«استيراد الاستثمارية» تسدد قروضاً قيمتها نحو 30 مليون دينار

ذكر رئيس مجلس إدارة شركة استيراد الاستثمارية نورالدين عبدالله نورالدين أن الشركة قامت بتسديد قروض حصلت عليها من مصارف ومؤسسات مالية خلال العامين الماضيين تبلغ قيمتها نحو 30 مليون دينار، وأنها تحتفظ في الوقت الراهن بسيولة نقدية تبلغ 10 ملايين دينار، ما يعكس الوضع المالي القوي الذي تتمتع به الشركة.

وأبلغ نورالدين الصحافيين على هامش اجتماع للجمعية العمومية عقدت في فندق الرتزكارلتون يوم الإثنين «لدينا محفظة استثمارية في حدود 55 مليون دينار موزعة على المناطق المختلفة، ولكننا نركز على المنطقة العربية، وخصوصاً دول الخليج، بهدف الاستثمار في الأسهم والسندات وكذلك الاستثمارات المباشرة في الشركات والصناديق الاستثمارية».

وبين أن الشركة، ومقرها البحرين، واجهت ظروفاً صعبة منذ العام 2008، «حدّت من قدرتنا على الحصول على التمويل الكافي. في السابق كان لدينا نحو 30 مليون دينار من مؤسسات مالية مختلفة لكن بعد اضطراب الأسواق المالية في العام 2008، وخصوصاً بالنسبة للشركات الاستثمارية، فإن مجال التمويل أصبح غير قائم. كنا نقترض ونستثمر الأموال ونحصل على أرباح».

وأوضح نورالدين « أن تتغير الظروف وخصوصاً أن الوضع المالي للشركة جيد وقوي، إذ تم سداد 30 مليون دينار خلال العامين الماضيين ولدينا سيولة نقدية تبلغ نحو 10 ملايين دينار، أي بمعنى أن الشركة يمكنها العمل وهي مطمئنة».

وأضاف «هبطت الديون التي كانت على الشركة بحدة، إذ بعد أن كانت نحو 30 مليون دينار، الآن تصل إلى مليوني دينار»، وهذا يعني أننا نعتمد على استثمار رأس المال، وليس لدينا تمويلات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى». ويبلغ رأس مال الشركة 15,5 مليون دينار.

وشرح نور الدينه أنه على المستوى العالمي فإن الوضع يتحسن، «ولكن في المنطقة العربية هناك اضطرابات سياسية وهذا يؤثر على الاستثمارات المباشرة في بعض الدول، ولحسن الحظ ليس لدينا أية استثمارات في الدول التي شهدت تغييرات سياسية. لكن بسبب الوضع العام، فإنه حتى الدول التي لا تشهد اضطرابات فإن الأوضاع غير مستقرة كما كانت سابقاً، وأن المناخ الاستثماري متأثر».

وقد أقر مساهمو الشركة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2010 تبلغ 1,55 مليون دينار، أي بنسبة 10 فلوس للسهم الواحد.