سعد السعد: «الصناعات الوطنية» تعيد هيكلة شركاتها التابعة تمهيدا لتصفية بعضها

دافع رئيس مجلس ادارة مجموعة الصناعات الوطنية سعد محمد السعد عن موقف الشركة خلال السنة الماضية والسنوات التي سبقتها، وذلك الاستياء الذي أبداه بعض مساهمي الشركة ازاء الخسائر المتكررة في السنوات الثلاث الماضية، وكذلك ازاء عدم قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة على المساهمين للسنة الثالثة على التوالي.

وقال السعد في رده على المساهمين خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت %79 ان المجموعة استطاعت سداد ديون مستحقة عليها بالاضافة الى فوائد تلك الديون والتي بلغت في مجملها نحو 520 مليون دينار على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهدته قيم الأصول، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي سببتها الأزمة الاقتصادية العالمية.

وفي تسلسل تاريخي للسنوات الثلاث الماضية قال السعد ان المجموعة سجلت خسائر كبيرة في السنة الأولى (2008)، ثم شهدت نمواً ملحوظاً في اجمالي حقوق المساهمين في السنة الثانية (2009)، ثم ارتفاعاً بواقع 93 مليون دينار في اجمالي حقوق مساهمي مجموعة الصناعات الوطنية و63 مليوناً في اجمالي حقوق مساهمي الشركة الأم.

ولفت السعد الى ان مجموعة الصناعات الوطنية كانت من أقل الشركات تضرراً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة اذا ما عرفنا ان شركات الاستثمار الكويتية بشكل عام لم توزع أرباحاً على مساهميها خلال السنة الماضية، بل ان بعضها سجل خسائر كبيرة، مضيفاً ان الدولة لا تقوم بدعم أي من شركات القطاع الخاص الكويتي باستثناء القطاع المصرفي الذي حظي بالدعم الحكومي المباشر من خلال الودائع المصرفية.

وأكد ان الصناعات الوطنية تقوم حالياً باجراء عملية اعادة هيكلة لشركاتها التابعة حيث سيتم تصفية بعض الشركات والابقاء على البعض الآخر، وذلك بحسب أداء كل منها، لافتاً الى ان الشركة لم تقم منذ أكثر من خمس سنوات بتأسيس أي شركة جديدة.


كلمة الرئيس

وفي كلمته أمام الجمعية العامة قال السعد انه برغم تسجيل المجموعة لخسائر بلغت 19 مليون دينار خلال 2010 الا ان هذه الخسائر قد انخفضت بنسبة %17 عن عام 2009 الذي كان محملاً بخسائر بلغت 23 مليون دينار، مضيفاً ان عام 2010 شهد بصفة اجمالية ارتفاعاً في الأصول بنسبة %4 مقارنة بعام 2009، لتصل الى 1.6 مليار دينار، كما وان الدخل الشامل المجمع قد ارتفع بنسبة %34 ليصل الى مبلغ 67 مليون دينار، وزيادة في التغيرات المتراكمة بالقيمة العادلة بنسبة %78 محققة بذلك ما يقرب من 195 مليون دينار، وزيادة ملموسة في اجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين بنسبة %17 لتصل الى 637 مليون دينار مقارنة بـ544 مليون دينار في 2009.

وأضاف ان مجمل الربح وهامش الربح قد ارتفعا خلال العام 2010 الى %17 و%15 على التوالي، فيما انخفضت تكاليف التمويل بنسبة %28 نتيجة الجهود المبذولة مع البنوك لاعادة هيكلة ديون المجموعة لتصل الى 37 مليون دينار خلال 2010 مقارنة مع 52 مليون في 2009، كما وقامت المجموعة بسداد كافة الالتزامات التي استحقت عليها في 2010، وهي حالياً تتفاوض لتحويل نسبة كبيرة من الديون قصيرة الأجل الى ديون طويلة الأجل حيث أتمت المفاوضات بنجاح وسوف تصنف %77 من اجمالي المديونية كديون طويلة الأجل.

وكانت عمومية مجموعة الصناعات قد أقرت جميع بنود جدول الأعمال بما فيها عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010‏، والغاء قرارات زيادة رأس مال المجموعة بنسبة %25 من رأس المال تعادل ‏294.340.490 سهما بقيمه 100 فلس وعلاوة اصدار 350 فلسا للسهم والموافق عليه من قبل الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمجموعة والمنعقدتين ‏في 21 مايو 2009.

كما وافقت الجمعية العامة العادية على تخفيض كامل الخسائر المتراكمة والبالغة 42.965.144 دينارا من الاحتياطي العام بمبلغ 289.101 دينار ثم الاحتياطي القانوني بمبلغ 41.704.382 دينارا ثم علاوة الاصدار بمبلغ 971.661 دينارا.

كما وافقت الجمعية العادية على قيام المجموعة بالترتيب لاصدار سندات اسلامية (صكوك) أو تقليدية داخل الكويت بالحد الأقصى المسموح به أو خارج الكويت بالدينار الكويتي أو أي عملة أجنبية أخرى سواء مباشرة عن طريق شركة ذات غرض خاص.