وزير الشؤون البلدية يطلق "6 معامل إنجاز" لتسريع تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020

أطلق الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، "مسرعات القطاع البلدي" بمعامل رئيسة ومبادرات ذات مستهدفات قصيرة الأمد يتم تطبيقها على مستوى الوكالات والإدارات العامة بديوان الوزارة وكافة الأمانات لتسريع تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

وشملت المعامل التي تم إطلاقها، حسبما بيان للوزارة، 6 معامل إنجاز رئيسة، كما يلي:

1-معمل الأنظمة واللوائح والاشتراطات: يهدف إلى مراجعة وتحديث وتطوير كافة الأنظمة واللوائح والاشتراطات التي تحكم عمل القطاع البلدي وتنظم عملية تقديم الخدمات في المدن السعودية.

2-معمل الإستراتيجية وتطوير الأعمال: يهدف إلى تطوير إستراتيجية شاملة للقطاع البلدي، يكون محورها المستفيد من الخدمات البلدية وتحديث النموذج التشغيلي والهيكل التنظيمي للوزارة.

3-معمل الكفاءة المالية: يهدف إلى تحقيق الاكتفاء المالي الذاتي عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، بما يعزز من الإيرادات البلدية، ويعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة، بالإضافة للعمل على رفع كفاءة الصرف والإنفاق على المشاريع البلدية.

4-معمل المشاريع: يهدف إلى الرفع من كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة، وفي إطار التكاليف المحددة مع أهمية تطبيق معايير السلامة والجودة العالمية، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية.

5-معمل رضا المستفيد عن الخدمات البلدية: يهدف إلى تحسين رحلة المستفيد في الحصول على الخدمات البلدية، من خلال العمل على تطوير الإجراءات في القطاع البلدي، والربط مع الجهات الأخرى التي تشارك القطاع في تقديم الخدمات.

6- معمل ذكاء الأعمال والخدمات: يهدف إلى رفع مستوى جودة الأنظمة الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتعزيز عملية تقديم الخدمات الإلكترونية في المدن، وتطبيق مفاهيم المدن الذكية التي تساعد على تحسين مستوى حياة السكان في المدن السعودية.

وتهدف هذه المعامل للاستفادة من أحدث ما توصلت إليه علوم التطوير الإداري من منهجية تسريع الإنجاز التي تعمل على تعزيز رضا المستفيدين من خلال تقديم الخدمات بطريقة احترافية تراعي احتياجات المستفيدين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية وفق مواثيق تقديم الخدمة، وتقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على الخدمة، وتوفير المعلومات الدقيقة والشاملة للمستفيدين والمتعاملين، وزيادة فعالية نظام الشكاوى ورصد كافة المعوقات التي تواجه المستفيدين والمتعاملين .

وشرعت الوزارة في تأسيس لجنة تطويرية برئاسة الوزير وعضوية الوكلاء ومديري الإدارات العامة، وذلك من أجل ترجمة وتحويل الأهداف التطويرية إلى مهام عملية يتم إنجازها وفق أطر زمنية محددة، حيث تم من خلال اللجنة تحديد أكثر من 500 مهمة عمل مناطة بأكثر من 60 قياديًا بالقطاع البلدي.