«المواشي» تنذر وزارة التجارة وتهددها باللجوء إلى القضاء

وجهت شركة نقل وتجارة المواشي إنذارا رسميا لوزارة التجارة والصناعة لعدم تنفيذها قرار مجلس الوزراء رقم 1308 بتاريخ 2011/9/11، والمماطلة في تطبيقه، والمتضمن الموافقة على قيام شركة «المواشي» بشراء ونقل الأغنام الى ميناء الكويت وبيعها على الدولة بسعر التكلفة بموجب مستندات محاسبية من قبل مكاتب تدقيق عالمية، مضافا إليها %15 هامش ربح، وتكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص، ووضع الضوابط التي من شأنها المحافظة على المال العام من جهة، والحد من التلاعب باسعار هذه السلعة من قبل بعض الموردين من جهة ثانية، وبما يساعد على المضي قدما بعمل الشركة لتحقيق الأهداف المطلوبة منها .

وأمهلت الشركة سالفة الذكر الوزارة خمسة أيام من تاريخ إعلان الانذار قبل أن تلجأ للقضاء لتنفيذ القرار المذكور. مع التنبيه بموجب هذا الإنذار إلى ضرورة المسارعة بسداد مبالغ مستحقة للشركة في ذمة الوزارة.

وذكرت الشركة في إنذارها انه لم يعد بالإمكان تحمل نتائج عدم اكتراث الوزارة بقرار مجلس الوزراء، خصوصا انها، أي الوزارة، لم تتخذ ثمة إجراء لتطبيق القرار وامتنعت عن تنفيذه من دون إدراك لعواقب ذلك، وأثاره المادية على الشركة، وعلى منظومة الأمن الغذائي في البلاد، وما سيؤدي إليه من اثار سلبية على كيان الشركة، خصوصا بعد ان بلغت خسائرها في قطاع الكويت منذ بداية عام 2010 ولغاية نهاية الربع الثالث من العام الحالي 16.7 مليون دينار كويتي، وتآكل موجوداتها، وتعطيل جميع مشاريع تطوير أنشطتها، نتيجة التزامها بالبيع بالتسعيرة الجبرية. ويذكر انه ستخرج من الخدمة مع نهاية هذا الشهر سفينتان من أصل ثلاث سفن تملكها الشركة، وتمثل %60 من الطاقة التشغيلية لشركة المواشي لعدم مطابقتها للشروط الاسترالية والعالمية للإبحار، مما قد يضطرها إلى التوقف عن مزاولة أنشطتها مع بداية عام 2012.