حل وشيك لأزمتي «المصرية الكويتية» و«كى جي ال» في مصر

أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح ان الهيئة نجحت اخيرا في التوصل الى حل وشيك للمشكلات التي تتعلق بالشركات الاستثمارية الكويتية العاملة في مصر منها مشكلة (الشركة المصرية-الكويتية) بشأن مشروع ارض العياط وشركة (كى.جي.ال) بخصوص مشروع دمياط.

وقال صالح في مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) امس ان حل تلك المشكلات يجري من خلال لجنة فض المنازعات ولجنة تسوية عقود الاستثمار وكذا التنسيق والمتابعة مع كل الجهات المعنية ذات الصلة مؤكدا أهمية دور الهيئة في حل المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين الكويتيين في مصر.

ورحب صالح باقتراح رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية علي الغانم بشأن تنظيم ملتقى للاستثمار المصري في الكويت على ان تقوم الغرفة باستضافته ودعوة كبرى الشركات الكويتية والمصرية للمشاركة في هذا الملتقى.

ولفت الى انه سبق ان قدم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي السابق الشيخ الدكتور محمد الصباح خلال زيارته لمصر في سبتمبر الماضي الدعوة لاستضافة ملتقى مصري كويتي والاستعداد لتقديم كل الدعم للوفد المصري.

واشار صالح الى ان بعض الشركات الكويتية اكدت رغبتها في الاستثمار في مصر أو التوسع في استثماراتها الموجوده حاليا ومنها شركة بيان للاستثمار وشركة شمال أفريقيا القابضة ومجموعة فيصل الرشيد.

واشار الى ان الكويت تقع في المركز الرابع ضمن الدول المستثمرة في مصر وذلك باجمالي مساهمات في رأس المال المصدر تبلغ حوالي 916ر2 مليار دولار خلال الفترة من العام 1970 الى أول أكتوبر 2011 والتي تعكس نشاط 832 شركة.

وقال ان حجم رأس المال المصدر للاستثمارات الكويتية الجديدة في مصر بلغ خلال عام 2011 حوالي 31.64 مليون دولار فيما يبلغ حجم الزيادة في رؤوس الأموال المصدرة خلال تلك الفترة حوالي 55.5 مليون دولار.

وبين صالح ان قطاع الصناعة يحتل المرتبة الأولى في الاستثمارات الكويتية في مصر بنسبة %27.5 يليه قطاع الخدمات التمويلية بنسبة %24.9 ثم قطاع السياحة بنسبة %20.4 والقطاع الانشائي بنسبة %15.6 ثم قطاع الخدمات بنسبة %5.8.


التبادل التجاري

وذكر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا مماثلا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2011 حوالي %8.277 مليار جنيه مصري كما بلغت الصادرات المصرية 740 مليون جنيه بينما سجلت الواردات %7.537 مليار جنيه.

واكد دعم الحكومة المصرية للاستثمارات العربية والأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير 2011 لافتا الى ان مصر منفتحة أمام الاستثمارات الأجنبية وأنها ستواصل السير على طريق الاقتصاد الحر مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية.

وشدد صالح على حرص الحكومة على خلق المناخ المواتي لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لاقامة مشروعات تنموية تسهم في الارتقاء بمعدلات أداء الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل جديدة.

وفي هذا السياق ابرز صالح ان هناك فرصا واعدة في مصر لتعزيز الاستثمارات الكويتية ومضاعفة حجمها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بفضل العلاقات الخاصة بين البلدين فضلا عن توافر مقومات عديدة للاستثمار في مصر لعل أهمها ان الاقتصاد المصري يعد الأكثر تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسوق الأكبر حجما في المنطقة العربية.

وردا على سؤال حول مناخ الاستثمار في مصر بعد ثورة 25 يناير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات اعرب صالح عن ايمانه بأن الثورة ستزيد من قوة مركز مصر كوجهه للاستثمار «فنحن لدينا قاعدة كبيرة جدا لا تتوفر للجميع وهي الشباب الذكي والموهوب ونحن بحاجة لاستغلال هذه الطاقات وجعلها مصدرا للنمو».

واشار الى وجود فرص جديدة في العديد من الأسواق الكبيرة وذلك من خلال اتفاقيات التجارة البينية والمتعددة مع البلاد العربية والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية والشرق أوسطية والافريقية وذلك يؤمن العديد من المنافع للمنتجين المصريين الذين يقومون بالتصدير لهذه الأسواق.


