التسهيلات: سندات لتمويل الطلب المنتعش على الاقتراض

كشفت شركة التسهيلات التجارية الكويتية الاسباب خلف طرحها سندات بقيمة 50 مليون دينار، ترتب لاصدارها شركة الوطني للاستثمار.

وقال مساعد العضو المنتدب للمالية والادارية في شركة التسهيلات خالد العلي في مقابلة مع «العربية»، ان المبلغ المستهدف في السندات سيتم استخدامه في نشاط الشركة الرئيسي بالتمويل الاستهلاكي وغيرها من النشاطات كالتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

واضاف العلي ان شركة التسهيلات لمست مؤشرات على ارتفاع طلب الافراد على التمويل، وهو ما دفعها الى التموّل عن طريق السندات لتلبية الطلب الجديد. وقال العلي ان سوق التمويل كان شحيحا في الاعوام الثلاثة الماضية، ونظرا لوجود مخاطر شددت شركة التسهيلات بدورها منح الاقراض للعملاء، كما كانت شروط الائتمان نفسها مشددة، لكن نرى اليوم ان سوق الاقتراض ينتعش، فارتأينا انه التوقيت المناسب لاصدار هذه السندات.

وكانت شركة الوطني للاستثمار المديرة للاكتتاب قالت ان الاصدار سيقوم بالعملة المحلية وسيتم استرداد السندات المتناقصة الاجل خلال اربع سنوات عن طريق ثماني دفعات ربع سنوية تبدأ بعد السنة الثانية، بالاضافة الى تحديد سعر الفائدة على السندات بسعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي مضافا اليه 140 نقطة اساس (%1.40).

وشرح العلي ان سعر الفائدة على السندات تقديري يعكس حجم المخاطرة التي سيأخذها المستثمر عند شرائه هذه السندات، فسعر 140 نقطة يؤكد متانة ميزانية شركة التسهيلات التجارية وحجمها في السوق التمويلي وتقييمها الائتماني عند BBB من شركة كابيتال انتلجنس، كما يؤكد ان المخاطرة قليلة في هذه السندات.

واضاف العلي ان الفرص التمويلية التي تراها شركة التسهيلات في السوق ما زالت مغرية.

ولدى سؤاله عن ابرز القطاعات التي تشهد طلبا على التمويل، اجاب ان القطاع الاستهلاكي هو ابرزها، حيث العملاء يطلبون تمويلات لمعظم السلع الاستهلاكية في السوق، لكن التمويل لشراء السيارات يشهد الطلب الاعلى. وقال العلي ان فئة الشباب هي اكثر الفئات الطالبة للتمويل، فمن يدخل سوق العمل يحتاج سيارة للتنقل، ومن هو مقبل على الزواج يحتاج قرضا لتأسيس منزل او شراء مستلزمات المنزل ومواد البناء. واضاف العلي ان الشركة تركز ايضا على تمويل قطاع الشركات الصغيرة، وهو قطاع ينمو بقوة لكنه غير مخدوم.

وعن المحفظة التمويلية للشركة، قال العلي ان حجم المحفظة يقارب 260 مليون دينار، وان الشركة تستحوذ على %30 من الحصة السوقية للقروض الاستهلاكية.