الحمد لـ الجريدة: 60% من أصول الكويتية الصينية في شمال آسيا و30% بالهند... في البورصات والعقار

أكد العضو المنتدب للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أحمد الحمد أن الشركة لا تعتمد على أصول معينة تتحكم في مستقبلها إن تأثرت سلباً، وذلك تطبيقاً لاستراتيجيتنا المتحفظة التي تهتم بإدارة المخاطر أكثر من الاستثمار نفسه وعوائه التي يمكن تحقيقها، مضيفاً أن أصول الشركة تتوزع جغرافياً في الصين الكبرى وكوريا والهند وشرق آسيا.

وأشار الحمد في لقائه مع 'الجريدة' إلى أن 'الكويتية الصينية' ستكمل العمل وفق خطتها الموضوعة التي تركز على تأسيس صناديق تقوم باقتناص الفرص الاستثمارية وتحقيق النمو الذي تستهدفه الشركة وبالشراكة مع عملائنا، موضحاً أن الاستحواذ على 'جلف اند باسيفيك' الفلبينية المتخصصة بمجال مقاولات الطاقة سيساهم في خلق نشاط جديد للشركة في الاسواق المستهدفة من قبلها.

وأكد أن رأسمال الشركة البالغ 80 مليون دينار كافٍ للشركة وفق خطتها الحالية.

وتحدث الحمد عن علاقة الشركة مع هيئة الاستثمار قائلا: إنها علاقتها بالشركة كمساهم فيها فقط، وليس هناك ارتباط او عمل مشترك معها، رغم أننا نطمح لأن نكون الذراع الاستثمارية لها في أسواق آسيا، مضيفاً أن الشركة لا تتعجل التعامل مع الصناديق السيادية الخليجية وغيرها حالياً، رغم ارتباطها بعلاقات جيدة مع بعضها، وفيما يلي نص الحوار كاملاً:


* استحواذكم على 'جلف اند باسيفيك' الفلبينية ماذا حقق لكم حتى الآن، وكيف تراه مستقبلاً؟
جاءت لنا فرصة الاستحواذ في نهاية العام الماضي بعدما رأينا أنها شركة عريقة تجاوز عمرها الـ100 عام ووجدنا رغبة من الشركة المالكة لها آنذاك ببيعها، فقررنا مع شركائنا ان نستحوذ على الشركة ، مما سيساهم في أنشطتنا الرئيسية والتركيز على قطاع مقاولات الطاقة.

ومما ساهم في تدني سعر الصفقة هو أن الإدارة السابقة للشركة لم توفر لها النمو الذي تحتاجه، وبالتالي فإن السعر كان مجزياً للبائع كذلك، وقد قمنا بدعم الإدارة الجديدة للشركة بإعطائها ملكية في الشركة نفسها، وبالتالي تطوير مستوى الإنتاج والعمل في الشركة.

وسيوفر هذا الاستحواذ نشاطاً لها في منطقة الخليج وأسواق الهند والصين مع وجود عملاء كبار تعمل معهم الشركة في الاسواق الاميركية والاوروبية، ومن ثم فإن جودة الخدمة لديها مرتفعة، وهذا ما سيساهم في زيادة نشاطها، وربما نرى افتتاح مكتب ممثل لها في منطقة الخليج مستقبلاً للبدء في العمل هنا.

* ما خططكم للمرحلة القادمة؟ هل هناك استحواذات أو تخارجات جديدة في الطريق؟
تركيزنا في آخر عامين أصبح منصباً على أسواق المال الآسيوية، كما أن ثلثي أصولنا المدارة في صناديق تستثمر في تلك الأسواق، ورغم انخفاض أسعار الأصول وتراجع أرباحنا في العام الماضي مقارنةً مع 2009، فإن العام الذي يلي الأزمة الإقتصادية يكون عاماً قوياً وعودة للنشاط تساهم في تعويض تلك الانخفاضات، وما ساعدنا كثيراً على استغلالنا للفرص الاستثمارية المتاحة منذ بداية الأزمة هو امتلاكنا للسيولة اللازمة لاقتناصها.

وأود أن أشير الى أننا سنكمل العمل وفق استراتيجيتنا المرتكزة على تأسيس صناديق تساهم في زيادة فرص الاستثمار والنمو مع شركاء آخرين، خصوصاً وأن العالم المتطور اليوم لم يخرج من المخاطر الناتجة من الأزمة المالية العالمية وبالتالي فإن من الأفضل أن نشارك في النمو في آسيا الناشئة عن طريق صناديقنا، ونرغب مستقبلا في تسويق هذه الصناديق لمؤسسات مالية وعملاء مهتمين في هذه المنطقة.

