملكها المواطنون.

وكانت هناك محاولات لوضع قانون التخصيص منذ منتصف التسعينات يتم من خلاله ذلك الا انه واجهت صعوبات عرقلت وضعه بالاسلوب المناسب اقتصاديا وسط تخوفات شعبية ونيابية من ان الخصخصة بهذه الطريقة ستكون من مصلحة أصحاب رؤوس الأموال ولن يستفيد منها اغلبية المواطنين كما هناك تخوفات منطقية من زيادة البطالة الوطنية وارتفاع الاسعار.. وكرست هذه المخاوف عند اصدار قانون التخصيص الاخير الذي صدر بشكل مشوه لم يتضمن حلولا منطقية وواقعية لتلك المخاوف وبشكل ادى الى حفظ القانون في الادراج.

لذلك بقي الوضع كما هو عليه. وفي نهاية التسعينات بداية الألفية لم يتم طرح افكار لمعالجة الموضوع فزاد الطين بلة ان مجلس الأمة يرى اموال الدولة تتزايد ويطالب بكوادر ومزايا مالية اكثر للناخبين.. الدولة لديها اموال متزايدة ومن ناحية سياسية لا بد ان ترضي المواطنين فزادت الكوادر وزادت المبالغ التي يتم.

دفعها للمواطنين واكثر من ذلك فهي لابد ان توظف كل عام 20 الفا تقريبا في وظائف وهمية وهذا حرق للثروة البشرية، فكما حرق صدام حسين الثروة النفطية ونحن بايدينا ومن دون وعي نحرق الثروة البشرية بتعيين خريجيين صرفت الدولة عليهم الاف الملايين من الدنانير في وظائف وهمية فتدفع الملايين مرة اخرى مقابل وظائف عديمة الاهمية والانتاجية.


التخصيص

• ما الحل؟
ـ العلاج الوحيد والحصيف هو التخصيص فهو حل لكل المشاكل السياسية والمالية والاقتصادية وحل لمشاكل التنمية. المشاكل السياسية تأتي من تعرض الحكومة لانتقاد من المواطنين ومجلس الأمة. لأنها متورطة في مهام واعمال تفوق طاقات الحكومات الديموقراطية فهي مسؤولة عن التطبيب والتعليم التدريس وتوليد وتوزيع الكهرباء والنقل واللحوم وتمويل الناس وغيرها وبالتالي أي خطأ في أي نشاط من هذه الأنشطة يتم توجيه الاستجوابات وتبدأ الأزمات.. لكن عندما تتخلص الحكومة من هذه الأعباء سيخف الضغط والانتقاد وبالتالي التوتر السياسي في الدولة. لا ان نبقى رهن استجواب لمجرد مدرس منح درجة متدنية لطالب او شكوى مريض من تقاعس طبيب!.

فمن دون الخصخصة ومن الناحية المالية لن يكون لدى المواطنين فرصة لتحسين مستوى معيشتهم لأن الدولة هي المهيمنة على غالبية النشاط الاقتصادي، الفرص معدومة وسوق الأسهم منذ 2008 في حالة تراجع وتقريبا ميت منذ 4 سنوات وبلا عوائد تذكر لذلك يتوجهون لساحة الاردة للمطالبة بزيادة الرواتب والكوادر.

وزاد من الطين بلة ما فعلته الحكومة ومجلس الأمة في قانون B.O.T الذي حول الكويتي الى أجير وحول الشركات الى مقاولين. حصل على ارض تنشئ مجمعا يعود للدولة... هذا ليس استثماراً.

فالاقتصاد الجيد المتنوع يتطلب استثمارات حقيقية للأجيال القادمة مثل البنك الوطني وبيت التمويل واجيليتي وزين وليس مجرد مبنى اسمنتيا يعود للحكومة في نهاية المطاف.

لذلك ارى ان التخصيص حل للأزمات السياسية والمالية. فعندما تقلص الدولة من مهامها الادارية، وتخصص جميع نشاطاتها الخدمية، وتدفع بدل بطالة للخريج الى ان يجد عملا منتجا، ويرتبط الاجر بالعمل.. عندئذ ستتلاشي مشاكل الكوادر الضخمة والاعتصامات والاحتجاجات السياسية التي ترافقها؟

والتخصيص سيوقف الهدر الكبير لدى الحكومة فمصروفات الدولة تضاعفت 3 مرات خلال 5 سنوات بسبب الأجور. بل ويتوقع ان ترفع المصروفات اكثر وبشكل مخيف من دون تحسن في الانتاج او نوعيته.

