«التجاري للاستثمار» تتفاوض لتسوية أوضاع بعض المدينين بناء على طلب من «التجاري»

قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة التجاري للاستثمار الذراع الاستثمارية للبنك التجاري الكويتي ضرار خالد الرباح ان الشركة ارتأت التريث في طلب زيادة راسمالها حاليا الى حين تحسن الظروف الاقتصادية الحالية سواء على مستوى الدول العربية وما تشهده من تغيرات وثورات وكذلك الأسواق الأمريكية والأوروبية والأسيوية لافتا الى ان الشركة حصلت على موافقة بنك الكويت المركزي على زيادة راسمالها من 15 الى 100 مليون دينار كما حصلت على موافقة من مجلس ادارة الشركة، مشيراً الى ان الهدف الأساسي من طلب هذه الزيادة هو مواكبة خطة التنمية في الكويت.

وأضاف الرباح في تصريح خاص لـ«الوطن» ان الشركة قامت بتكليف مكتب محاسبة مختص للقيام بدراسة الخطة الاستراتيجية والأسواق المحتملة للشركة اضافة الى الدليل الاستثماري لها بما يتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى مؤكدا ان تلك الدراسة انتهت منذ 3 أشهر واعتمدها مجلس ادارة الشركة مضيفا أنه تماشياَ مع توجهات البنك التجاري فان الوجهة الاستثمارية الأفضل في ظل تقلبات الأسواق العالمية هي الأسواق المحلية حيث توجد فرص استثمارية متنوعة.

وأوضح الرباح ان الشركة تدير أموالا في الوقت الحالي تصل قيمتها الى 65 مليون دينار عن طريق صناديقها الاستثمارية المتنوعة منوها الى ان الشركة تقوم باجراء دراسات وأبحاث للمستثمرين وتقديم استشارات استثمارية بالاضافة الى قيامها بالاستثمار المباشر في الشركات المحلية الخاصة مضيفاً ان شركة التجاري للاستثمار تمتلك 4 صناديق استثمارية.

ولفت الى ان هناك تراجعاً في الاقبال على الصناديق الاستثمارية من قبل المستثمرين بشكل عام وليس فقط على صناديق الشركة مبينا ان تلك الأسباب تعود الى خوف المستثمر من الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة مع تراجع مؤشرات البورصات المحلية والعالمية متابعا على الرغم من ذلك لا يوجد سبب مقنع يدفع الى تصفية الصناديق خوفاً من قانون هيئة أسواق المال.

وأكد الرباح ان هناك توجهاً لدى الشركة لاطلاق صناديق جديدة تدار أصولها في منطقتي الخليج والشرق الأوسط ، مشيراً الى أنه لا يعتقد بأن قانون هيئة أسواق المال سيؤثر في انشاء صناديق استثمارية جديدة، مشددا على ان الصناديق الاستثمارية في الكويت تشهد حالياً حالة من الخمول والترقب لما ستؤول اليه الأمور بشأن قانون هيئة أسواق المال متوقعاً تخطي الصناديق هذه المرحلة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

وفيما يتعلق بالمادة 347 من قانون هيئة أسواق المال الخاصة بتركيز نسب الاستثمار في الصناديق الاستثمارية وتأثيره في أداء الصناديق لدى شركة التجاري قال الرباح ان نسبة الـ%10 تسبب ضغطا كبيرا على مدراء الصناديق وتقيد تحركاتهم بسبب وجود تركزات عالية في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تتفوق على هذه النسبة، أضف الى ذلك ان التركزات في الشركات القيادية في السوق تكون بمثابة صمام أمان يعمل على اتزان أداء تلك الصناديق.مما يؤثر في صناديق شركة التجاري للاستثمار وغيرها من الصناديق الأخرى.

وذكر الرباح أنه بناء على طلب البنك التجاري تقوم الشركة بالتفاوض مع بعض مديني البنك ومحاولة تسوية تلك المديونيات بما يحفظ حقوق البنك وقد أكسب ذلك الشركة علاقات طيبة وبالفعل قام بعض العملاء بالاتصال بالشركة لتسوية ديونهم مع البنك التجاري مؤكدا ان ذلك لا يتم الا بموجب تفويضات رسمية من كلا الطرفين البنك والمدين.