هيكلة «بيتك»: دمج إدارات وفك تشابكات

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بيت التمويل الكويتي (بيتك) اجتمع الاربعاء الماضي مع مستشاره لاعادة الهيكلة «بوز اند كومباني»، للوقوف على آخر تطورات ملف هيكلة البنك، والتوقعات الزمنية لانجازها، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الادارة.

واتجه «بيتك» خلال الاشهر التسعة الماضية إلى تكوين مستويات عالية من المخصصات مقابل الديون غير المنتظمة في محفظته، حتى بلغ رصيدها الإجمالي ما يقارب 800 مليون دينار، والتي يرجع بعضها بحسب البعض إلى قرارات استثمارية كانت تحتاج إلى نظرة أكثر مؤسساتية، خصوصا وان بعض هذه التمويلات وجهت إلى شركات تابعة.

واشارت المصادر إلى ان مناقشات «بوز اند كومباني» مع «بيتك» في هذا الخصوص تضمنت التعرض لمجموعة من المحددات المهمّة في شأن نقل مسيرة عمل «بيتك» المستقبلية من عقلية القائد الواحد إلى الالتزام بنهج العمل المؤسسي اكثر، موضحة ان اجتماع الاربعاء من «بوز اند كومباني» يكتسي اهمية كبيرة خصوصا انه جاء بعد فترة طويلة من الاجتماع بالبنك، وانه يحمل مؤشراً على احتمال قرب انجاز خطة الهيكلة.

وتوقعت المصادر ان تنتهي «بوز اند كومباني» من إعداد مقترحاتها لإعادة هيكلة «بيتك» نهاية العام الحالي، او خلال الشهرين الاولين من العام الجديد، وان كان اوضحت ان عملية تحول «بيتك» تحتاج إلى بعض الوقت، لصياغتها بما ينسجم مع حجم البنك، والآمال العريضة المعلقة على البنك في المحافظ على دوره الريادي في المنطقة والعالم.

وفيما تركزت التحليلات على طبيعة الهيكلة التي يسعى «بيتك» إلى تنفيذها، منذ الكشف عن هذا التوجه، افادت المصادر ان هيكلة «بيتك» ستكون معتمدة على نموذج إدارة مختلف كليا، مبينة ان اولى ملامح خطة الهيكلة المتوقعة، ان يقوم البنك بدمج بعض قطاعاته، وفك التشابكات غير المجدية بين الاختصاصات القائمة في البنك منذ فترة طويلة، او تلك التي يمكن ان يحقق من وراء فصلها منفعة اكبر للبنك، مضيفة ان هذا التوجه سيشمل ايضا دمج ادارات البنك.

فعلى سبيل المثال اشارت المصادر إلى ان من المحتمل ان يكون عمل القطاع التجاري في «بيتك» ضمن صورة مشابهة لنشاط القطاع المصرفي، علما بأن مثل هذا الاجراء مجرد مقترحات اولية لم تدخل حير التنفيذ او تلقى اجماعاً عليها بعد. مضيفة ان مثل هذه الاطروحات جاءت في اطار الاستفسار من الوكالة في شأن الاسباب التي قد تحول في دمج القطاعين، وينسحب هذا التوجه على جميع القطاعات والادارات المرشحة للنمو في حال فصلها، علما بان الهيكلة قد تتضمن الغاء بعض الادارات او تأسيس اخرى جديدة.

ووفقا لتقرير صادر عن معهد الدراسات المصرفية يحتل بيت التمويل الكويتي (بيتك) المرتبة الثانية بين المؤسسات الاسلامية الخليجية من حيث الاصول حتى نهاية عام 2010 بعد شركة (الراجحي) المصرفية للاستثمار السعودية، والمرتبة الثانية خليجيا لناحية حجم ودائع العملات بعد شركة الراجحي أيضا، فيما تراجع البنك الى المرتبة الخامسة خليجيا لناحية صافي الربح عام 2010.

وقالت مصادر مطلعة إن الجميع في «بيتك» يأمل في اخراج خطة هيكلة لجميع احتياجات البنك اكثر شمولية، ليس اقلها التخلي على مبدأ الاسرة والاعتماد على ربها الواحد في الادارة، بالركون إلى التعيين والادارة وفقا للخبرات والكفاءات»، مبينة ان عملية التحول المرتقبة للبنك، وتخلي «بيتك» عن حرص مأثور عنه في اختصار قاعدة صناعة القرار لديه على شخص او ثلاثة سيفرز بالضرورة تحديات مختلفة، منها ما يتضمن هيكلة اكثر تفصيلا، واخرى ذات علاقة بالجدوى الاقتصادية الحقيقية التي يجب للبنك انجازها في المستقبل.

وإلى ذلك، قالت المصادر انه ليس بالضرورة أن يفوز من كان الأسرع في البداية بل من يدرك مصاعب الركض للمسافة كاملة، وهي القناعة الجديدة التي يحاول «بيتك» ان يكرسها ضمن مسوغات عمله للمرحلة الجديدة.