اما عندما تعود هذه المؤسسات للمواطنين ويعملون فيها سيحصلون على قدر عملهم وانتاجهم كمن يعمل في الشركات الخاصة، يأخذ اجرا حسب عملة لا حسب النائب او الواسطة. التي تعزز الهدر بلا عائد او منفعة للاقتصاد او الدولة ومستقبلها.

بالتخصيص سوف يتنوع الاقتصاد، فحاليا الدولة تقوم على انبوب النفط وحتما لكل نهاية... لذلك عندما تتخلى الحكومة عن %70 من الاقتصاد ستخرج مئات الشركات المتنوعة التي سيتملكها المواطنون لتعمل في الصحة والتعليم والطاقة والنقل الجوي وغيرها من القطاعات الواسعة وهذه الشركات ستنمو حتما بطريقة احسن لو طرحنا 300 شركة جديدة تضم كل الأنشطة الخدمية التي تنفق وتهدر عليها الدولة المليارات واصبحت فقط 50 شركة منها مثل زين او اجيليتي والبنوك الكبري لكان ذلك نعمة كبيرة واقتصادنا من افضل ما يكون.

فلتبادر الدولة في تأسيس شركات للأنشطة الخدمية التي تحت اداراتها وفقا للدراسات التي تم تداولها في مجلس التخطيط لتسهيل وانجاح مشروع التخصيص العام، وتقوم بتوزيع هذه الأسهم على المواطنين ووضع الضوابط اللازمة لها، فتوزع الدولة ما بين 50 الى %60 مجانا كمنحة بشرط ان لا يتم التصرف فيها الا وفقا لبرنامج كشريحة يتم بيعها بعد 4 سنوات وجزء آخر بعد 6 سنوات، ثم شريحة بعد 10 سنوات حتى يندمج المواطن ويصبح جزءا من الاقتصاد وامامه مستقبل مأمول براتب افضل وعوائد جيدة على اسهمه، ويقتنع بأنه عندما تربح هذه الشركة سينعكس ذلك عليه وعلى ابنائه والأجيال اللاحقة. فيقتنع المواطن بأن هذه الشركات ملك له وذات مستقبل سيكون ايراد هذه الشركات ورواتبها افضل له من بدل الكوادر والزيادات في العمل الحكومي.

ولقد وردت هذه الآليات المقترحة كما ذكرت في دراسات مجلس التخطيط مرارا وتم تضمينها في الخطة الخمسية، وتم التأكيد والاتفاق على ان اهم محور للتنمية هو زيادة دور القطاع الخاص واعادة الاقتصاد الى المواطنين ووضع آليات تمكن من انشاء شركات وتقنع المواطنين بقبولها.

لكن للأسف الدولة فشلت في التنفيذ ومجلس الأمة فشل في التخطيط، فأصبح لدينا فقط ميناء مبارك وجسر جابر وهذا لن يؤدي الى تحسين مباشر في مستوى معيشة المواطن او دخله، ولن يوفي بمتطلبات اقتصاد المواطن ويعالج التوتر السياسي والمعيشي.

الخطة الخمسية لم تنجح في تنمية الاقتصاد بشكل فعلي وحقيقي كما هو مطلوب، نجحت في تنمية البنية التحتية واضافت لها جزئيا.. وغاب عنا ان تنمية الاقتصاد المقصود فيها زيادة دور القطاع الخاص ووقف الهدر في المصروفات، وتمليك المواطن وإشراكه في اقتصاد بلده.

وبدلا من ان تصرف الدولة مبالغ ضخمة على الكهرباء والتعليم والصحة، يكون هناك بديل تأميني للصحة والتعليم وغيرهما، وتكون هناك شرائح خاصة لدفع قيمة للكهرباء.. على سبيل المثال الاستهلاك حتى الى حد متدن معين يكون مجانا. وتتم زيادة الثمن وفق شرائح متزايدة، وهكذا سيتم دفع المواطنين الى توفير الكهرباء، بدلا من ان نرى الأشجار مغطاة بالأنوار امام المنازل ليل نهار.. في سويسرا اغنى البلاد اول ما تخرج من المدينة يبدأ الظلام لا انوار الا في الشوارع الرئيسية، اما لدينا فكل مكان مضاء وكأننا في لاس فيغاس.