السوق الحرة

وقال صالح ان الهيئة عكفت على وضع سياسة تواصل مكثفه تستهدف ارسال رسائل هامه الى مجتمع الاستثمار ككل اولها التأكيد على سياسة الحكومة لدعم نظام السوق الحرة والتزامنا باحترام كل العقود والاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين المحليين والأجانب.

وتابع «وثانيها التأكيد على اهمية مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي في مصر» مبينا «نحن ملتزمون بمساندة أي شركه لمواصله نشاطها ونرحب بكل اقتراحاتكم وعروضكم لتقديم المساعدة التي من شأنها ان تساعد القطاع الخاص وتساهم في خلق بيئة مثمرة للأعمال».

ولفت الى انه يوجد أدلة قاطعة من كل أنحاء العالم بان هناك ثقة في الاقتصاد المصري خاصة مع وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى 49 مليار دولار عبر السنوات الخمس الماضية.

وقال في هذا الصدد ان العديد من المشاريع العملاقة قد دخلت في حيز التنفيذ بعد ثورة 25 يناير وعلى رأسها شركه (بيجاس نونوفنز) التشيكية التي تقوم بتصنيع نسيج خاص يستعمل في المنتجات الصحية والطبية باستثمارات تتخطى المئة مليون دولار.

وواصل «وكذلك أعلنت شركه (جلاكسو سميث) للأدوية أنها ستستثمر أكثر من 84.7 مليون دولار في القطاع الطبي المصري وايضا أعلنت مجموعه (الفطيم) أنها ستضخ 300 مليون دولار لاستكمال بناء مشروعها المعروف بمدينة المهرجانات في القاهرة وكذلك محلات (ماركس اند سبنسر) التي بدأت العمل في مصر وغيرها من الشركات».

واعلن ان الهيئة العامة للاستثمار تقدمت بحزمة من الأنشطة تهدف الى تحسين بيئة الأعمال وذلك عن طريق تسهيل الاجراءات منها انه «يتم تأسيس الشركات قبل الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتم تقليل الوقت الذي تستغرقه تسجيل فروع الشركات ومكاتب الممثلين وتم الانتهاء من انجاز المرحلة الثانية من مشروع التأسيس الالكتروني.

واضاف صالح ان تراخيص التصدير والاستيراد الآن متاحة من ثلاث لخمس سنوات ويتم اصدارها بدلا من الفواتير المختومة على فترات منتظمة من خلال اصدار شهادة للاستيراد تكون صالحة لمدة تتراوح ما بين ثلاث الى خمس سنوات بدلا من اجراءات ختم الفواتير بصفة دورية والتي كان معمولا بها على مدار الفترة الماضية وكذلك اصدار شهادة للتصدير تكون صالحة لنفس المدة بدلا من ان يضطر المستثمر لاصدار خطاب للتصدير سنويا.


الخدمات الجديدة

أما فيما يتعلق بالخدمات الجديدة التي تقرر ان تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتقديمها للمستثمرين فقد أكد صالح على البدء في الاعداد لافتتاح فروع جديدة للهيئة تهدف الى تقديم مختلف الخدمات للمستثمرين في أماكن تجمعهم في كل من مدن (العاشر من رمضان) و(جمصة) بمحافظة الدقهلية وكذلك بمحافظتي المنيا و(السادس من أكتوبر) على ان يتم افتتاح هذه الفروع خلال عام من الآن.

وأوضح ان اجراءات التيسير التي تطلقها هيئة الاستثمار تشتمل كذلك على تلقي اشتراكات المستثمرين الصناعيين في الغرف الصناعية واتحاد الصناعات من خلال مجمعات الاستثمار وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات في مكان واحد تيسيرا على المستثمر مع زيادة اختصاصات مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية بمجمع خدمات الاستثمار بالقاهرة ليقدم خدماته للمستثمرين في التعديلات والتجديدات السنوية علاوة على خدمات الغرفة في مرحلة التأسيس.

كما قررت الهيئة العامة للاستثمار الغاء شرط الموافقة الأمنية لتأسيس الشركات العاملة بمجال الصحافة وهو ما يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة من شأنها تحطيم القيود على الاستثمار في هذا المجال الاعلامي.

وقال ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة «تأتي على قمة أولوياتنا حيث انه في مايو 2011 تم توقيع مذكرتي تفاهم لمساعدة المستثمرين الصغار الأولي عن طريق شركة (ضمان المخاطر الائتمانية) والأخرى عن طريق مؤسسة (سيلتاك) القطرية لمساندة تأسيس صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة العامة للاستثمار.