عماد المنيع: «بيت السيولة» المملوكة لـ«بيتك» تعتزم التوسع في السوق السعودي

كشف نائب رئيس مجلس الادارة في شركة بيت ادارة السيولة عماد يوسف المنيع ان الشركة بصدد التوسع في أسواق جديدة ومنها بالتحديد السوق السعودية، لأنها سوق واعدة تتوافر فيها مقومات الاقتصاد الاستراتيجي، من رأسمال وقوة بشرية، لكنها في الوقت نفسه بحاجة الى مزيد من تطوير البيئة القانونية والتشريعية الجاذبة والتي تزايدت في الفترة الاخيرة في صورة قوانين وضمانات مهمة للمستثمر لكنها تحتاج مزيدا من المتابعة والتوسع.

وقال المنيع في تصريح خاص لـ«الوطن» ان الشركة المملوكة بالكامل لبيت التمويل الكويتي «بيتك» ويبلغ رأسمالها 100 مليون دينار تخطط للمساهمة في تطوير المنتجات الاسلامية وطرح العديد منها، وتستهدف خلال الفترة المقبلة السوق السعودي ضمن توجهاتها الخليجية، حيث ترى في اسواق المملكة وفي ظل النشاط الاقتصادى الكبير، فرصة لطرح منتجاتها خاصة ترتيب العديد من التسهيلات الائتمانية للشركات عن طريق الصكوك والتسهيلات المجمعة.

وأشار الى ان الصناعة المصرفية الاسلامية تواجهها العديد من التحديات، وتنتظرها في نفس الوقت فرص كبيرة وواعدة، لكن الكثير من هذه الفرص يعتمد على تعديل التشريعات بما يتناسب مع طبيعة وخصوصية المصرفية الاسلامية مشيدا في ذلك بجهود ودور بنك الكويت المركزي الذي يتفهم بشكل كبير متطلبات العمل المالي الاسلامي ويقدم كل ما من شأنه دعم الادوات المالية المختلفة المطابقة للشريعة، مجددا الدعوة الى اصدار تشريع يتعلق باصدار الصكوك في الكويت حيث سيوفر ذلك بديلا للشركات الكويتية التي تلجا الى الاسواق المجاورة حتى تتمكن من اصدار صكوك خاصة بها لافتقاد السوق الكويتى لقانون يتعلق باصدار الصكوك، كما ان مجال اصدار الصكوك هو الجانب الرئيسي الوحيد في دورة او منتجات الصيرفة الاسلامية الذذى يفتقد الجانب التنظيمى القائم على تشريعات محددة وواضحة، حيث تحقق الجانب التشريعى المتكامل للبنوك الاسلامية ثم الشركات الاستثمارية وجاء بعدها شركات التأمين، ومازال الصكوك ينتظر تحركا تشريعيا يتيح للاقتصاد الكويتى الاستفادة من حجم الاصدارات المتوقعة محليا وخليجيا خلال الفترة المقبلة والتي تبلغ مليارات الدولارات.


صناعة الصكوك

وأوضح المنيع أنه تم تأسيس شركة بيت ادارة السيولة للاستثمار في الكويت في بداية عام 2008 كشركة استثمار تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية وتخضع لرقابة واشراف بنك الكويت المركزي. وبيت السيولة شركة مملوكة بالكامل لبيت التمويل الكويتي «بيتك» وتمتلك رأسمال مدفوعاً بالكامل يبلغ 100 مليون دينار. وهي تعتبر بادرة جديدة من «بيتك» تجاه تشجيع صناعة الصكوك الاسلامية في الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية وتجاه الرغبة في تطوير الاقتصاد الاسلامي عن طريق ابتكار منتجات وأدوات مالية واستثمارية مطابقة لأحكام الشريعة الاسلامية تحت اشراف ورقابة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في «بيتك» بهدف خدمة المجتمع والعملاء وكافة الجهات المالية والاقتصادية والصناعية والخدمية في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.


تحديات المستقبل

وذكر ان شركة بيت ادارة السيولة تواجه تحدي العمر القصير نسبيا منذ التأسيس عندما تتواجه مع الآخرين، الا أنها تستمد قوتها وقدرتها على المنافسة من خبرتها المتميزة وامكاناتها الفنية العالية وشبكة علاقاتها العالمية من سنوات عملها في «بيتك» تحت مسمى ادارة الاستثمار الدولي. وعلى الرغم من حداثة تأسيس الشركة، فاننا وبفضل جهود فريق العمل المخلص بعد الله، تمكنا من حصاد عدة جوائز عالمية أتت ثمرة صفقات محلية وعالمية ناجحة قادتها شركة بيت السيولة عالميا. فقد تمكن بيت السيولة خلال السنة المالية الأولى من عمره من قيادة ثلاث صفقات تمويل دولية خلال عامي 2009-2008 لصالح عملاء محليين ودوليين تكللت جميعها بالنجاح المتميز، أتبعها بالمشاركة في قيادة هيكلة وترتيب وتسويق ثلاث عمليات صكوك عالمية لامارة رأس الخيمة ثم مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي ثم شركة «جنرال اليكترك» الأمريكية العملاقة. هذه الصفقات حققت ثماني جوائز عالمية لبيت السيولة خلال سنته الأولى.

الخدمات الرئيسية التي تقدمها شركة بيت السيولة، هي أولا ترتيب الاصدارات للصكوك الاسلامية سواء للحكومات أو الشركات. كما نقوم أيضا بتنظيم التسهيلات الائتمانية المجمعة في ما يسمى بـ«Syndicated Loan»، بما يطابق الشريعة الاسلامية وأحكامها.

واستطرد قائلاً: «يضاف الى ذلك تأسيس وتسويق وحدات الصناديق الاستثمارية المختلفة في قطاعات مثل الطيران والسفن ووسائل النقل الأخرى والمعدات الصناعية، التي يتم طرحها للعملاء سواء الأفراد أو المؤسسات المالية المختلفة».

ولفت الى ان من خطط بيت السيولة في المستقبل، المساهمة في تطوير المنتجات الاسلامية وطرح العديد منها وكذلك ترتيب العديد من التسهيلات الائتمانية للشركات المختلفة عن طريق الصكوك والتسهيلات المجمعة، كما أنه من خططنا أيضا التوسع في أسواق جديدة، ومنها بالتحديد السوق السعودية التي نعتقد أنها سوق واعدة واقتصاد استراتيجي توجد فيه كافة العناصر الضرورية اللازمة، من رأسمال ومقومات اقتصادية وكثافة سكانية، ولكنها أيضا تحتاج الى الأهم وهو تطوير البيئة القانونية والتشريعية الجاذبة برعاية حكومة خادم الحرمين.