الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي صلاح مراد لـ " الشرق": دعم الدولة للبنوك ساهم في تعزيز قوة القطاع المصرفي

أكد السيد صلاح مراد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن البنك هو ضمن مجموعة بنكية لها تواجد في ثماني دول حيث يمتلك الشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المتحد نسبة 33.3% إضافة إلى قطر لاستثمار 16.7% بإجمالي 50% من البنك الأهلي - قطر. مشيراً أن 50% المتبقية تابعة للأفراد ومستثمرين وجميع الأسهم مدرجة في البورصة القطرية. وقال إنه غير راض عن "تصنيف البنك الأهلي A-، مضيفا: "كنا نتوقع تصنيفا أفضل". لكنه قال إنه برغم ذلك فإن ذلك التصنيف هو شهادة على حسن عمل البنك والأداء المالي الجيد. وأكد أن الدعم الذي تحصلت عليه البنوك القطرية من الدولة عزز من متانة وقوة القطاع البنكي في قطر والتصنيف الائتماني لها.

واعتبر أن التحدي بالنسبة للبنوك هو إدارة هامش الربحية. موضحاً أن هامش الربحية وهو مرتبط بما يعتمل في الساحة الاقتصادية العالمية من أزمة مالية موضحا أن هناك أعباء تتكبدها المؤسسات المالية على غرار بازل 3 وشح السيولة في الخارج على أساس التمويل متوسط الأجل لذلك فإن هوامش ربحية البنوك ترتفع لتغطية التكلفة المرتفعة. ويرى أن من الحلول تكمن في التركيز على بناء سوق مالي إقليمي تعتمد عليه المؤسسات المالية لجذب السيولة حيث إن بورصة قطر تعمل على هذا الموضوع لإدخال أدوات مالية جديدة وتنوعها على غرار طرح سندات أو صكوك كما أنه توجد أسهم ثانوية تطرح في السوق لتنمي سوق رأس المال في المنطقة.


إستراتيجية البنك الأهلي

وبخصوص إستراتيجية البنك لتجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية قال "إن الأزمة المالية لا شك أن لها تأثيرا حتى على الجانب النفسي للمستثمرين أو الزبائن وكذلك بالنسبة لاستثمارات الخارجية ولكن في قطر الأزمة كان تأثيرها قليلا بحكم الاقتصاد القطري الذي هو بالأساس اقتصاد محلي كما أنه ليس له تعقيدات في تركيبته ويعتمد على الإنفاق الحكومي على غرار مشاريع البنية التحتية.

وأوضح أن ديون قطر قليلة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي مشيراً أن ديون الدول الأوروبية مقارنة بالناتج المحلي مرتفعة جدا ولذلك لا يستطيعون التصرف في أي أزمة تحصل لهم حيث إن كل ما يقدرون عليه هو تقليص حجم اقتصادهم قصد التخفيف من حجم مديونيتهم، وهذا قد يزيد من الركود الاقتصادي العالمي.

وفي سؤال حول استعدادات البنك لتمويل مشاريع كأس العالم 2022 أكد أن لديهم آلية حول تحديد المشاريع حيث إن هذه الآلية تعتمد على تصنيف طبيعة المشاريع ما هم المقاولين المؤهلين لها وكيف نتعامل معهم، مضيفا أنه إذا كان المشروع كبيرا على حجمهم يقومون بتمويل المقاولين الذي يعملون مع المقاول الرئيسي كما أنهم يختارون المشاريع التي يريدون تمويلها. وقال إن هناك مشاريع أساسية يحب أن يكونوا متواجدين فيها.


المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وفيما يتعلق بإستراتيجية الدولة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر إنشاء سوق ثانوية لها لإدراج في البورصة. قال" إن موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو موضوع حساس حيث إن كل مؤسسة مالية تدعي أنها مهيأة للتعامل مع هذا القطاع مشيراً إلى أن هذا القطاع له نسبة مخاطرة مرتفعة حيث إن أي مؤسسة مالية قد تتجنب الدخول في مسائل تكون فيها نسبة المخاطرة عالية. موضحا أن الشروط الأساسية لإقراض يجب أن تتوفر ضمانات على غرار مصدر دفع لذلك فإن صاحب المؤسسة الصغيرة ليست له القدرة على لإيفاء بالتزاماته البنكية إذا ما تعثر العمل في مؤسسته. مضيفا أن الدعم الأول يكون من الحكومة نظرا لكون المؤسسات المالية تنظر دائما إلى الأرباح معربا أنه يتمنى أن يتطور هذا القطاع موضحا أن بنك التنمية هو الذي يلعب دورا كبيرا في هذا الموضوع، وتكون البنوك التجارية مكملة.