قرارات تخارجاتنا مبنية على قرارات استراتيجية لإدارة الشركة، مرتكزة على أساس دخولنا في هذا الاستثمار، وتحقيقنا القيمة المطلوبة والمخطط لها وفي الوقت ذاته جدوى هذا التخارج، لكن في الوقت الحالي لا يوجد لدينا دراسة للتخارج من أصولنا.


هيئة الاستثمار

* هل هناك تعاون من قبلكم مع الهيئة العامة للاستثمار في المشاريع الآسيوية، خصوصاً وأنها تمتلك حصة في الشركة؟
نفتخر بمساهمة هيئة الاستثمار بحصة في الشركة، ونأمل في أن نوسع الشراكة معها، خصوصاً وأنها ترى بأن شركتنا خلال السنوات الـ 5*6 الماضية كوّنت خبرات فنية وإدارية واستراتيجية ساهمت في التوضيح لمساهمينا بأننا ندرك ونعرف تماماً الاسواق المستهدفة للشركة والفرص الموجودة فيها وكيفية اقتناصها، ونأمل في أن نكون إحدى أذرع هيئة الاستثمار في أسواق آسيا مستقبلا.

وارتباطنا الحالي مع 'الهيئة' ناتج من مساهمتها في الشركة فقط، وليس هناك ارتباط أو تعاون آخر، وسنكون سعيدين إن رأينا أن 'الهيئة' تقوم بدعم الشركات المحلية الناجحة التي تساهم في تقديم منتجات استثمارية جيدة تحقق لها العوائد المجزية.

* هل هناك تعاون مع هيئات الاستثمار الأخرى، مثل هيئة ابوظبي وغيرها، ممن تنشد التوسع في السوق الآسيوي لطرح مشاريعكم عليها؟
ندرس باستمرار الشريحة المستهدفة من العملاء للعمل معهم، ولدينا بالفعل ارتباطات مع العديد من العملاء، لكن وكما يعرف الجميع فإن عمر الشركة لم يتجاوز 6 سنوات، وبالتالي التعامل مع الهيئات الحكومية والصناديق السيادية يأخذ وقتاً، لكن زياراتنا لها مستمرة، ولدينا علاقات جيدة مع بعضها.

إن الشركة ليست بعجلة لأن تتعامل مع الهيئات الحكومية وتعمل على تطبيق خطتها الموضوعة واستراتيجيتها المحددة من قبل مجلس إدارتها، وسنعمل على تقديم أفكاراستثمارية وتطبيقها بشكل جيد. كما نثق بأننا سنتعامل مع العديد من الصناديق السيادية والهيئات الحكومية التي تستهدف الاسواق الآسيوية.


أصول الشركة

* ما أبرز أصول الشركة التي ترتكزون إليها؟
الشركة لا تعتمد على أصول معينة تتحكم في مستقبلها وأدائها، تطبيقاً لاستراتيجية الشركة المتحفظة كما ذكرت سابقاً، وكإدارة مخاطر فإن عملها يرتكز على التأكد من عدم وجود أصل من الأصول الموجودة التي تؤثر في عمل الشركة إن تأثرت سلباً، وأساساً تعتمد استراتيجيتنا على إدارة المخاطر بشكل أهم من إدارة الاستثمارات وعوائدها لأننا نرى بأن المخاطر أهم من الاستثمار نفسه في الاسواق النامية والآسيوية. وقد كونت الشركة فريقا محترفا في إدارة المخاطر خلال الاعوام الماضية، وستؤتي هذه الاستراتيجية ثمارها في إيرادات الأعوام القادمة واستقرارها.

وتتوزع أصولنا جغرافياً في ما يسمى بالصين الكبرى اي الصين وهونغ كونغ وتايوان، إضافة الى كوريا بنسبة 60 في المئة من الإجمالي وتتركز في الأسواق المالية هناك، و 30 في المئة في الهند ما بين أسواق مالية وعقار، والـ 10 في المئة في أسواق شرق آسيا.

* ألا ترى أن رأسمال الشركة صغير مقارنة بالعمل في سوق ضخم مثل السوق الصيني والآسيوي بشكل عام؟
نحن لا نريد شراء السوق بأكمله هناك، لكن رأس المال يعطينا القوة التي نحتاجها وتتناسب مع الخطة الاستراتيجية الحالية، لأن فرص الاستثمار لدينا لا تعتمد على رأسمالنا بل على إدارة صناديق تقدم منتجات وخدمات مالية نستطيع من خلالها تسويقها وتقديمها الى عملاؤنا، وبالتالي فإن رؤوس أموالها مختلفة، ولا أخفيك بأننا نستهدف ادارة أصول مستقبلاً بالمليارات، وبالتأكيد لن تكون ضمن رأسمال الشركة، وفائدتنا تكمن في إدارة الصناديق وأصول المؤسسات المالية والعملاء الراغبين في المساهمة بصناديقنا.

