مجلس ادارة السلام العالمية يطعن بالتمييز على حكم الاستئناف

عقد مجلس إدارة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، اجتماعه الخميس الماضي. واستعرض حكم محكمة الاستئناف، وتداول بشأن إطالة أمد تعليق ووقف التداول على أسهم السلام العالمية من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، وقرر المجلس ما يلي:

أولاً: الطعن بالتمييز:-

بناءً على قرار المجلس قامت الشركة بالطعن بالتمييز على حكم الاستئناف من جهة، وطلبت إيقاف التنفيذ لحين الفصل بالتمييز من جهة أخرى وقرر المجلس تكليف الإدارة القانونية بمتابعة جهودها في هذا الشأن.

ثانياً: طلب إعادة التداول:-

نظراً لاستيفاء الأسباب المعلنة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، وهي إتاحة الفرصة للمساهمين للإطلاع على إفصاح الشركة من جهة، واستلام نسخة من الحكم من جهة أخرى. بالإضافة لكفاية الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الهيئة بالتزامن مع إصدار الحكم الابتدائي، من وجهة نظر الشركة. ولانتفاء مبررات إطالة أمد تعليق ووقف التداول على أسهم الشركة. فقد قرر المجلس الطلب من هيئة قطر للأسواق المالية إعادة التداول على أسهم الشركة.

ثالثاً: دعوة الجمعية العامة:

دعوة الجمعية العامة للانعقاد مساء يوم الأربعاء الموافق 18 /1 /2012، بالتنسيق مع وزارة الأعمال والتجارة. وذلك للإطلاع على حكم محكمة الاستئناف وأسبابه ومنطوقه، وللنظر في إطالة أمد تعليق ووقف التداول على أسهم الشركة، وسماع تقرير مجلس الإدارة بهذا الشأن، واتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المساهمين ومصالح الشركة.

رابعاً: الإفصاح عن النتائج المالية وتوصية توزيع الأرباح:

قرر المجلس عقد اجتماع له بتاريخ 8 /1 /2012، وذلك للإعلان عن نتائج أعمال العام 2011 التقديرية، وللإفصاح عن توصيات مجلس الإدارة بشأن طبيعة ونسبة الأرباح المقترح توزيعها عن العام 2011.

مع العلم بأنه سيتم عقد اجتماع آخر لاحقاً لمناقشة البيانات المالية السنوية للعام 2011، وتقرير مدققي الحسابات بشأنها واعتماد البيانات والتقرير، والإفصاح عنها للجمهور.

خامساً: إطالة أمد تعليق ووقف التداول:

كما يود مجلس إدارة السلام العالمية، أن يعلن للمساهمين الكرام والمستثمرين المهتمين، بإيجاز ملابسات تعليق ووقف التداول على أسهم الشركة اعتباراً من تاريخ 31 /10 /2011، وجهود مجلس الإدارة في هذا الصدد:

لقد أفصحت السلام العالمية عن صدور حكم محكمة الإستئناف فور صدوره بتاريخ 30 /10 /2011، على الرغم من عدم استلامها نسخة من الحكم، ودون الاطلاع على أسبابه. ذلك كي يتسنى لجميع المساهمين والمستثمرين المهتمين الإطلاع على تلك المعلومة دونما تأخير أو إبطاء، وانسجاماً مع تراث السلام العالمية في الشفافية والإفصاح والمساواة في الفرص.

على الرغم من الإفصاح المبكر آنف الذكر بتاريخ 30 /10 /2011، وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة بالتزامن مع صدور الحكم الابتدائي، قامت هيئة قطر للأسواق المالية بتعليق وإيقاف التداول على أسهم الشركة، بتاريخ 31 /10 /2011، دون علم الشركة.

لدى الاستفسار من هيئة قطر للأسواق المالية، عن سبب تعليق التداول، أفادت الهيئة من جهتها بأنه قد تم تعليق التداول لمدة يوم واحد فقط بهدف إتاحة الفرصة للمساهمين والمستثمرين المهتمين للإطلاع على إفصاح الشركة بشأن حكم محكمة الإستئناف.

على الرغم من الإفصاح سالف الذكر والسبب المعلن، فوجئت الشركة في اليوم التالي الثلاثاء الموافق 01 /11 /2011، بقرار الهيئة الاستمرار في وقف التداول لحين الاطلاع على نسخة مصدقة من الحكم.