شح فرص الإقراض

قال صلاح مراد "إن الأرباح الجيدة التي يحققها البنك ترجع بالأساس إلى كفاءة الموظفين في البنك وتفانيهم في عملهم موضحا أن البنوك اليوم تواجه شحا على مستوى فرص الإقراض حيث إنها لم تعد متوافرة مما وضع ضغوط على البنوك من أجل تحقيق الأرباح حيث إن بعضها بدأ يتجه خارج أسواقها التقليدية وبعضها قام باستثمارات على غرار سندات أو أسهم في البورصة. مشيراً أن لمثل هذا التوجه خطورة مقارنة بالعمل في الأسواق الداخلية موضحا أن السوق القطري آمن وأشار إلى أن مركز الائتمان سيحدث آلية مهمة في تحليل الائتمان حيث توجد خطط كبيرة في هذا الموضوع حيث ستدعم القطاع الائتماني في البلد. وقال إن البنك في إسناد القروض يركز دائما على قطر حيث إن إدارة البنك لأصول والخصوم هي السبب الرئيسي لتحقيق الأرباح إضافة إلى المصاريف التي يمكن التحكم فيها بينما المسائل الأخرى خارج عن إرادة البنك وهم يتطلعون للسنوات القادمة نظرا للمشاريع الضخمة والاعتمادات المالية المرصودة لها حيث تمثل للبنك فرص استثمارية على أساس التمويل. وقال مراد " إن الطفرة السابقة كانت طفرة على أساس العقار واليوم الطفرة هي في قطاع المقاولات والإنشاء البنية التحتية التي تحتاجها البلد.


الحصول على الأيزو

وأشار إلى أن ما يميز البنك أن يستطيع أن يقدم لعملائه في ثماني دول ليس على أساس أن لهم فروعا بل لهم بنوك محلية التي لها فروع منتشرة حيث تخدم الزبون في أكثر من نقطة. مشيراً أن التاجر القطري قد يصل إلى مرحلة أنه يكبر على سوقه مما يجعله يتجه للبحث عن أسواق أخرى لذلك هم مهيأون لتقديم الخدمات له. وأكد أن التركيز خلال هذه الفترة تقديم وتحسين الخدمات التي يقدمها البنك وتحسين الجودة

وبخصوص تطبيق التكنولوجيا أشار أن هناك استثمارات كثيرة ستأتي عن قريب حيث أن لهم شيء جديد مع مجموعة شركات بالتعاون مع برنامج مطور من البنك المركزي وسيتم الإعلان عنه في المستقبل. وقال " انه يعملون للحصول على شهادة الأيزو 9001 فيما يتعلق بالابتكار إضافة إلى الأيزو بالنسبة للتكنولوجيا حيث من المتوقع أن يتحصلوا على الأيزو للعمليات نهاية هذا العام وهو ما يدعم أكثر البنك ويبين كيف أن البيت الداخلي مرتب حيث إن هذه الشهادات معترف بها على المستوى العالمي.

وفيما يتعلق بقرار غلق الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية أكد أن محفظتهم ليست بالحجم الكبير موضحا أن تأثير ذلك سيكون محدودا على المدى القريب ولكن يكون هناك تأثير في المستقبل نظرا لكون الصرفة الإسلامية في حالة نمو، وتركوا الخيار للعميل سوى أن يبقى معهم في القسم التقليدي وإعطائه كل الامتيازات أو إذا أراد أن يواصل مع البنك الإسلامي حيث إن أهم شيء هو أن جميع حقوق العميل تكون محفوظة. وتهدف كل هذه الترتيبات ألا يتأثر عملاء البنك بقرار غلق الفروع الإسلامية لدى البنوك التقليدية مشار إلى تأثير ذلك على عوائد البنك المالية سيعوض بأنشطة أخرى.


سهم الأهلي

وقال "إن سهم بنك الأهلي قليل التداول نظرا لأن حامليه من المستثمرين يحتفظون به حيث إن السعر الحالي لا يعكس الأداء المالي الجيد للبنك موضحا أن سعر البنك ارتفع أكثر من معدل مؤشر البنوك ومؤشر البورصة وهو ما يبين أن المستثمر مرتاح من ناحية أداء البنك. وقال " إن البنك له تطلعات إلى زيادة حجم رأس المال. وبخصوص آلية تحصيل الأرباح بالنسبة للمساهمين أوضح أنها آلية جيدة وتدعم أداء البورصة مضيفا أن هناك مستثمرين تعودوا على استلام الشيك وهي ممارسة دخلت في صلب العادة. موضحا أن تحصيل الأرباح إلكترونيا هي اسلم طريقة حيث إن الشيك ممكن أن يدخل في حساب آخر. وقال إن قطر تعمل على تنويع مصادر الدخل وتعمل على إحداث قطاع صناعي متكامل إضافة إلى التركيز على إنشاء بنية تحتية متطورة كما أن قطر تهتم بمجال التعليم والصحة لذلك فهي تعتمد مقاربة تنموية شاملة تجمع مختلف القطاعات كما أنها وجهة لاستثمارات العالمية حيث تستقطب الشركات والمؤسسات العالمية إضافة إلى تنظيمها أكبر المؤتمرات واحتضان أبرز الفعاليات والتظاهرات العالمية.