* بما أنكم تعملون في أسواق شرق آسيا تحديداً، حدثنا عن نموها؟ وكيف تراها خلال الفترة القادمة؟ وكيف ستستفيد 'الكويتية الصينية' من فرص النمو تلك؟
النمو الذي تشهده دول آسيا يعتمد على الثقل الديموغرافي للمنطقة، وقدرتها على إنتاج واستهلاك منتجاتها، ويؤكد ذلك مرور العالم بمرحلة الانتقال من اقتصاد عالمي يعتمد على الاقتصاد المالي إلى اقتصاد يعتمد على الحجم الديموغرافي، كما نراه اليوم يلعب دوراً هاماً في النمو العالمي. ونتوقع أن نستفيد من هذا النمو من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة لدينا من واقع الخبرات الاستثمارية التي تركز على أبرز القطاعات المرشحة للنمو مثل القطاع المصرفي والبنية التحتية والطاقة والعقار، وتحقيق العوائد المستهدفة من قبلنا.


دمج الشركات الاستثمارية

* هل تؤيد دمج الشركات الاستثمارية فيما بينها؟ وهل سيؤثر اندماج الشركات المتأزمة إيجاباً في السوق أم يزيد من سلبياته؟
لست متخصصاً في مجال الاندماجات، لكنني أرى أن فكرة الاندماجات على مستوى العالم عندما تحدث أزمة اقتصادية أو مالية معينة، وتوسع كبير على مستوى حجم السوق نفسه فإن فرص الدمج تزيد لتقليص التكاليف وتخفيضها، وكذلك الحصول على إيجابيات الشركات المندمجة وتكوين كيان أقوى، وهذا ما يحدث في كل أسواق العالم.


احتياجات البورصة الكويتية

* ما الذي ينقص سوق الكويت للأوراق المالية لزيادة مستوى السيولة والتداولات اليومية فيه؟
مشكلة السوق الكويتي اليوم تكمن في السيولة، هناك شركات تمتلك أصولا جيدة لكنها تفتقد للسيولة، وربما ستساهم القوانين الاقتصادية الجديدة في تحريك السيولة قليلاً، كوننا لا نزال عند نفس النقطة التي بدأنا بها مع انطلاق الازمة، ونأمل في أن تظهر تحركات في المستقبل.

البنوك لا تلام على تشددها لأنها بالنهاية مسؤولة أمام مساهميها عن قراراتها وخسارة أموالها، وبالتالي يجب على شركات الاستثمار أن تدرس جيداً قراراتها الاستثمارية قبل القيام بها والتحوّط جيداً من خساراتها في حالة تحقيقها لها، ولا مانع من بيع بعض الأصول عند تعرضها الى أزمات خانقة، ولا بد أن تتعاون مع البنوك جيداً كي تتخلص من تعثراتها.


12 صندوقا تديرها الشركة

قال الحمد عن عدد صناديق الشركة، وهل هناك نية لطرح المزيد منها: لدينا 12 صندوقا، وتتوزع أموال الشركة فيها بمقدار 200 مليون دولار كرؤوس أموال، إضافة الى 400 مليون دولار كحصص في صناديق أخرى، وأكثر الصناديق المدارة باستخدام رأسمالنا تعمل وفقا لاستراتيجيتنا، لكي يرى العميل استطاعتنا على إدارتها بشكل جيد.

إننا نعتبر العام الحالي عاما تسويقيا لمنتجاتنا، لكن كما يعلم الجميع فإن القوانين المحلية الآن تغيرت مع إنشاء هيئة أسواق المال التي تحتم علينا الانتظار لتتوضح الأمور للتقدم بطلبات رسمية لتأسيس الصناديق وتسويقها في الاسواق المحلية. ونحن سعيدون بهذه التطورات التي ستزيد من تنظيم عملية تأسيس الصناديق والرقابة عليها، خصوصاً وأن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة حدد مدة زمنية للسماح بترخيص تأسيس الصندوق وليس كما كان سابقاً، ونؤيد القانون لما سيقدمه من تنظيم في سوق المال الكويتي.


الديون = صفر

عندما سألناه عن حجم الديون والالتزامات المالية المستحقة على الشركة، أجاب الحمد أن ميزانية شركتنا من اقوى الميزانيات في قطاع الاستثمار في الكويت، وليست لدينا أي ديون على الميزانية نهائياً، ونفخر باستراتيجية الشركة التي تعتمد على تمويل النمو لدينا خطوة بخطوة، وننفذها بطريقة متحفظة لأي استثمار ندخل فيه، أي إن سياستنا متحفظة بشكل جيد.