- وقد تم تمديد وقف التداول دون علم الشركة أو إشعارها بذلك القرار في حينه رسمياً مرة أخرى. ولم تشعر الشركة رسمياً بهذا القرار إلا بعد نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 3 /11 /2011، ودخول عطلة عيد الأضحى المبارك حيز التنفيذ. وذلك دون استلام نص القرار، وأسبابه ومبرراته وأسانيده القانونية لتاريخه.

- على الرغم من تسليم الهيئة نسخة من الحكم فور استكمال طباعته وتوقيعه بتاريخ 20 /11 /2011 واستيفاء السبب المعلن لتمديد وقف التداول، وهو الإطلاع على نسخة من الحكم. وعلى الرغم من تكرار مطالبة الشركة بإعادة التداول، لم تستجب الهيئة لتاريخه بإعادة التداول، ولم تفصح وتعلن للمساهمين سبب إطالة أمد تعليق ووقف التداول.

- تقدمت الشركة بالتظلم من قرار وقف التداول بتاريخ 09 /11 /2011. وطالبت بإعادة التداول فوراً، حماية لمصالح الشركة وحقوق مساهميها. وما زال التظلم منظوراً أمام اللجنة المذكورة.

- منذ اللحظة الأولى، أعربت الشركة عن موقفها للهيئة، بأن وقف التداول وإطالة أمده يلحق ضرراً بالغاً بحقوق المساهمين ومصالح الشركة وعلاقة الشركة مع الزبائن والموردين والبنوك، قد يتعذر إزالة أثاره وعواقبه بالكامل. خاصة وأنها قد بينت للهيئة بأن هذا الحكم ليس حكماً نهائياً لحين الفصل به من قبل محكمة التمييز، وبأن الشركة تنوي الطعن بالتمييز ضمن المهل القانونية، وطلب إيقاف التنفيذ لحين الفصل في التمييز.

وإن مسلك الهيئة في الضغط على الشركة لقبول قراءة الهيئة وتفسيرها الخاص للحكم، يفضي إلى حرمان الشركة من الدرجة الأهم والحاسمة من درجات التقاضي، ذات الأهمية الكبيرة في حسم الموضوع، وهي الطعن بالتمييز، والتي لا يمكن للشركة التنازل عن حقها بها.

- بهدف تجنب أية تبعات قد تنتج عن الحكم فيما إذا أصبح نهائياً ونافذاً، أعلنت الشركة بتاريخ 15 /11 /2011 عن وجود خطة إحتياطية للتعامل مع الحكم فيما إذا أصبح تاماً ومبرماً ونافذاً، اجتهدت الشركة في وضعها لعدم القدرة على التكهن بمضمون الصيغة التنفيذية إذا ما رفض الطعن بالتمييز. كما أعلنت عن اتخاذ جميع الإجراءات الهادفة لحماية مصالح الشركة وحقوق المساهمين. وقد تم تزويد الهيئة بتلك الخطة وتعديلها بناء على طلبها.

- أعربت الشركة للهيئة مرراً وتكراراً عن التزامها وامتثالها للحكم عندما يصبح نافذاً، ووفقاً لما تنص عليه الصيغة التنفيذية للحكم، فيما إذا رُفض الطعن بالتمييز.

- لقد حافظت الشركة على التواصل مع هيئة قطر للأسواق المالية، والامتثال لجميع طلباتها بسرعة قياسية دون إبطاء أو تأخير، تلك الطلبات التي وردت تباعاً وبفوارق زمنية. كما عقدت العديد من الاجتماعات مع موظفي الهيئة، ومع الرئيس التنفيذي، ذلك في سبيل إعادة التداول على سهم الشركة دون جدوى.

- كما سعى مجلس الإدارة للقاء السيد رئيس الهيئة الجديد، لتوضيح الأمور وعواقبها، دون تجاوب من جانبه، وتحديد موعد للقاء المجلس على الرغم من تكرار الطلب.

- لقد سعت الشركة عدة مرات متتالية لتوضيح الموقف للمساهمين، إلا أن جهودها في هذا الصدد باءت بالفشل، بسبب إصرار الهيئة على عدم إتاحة الفرصة للشركة للقيام بواجبها لإعلام المساهمين بملابسات تعليق التداول.

سادساً: طلب تفسير الحكم:-

استعرض مجلس الإدارة، واستذكر نص الحكم موضوع وقف التداول، وتبين له بأن الحكم قد نص في أسبابه على أن الدعوى ".... ليست طلب بطلان قراري الجمعية العمومية للمدعى عليها الثالثة (الشركة) الصادرين عامي 2002، 2005 بدمج الشركات الواردة بالقرارين بالمدعى عليها (الشركة)، ولم يوجه ثمة مطعن ينال من صحة هذه القرارات وقانونيتها من حيث الموضوع أو الشكل...".