• ما الآمال المعقودة على مجلس الأمة؟
ـ نتفاءل بالخير.. لكن المهمة الرئيسية ملقاة على الحكومة فيجب ان تقدم برنامجا استثماريا مقنعا يشتمل على خطة تنمية تعطي املا بأن مستوى معيشة المواطن سيرتفع ويتحسن، واهم من الخطة ان تخاطب المواطن بأنها ستقنعه بأن يكون له فرصة في الحصول على افضل خدمة صحية وافضل تعليم وفرصة في تملك اقتصاد البلد.

اما مجلس الأمة يضم تيارات مختلفة وافكار متباينة لا تستطيع ان تجمعهم على توجه واهتمام معين كما ان ما نسمع منه حتى الان من افكار منصبه على الامور الاجتماعية مثل الحشمة والتعري وانشاء لجان التحقيق وهدم الكنائس. ويجب ان لايغيب مستقبل البلد عن الأولويات. فخلال 50 سنة سينضب النفط والبلد سيتحول الى مدينة اشباح.

علينا ان نتعلم من تجارب الآخرين ففي اميركا رايت بعيني ما يسمى بمدن الأشباح تجد مدنا كاملة على جانب الطرق الزراعية او الصحراوية فيها سجون وبقالات وفنادق وشقق في داخلها شوارع وكل مظاهر الحياة لكنها خاوية من البشر، المدينة خالية لأنها بنيت كمنجم نحاس او منجم ذهب، بعد ان انتهى الذهب تركوا المنازل المباني والمرافق وغيرها وحملوا متعلقاتهم الشخصة وهجروها الى مناطق اخرى... ونخشى بعد 50 او 60 سنة ان تتحول الكويت الى مدينة اشباح.. فإذا كنا نعول على احتياطي الأجيال القادمة فلن يكفي اكثر من 4 سنوات وينتهي.


فوائد الخصخصة.. سبع

1- اختصار التوتر السياسي وتراجعه بين الحكومة والمجلس.
2- انتباه الحكومة الى وظائفها السياسية والسيادية الأساسية.
3- وقف الهدر في النفقات الحكومية.
4- لن نعود نسمع عن مناقصة فيها فساد او غيره.
5- الفساد يأتي من اجهزة بيروقراطية حكومية.
6- زيادة دور المواطنين وتمليكهم لجزء من الاقتصاد.
7- تنويع مصادر الاقتصاد.. والدخل.


لسنا في نيويورك..
هيئة السوق بحاجة لمائة ورقة وليس ألفاً

امام هيئة اسواق المال طريق طويل.. والنصيحة التي اسوقها اقول ان العمل الاقتصادي والتجاري يحتاج الى تخفيف في الاجراءات، دائما نشتكي من اجراءات وزارة التجارة والبلدية. ولذلك نأمل ان تقوم هيئة اسواق المال بعملها من دون ان تقوم باضافة تعقيدات واجراءات لا حاجة لها ولنا فيها ولتكن العملية متدرجة فلسنا في سوق نيويورك.

كما اننا لا نشبه نيويورك من قريب او بعيد حيث هناك نحو 10 الاف شركة وتداولاتها 50 مليار دولار يوميا و40 الف متداول من كل انحاء العالم وبالتالي لا بد من وضع انظمة معقدة وطويلة.

تنظيم عملياتنا في الكويت لا يحتاج الى 1000 صفحة من القوانين والاجراءات فقط 100 صفحة كافية وتبدأ بالتدرج، لذلك اتمنى على الاخوان في هيئة اسواق المال الا يبدأوا بالألف صفحة الموجودة في نيويورك.. والحاجة كانت ماسة الى الهيئة عندما كان هناك رواج في السوق وبعض المشاكل. اما الآن لا رواج ولا من يحزنون التداولات من 10 الى 20 مليون دينار، فخذوا الأمر بالتدرج لسنا في حاجة الى جيش عرمرم، من الاجراءات او الموظفين. ولاحظوا ان اصوات بعض الشركات تشتكي بأن مصروفاتهم زادت بسبب اجراءات هيئة اسواق المال في ظل ازمة خانقة، الشركات مريضة.. وتدفعونها بذلك نحو الموت.


