بوجيري الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت: مصارف البحرين قلَّصت استثماراتها في 5 دول أوروبية

أفاد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري، أن البنك قام في الوقت المناسب بسحب استثمارات وضعها في بعض الدول الأوروبية، التي تعاني الآن من أزمات مالية حادَّة، متجنباً تأثيرات سلبية محتملة على هذه الاستثمارات.

كما بيَّن أن العديد من المصارف العاملة في البحرين قلَّصت إلى حد كبير استثماراتها في 5 دول أوروبية، وأعرب عن أمله في احتواء المشكلات المالية التي تتعرض لها هذه الدول منعاً لامتدادها إلى منطقة الخليج، كما حدث في الأزمة المالية العالمية التي تفجَّرت في العام 2008.

وأبلغ بوجيري «الوسط» على هامش مؤتمر صحافي نظمه البنك بفندق الخليج «إذا لم يتم احتواء المشكلة الأوروبية في الوقت المناسب، فلا شك ستؤثر على المصارف. لكن نأمل أن المشكلة الأوروبية تم احتواؤها أو سيتم ذلك قريباً، بالطريقة التي تحدُّ من امتداد تأثيرها على دول الخليج العربية».

وأرجع السبب الرئيس وراء عدم تأثر مصرفه وبقية المصارف في البحرين بصورة شديدة بالأزمات الاقتصادية التي تشهدها الدول الأوروبية «نتيجة الانتباه إلى الوضع في أوروبا، وانسحاب العديد من المصارف من الاستثمار في هذه الدول الأوروبية».

وأوضح بوجيري «نحن، كبنك البحرين والكويت، ليس لدينا أية استثمارات تذكر في الدول الخمس المعرضة (لهزات مالية) وهي إسبانيا والبرتغال واليونان وإيرلندا وإيطاليا. هذا لا يعني أننا لم نكن نستثمر في هذه الدول، بل كنا نستثمر فيها ولكن قمنا بالانسحاب في الوقت المناسب».

وأضاف بوجيري، الذي هو أيضاً رئيس جمعية المصرفيين البحرينية، أن «معظم المصارف البحرينية انتبهت إلى هذه المشكلة وقامت بتقليص استثماراتها في هذه الدول، وقد تكون انسحبت نهائياً منها بحيث تم تسييل الاستثمارات في الوقت المناسب. أعتقد أن عدداً قليلاً من مصارف البحرين لديها استثمارات هناك».

وقد اتفق القادة الأوروبيون خلال قمتهم في بروكسل على تقليص الديون اليونانية بنسبة 100 مليار يورو بعد تخلي المصارف عن نحو خمسين في المئة من ديونها، لمنع انتشار الأزمة المالية الخانقة. كما اتفقوا أيضاً على إعادة رسملة المصارف الأوروبية.

وبموجب هذا الاتفاق، تتخلى المصارف عن 50 في المئة من الديون المتوجبة لها، ما يوازي مئة مليار يورو من أصل إجمالي الديون العامة اليونانية البالغ 350 مليار يورو. كما ستحصل اليونان على قروض من أوروبا وصندوق النقد الدولي بنحو 100 مليار يورو بنهاية 2014.

كما قررت دول منطقة اليورو رفع قدرة التدخل المنوطة بالصندوق الأوروبي للاستقرار المالي المكلف بمساعدة الدول التي تواجه صعوبات، لتبلغ تريليون يورو. ويسمح هذا القرار بتجنب انتشار ازمة الديون إلى إيطاليا وإسبانيا.

وكان مصرفيون في البحرين قد ذكروا أن الأزمة المالية التي تعصف بالدول الأوروبية لن تكون لها آثار تذكر على المصارف الإسلامية، أو حتى المصارف التقليدية العاملة في البحرين بسبب أنها لا تتعامل معها بكثرة، عدا بعض المصارف العالمية التي لديها عمليات مباشرة مع مصارف أوروبا.

وتعمل في البحرين، وهي مركز مالي ومصرفي رئيس في المنطقة، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية.


عملية التوظيف

من جهة أخرى أفاد بوجيري أن البنك قام بتوظيف نحو 20 موظفاً جديداً في الأشهر الثلاثة الماضية ولكن «هذه التوظيفات ليست وظائف جديدة، وإنما بعضها إحلال بحريني مكان آخر (بسبب الاستقالات).

وأوضح «نحن في بنك البحرين والكويت نقوم باستمرار بالتوظيف، ولم نتوقف. السوق البحرينية سوق كبيرة بالنسبة إلى توافر الأيدي العاملة الماهرة، والكل يجب أن يعطى الفرصة، ولدينا نظام دقيق نتبعه منذ فترة في البنك بالنسبة إلى التوظيف».

وأضاف «أعطينا الفرصة للكثير ولكن الاختيار يكون للأفضل ومن حقنا، نحن كبنك، اختيار الأفضل لأن هناك عرضاً أكثر من الطلب».

وتبلغ نسبة البحرنة في البنك، أكثر من 95 في المئة، وفق ما ذكره بوجيري، الذي بيَّن أن المجموعة توظف نحو 1000 شخص، من بينهم 680 موظفاً وموظفة في البنك، والباقي في الشركات التابعة إليها.

وتحدث عن التدريب، فأوضح بوجيري أنها مستمرة ولم تنقطع، «ونستثمر مبالغ كبيرة سنوياً على التدريب تقدَّر بمئات الآلاف من الدنانير»