واسترعى انتباه المجلس ما ورد في إحدى مذكرات هيئة قطر للأسواق المالية، التي ورد فيها "... نظراً لما لحق تلك الأسهم من تخفيض ناتج عن بطلان الاندماج ....". كما ورد في موقع آخر من المذكرة آنفة الذكر "... نتيجة تخفيض قيمة أسهم الشركة ...". بناءً عليه، فقد تبين لمجلس الإدارة بأن هناك لبس لدى الهيئة في قراءة الحكم الصادر. ولها تفسيرها الخاص بما يناقض الحكم من وجهة نظر الشركة. كما أنها تجاوزت صلاحياتها بتفسير الحكم خلافاً لأسبابه، وبممارسة الضغط على الشركة لدفعها لتنفيذ الحكم قبل صدور الصيغة التنفيذية.

لذا فقد قرر المجلس رفع دعوى تفسير، يطلب بموجبه من المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم، تفسير الحكم فيما إذا كان يعني فعلاً بطلان اندماج العام 2002 و2005 الصادرة بقرارات جمعية عامة غير عادية، منعقدة وفقاً للأصول القانونية. وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية، التي تحمي حقوق المساهمين ومصالح الشركة، ورفع الأضرار التي لحقت بهما.

سابعاً: تعلق الحكم بالإجراءات:-

نظراً لعدم تعرض الحكم لصحة قرارت الجمعية العامة بالموافقة على اندماج عدد من الشركات في السلام العالمية عامي 2002 و2005، ولتعلق الحكم ببطلان الإجراءات التنفيذية، فإن من شأن امتثال الشركة للحكم الصادر، فيما إذا رفض الطعن بالتمييز. وذلك باستكمال الإجراءات المطعون فيها وفقاً للخطة الاحتياطية، بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة عليها، أن يؤدي إلى تعزيز حماية مصالح الشركة وحقوق مساهميها، وينبئ بها عن أية مخاطر.

ثامناً: العمل جاري كالمعتاد:-

على الرغم من تبعات إطالة أمد تعليق ووقف التداول على أسهم الشركة، فإن الشركة تود أن تؤكد لمساهميها ومورديها والمتعاملين معها، ولجميع شركائها في أعمالها، بأن العمل في الشركة جار كالمعتاد، وبأن جميع الأنشطة التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها، تنفذ وفقاً لخطط العمل المعتمدة، ولم يصبها أي انقطاع.

ويود مجلس إدارة السلام العالمية أن يؤكد لمساهمي الشركة والمستثمرين المهتمين، بأن الشركة سوف تتخذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية حقوق المساهمين ومصالح الشركة. بالإضافة إلى الامتثال للأحكام الصادرة عندما تصبح نهائية ونافذة. وذلك بتصويب الإجراءات التنفيذية، بالتنسيق مع وزارة الأعمال والتجارة، ومع أي جهة أخرى ذات اختصاص، إذا ما رُفض الطعن بالتمييز.

وتود الشركة أن تبين لمساهميها الكرام والمستثمرين المهتمين، بأنها قد التزمت بتوجيهات الوزارة المعنية بتطبيق القانون، وحصلت على موافقات رسمية سابقة ولاحقة على جميع إجراءات اندماجي العام 2002 و2005، وموافقة الجمعيات العامة المتعاقبة على جميع الإجراءات المتخذة من قبل الشركة والإفصاحات المتعلقة بالاندماجين.

وبأن الإجراءات المطعون بصحتها هي إجراءات شكلية فنية محض، لم ينتج عنها أي ضرر مهما كان نوعه لأي طرف، سواءً كان مساهماً أو من الغير، بما فيهم المساهم رافع الدعوى.

كما يود مجلس الإدارة أن يعلن لمساهمي الشركة والمستثمرين المهتمين، بأن الشركة قد امتثلت لجميع متطلبات الهيئة في هذا الشأن دونما تأخير. وقد طلبت السلام العالمية من الهيئة أكثر من مرة إعادة التداول بأقرب وقت ممكن، حماية لمصالح الشركة وحقوق المساهمين، وهي الأولى بالرعاية في مثل هذه القضايا. وتتطلع السلام العالمية لصدور قرار الهيئة بإعادة التداول في أقرب وقت ممكن.