«كي جي ال لوجستيك» تستهدف زيادة حصتها السوقية في قطر والإمارات وتدرس التوسع بالسعودية

أعلنت شركة كي جي ال لوجستيك عن رعايتها لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية في دورته العاشرة الذي يقام تحت رعاية وحضور وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.اماني بورسلي خلال الفترة من 15 الى 16 يناير الجاري.

وقال نائب الرئيس والعضو المنتدب في «كي جي ال لوجستيك» ميشيل سليم صعب ان الشركة قررت المشاركة في مؤتمر هذا العام وذلك من منطلق الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المؤتمر الذي يعد اكبر حدث محلي يناقش مشاريع التنمية في الكويت، ومؤكدا ان مشاريع التنمية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي وتطوير القطاع الاستثماري في البلاد سعيا لايجاد بدائل أخرى للدخل وتوفير الخدمات المثلى للمواطن.

وأشار الى ان للكويت دورا لوجستيا مهما في المنطقة كونها منفذاً رئيسيا للتجارة مع العراق وبوابة لأكثر من 150 مليون نسمة في الدول المحيطة وشدد على ضرورة تنفيذ المشاريع اللوجستية ضمن خطة التنمية في أسرع وقت ممكن وتسهيل ودعم عمل شركات القطاع.

وأكد ميشيل صعب ان القطاع الخاص ساهم في تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة خلال المرحلة الماضية وقد اثبت عن جدارة انه لاعب أساسي في النشاط الاقتصادي الوطني وبالتالي فان الحكومة مطالبة بافساح المجال بشكل اكبر أمامه للمساهمة في تنفيذ مشاريع مقبلة.

وكشف النقاب عن وجود خطط مستقبلية للشركة خلال عام 2012 تهدف للتوسع وتعزيز أعمالها في أسواق خليجية عدة حيث تتطلع الشركة الى حصة أكبر في السوق القطري الزاخر بالمشاريع في الفترة المقبلة فضلا عن دراسة السوق السعودي كونه من اكبر أسواق المنطقة التي لديها مشاريع عملاقة في التطوير العقاري بالاضافة الى تعزيز عمليات الشركة في الامارات عامة ودبي خاصة.

وأوضح ان «كي جي ال لوجستيك» قد حققت أداء متميزا في مجال خدمات الشحن على الرغم من حداثة هذا النشاط في أعمال الشركة والتي لم تتجاوز الـ5 سنوات مبينا ان الشركة تعمل على تطوير هذا النشاط من خلال مكاتب الشركة ومكاتب التمثيل المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

وقال ميشيل صعب انه راض تماما عن أداء الشركة في 2011 وذلك بعد ان نجحت الشركة في تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية، مبينا ان الشركة حققت نموا فاق الـ%25خلال السنوات الماضية وهو ما تسعى لمواصلة تحقيقه مع نهاية 2011 وذلك ضمن خططها الرامية الى تعظيم عوائد المساهمين سنويا.