بنك الخليج

1 - من دروس الأزمة كيفية اختيار الجهاز التنفيذي وطريقة عمله
2 - إنجاز موازنة قوية بعد تصفية أكبر عدد ممكن من القروض المتعثرة.
3 - تبسيط الإجراءات إلى الحد الاقصى وتلبية العملاء بأسرع وقت ممكن.
4 - ليس مهماً زيادة الأرباح بشكل كبير.. الأهم هو النمو المعتدل والمنطقي.
5 - نحو سياسة متحفظة بأفضل سبل إدارة المخاطر وحوكمة سليمة.
6 - الاحتياطات جيدة وإنجاز جملة أهداف استراتيجية.. ونحو خطة جديدة.
7 - إعادة تدعيم البنك ليكون في موقع قيادي كثاني أكبر بنك تجاري.
8 - تركيز على الخدمات الشخصية وخدمات القروض الاستهلاكية والتجارية.


اليونان أنقذتها فرنسا وألمانيا.. أما نحن فمن ينقذنا؟ إيران؟!

من واقع خبرة 40 سنة في العمل الحكومي والاستثمار والمصرفي والمالي قال علي رشيد البدر: استمررنا في الوضع الذي نحن عليه، من مصروفات الدولة الآخذة في التزايد بمعدل نمو %15 كل عام، وتزايد الأموال النقدية بيد الدولة يقابلها طلب متزايد من الناخبين والنواب للاستفادة بشتى الطرق من هذه الاموال، وطالما ان الحكومة هي المهيمنة على غالبية الاقتصاد والمشغل الاكبر للمواطنين، ولا مجال لهؤلاء الناخبين لتحسين مستوى معيشتهم إلا من خلال الضغط الشعبي والانتخابي على النواب، فإن الحكومة لن تستطيع المواجهة إلا بالصرف، وهذا طريق كارثي!

سنصبح اسوأ من اليونان التي وجدت من ينقذها في المانيا وفرنسا، اما نحن فمن سينقذنا اذا نضب النفط وخوت الخزانة الحكومية؟ ايران؟ عندها سيهاجر الجميع وسيكون البلد مدينة اشباح، انتبهوا انا لا تحدث عن 300 سنة مقبلة من الآن، اتحدث عن 50 سنة من الآن. نفتخر بأربعة قرون مضت لكن بهذا الصرف والتصرفات ومظاهر الهدر لن نبقى نصف قرن اخر، الدولة لن تنمحي أو تتلاشى بسبب اضطرابات اجتماعية او عداوة او غيرها بل يمحي اثرها بمظاهر الهدر وما يحدث لها من دمار اقتصادي. نريد بناء الدولة اقتصاديا وفق نموذج قائم على الانتاج والعمل والابداع.


دعم الحكومة للبورصة ..
ليس مفيداً إلا للمدى القصير فقط

تطرق الحوار مع علي البدر إلى شراء الحكومة للاسهم في البورصة لدعم السوق فقال:
شراء الأسهم قد يكون مفيدا على المدى القصير لمعالجة اوضاع السوق، ولكنه ليس الحل الاستراتيجي لازمة الاقتصاد الكويتي واعتماده على مصدر واحد للدخل، ان كنا نتكلم عن استراتيجية وحل طويل الأجل وبناء دولة واقتصاد مستديم النمو متنوع المصادر، وذلك لن يتم الا بتوسيع فرص الاستثمار امام المواطنين وترك الاقتصاد لهم يمتلكونه ويديرونه، عندما تشتري الحكومة الأسهم سيذهب بالأموال من باع اما الى دبي او العودة لشراء أسهم مرة اخرى او لسداد قروض. المطلوب بشأن السوق هو معالجة اوضاع الشركات المدرجة بحيث تستطيع مواجهة المصاعب التي تعرضت لها في السنوات الاخيرة وايجاد بيئة استثمارية جاذبة مقنعة مفيدة لها.


أجدادنا نجحوا رغم الفقر ونحن نفشل رغم الغنى

قال علي البدر لنعود الى التاريخ ونتعلم من ابائنا واجدادنا الأوائل، فالكويتيون بسبب الحاجة في فترة ما قبل النفط ابدعوا وكانوا يملكون في عام 1910 نحو 800 سفينة لنقل البضائع والمواد الغذائية من منتوجات العراق وايران الى سنغافورة وافريقيا والهند وغيرها من بلدان العالم، فعلوا ذلك بسبب الحاجة فدخلت التجارة قاموسهم وابدعوا، لذلك عندما نخلق اقتصادا حقيقيا ولا نعتمد على الحكومة في ادارتها للأمور سيتحسن الوضع، لذلك يجب ان تكون هناك مصلحة للجميع حتى يتوقف الهدر.