"عسير" تتلقى خطابا بإلغاء صك أرض مشتراة لأغراض استثمارية شمال الرياض في عام 2009 بقيمة 214.5 مليون ريال

تلقت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات، خطابا مؤرخا في 22 أبريل 2019، والمتسلم باليد بتاريخ 28 أبريل 2019، من بائع أرض كانت قد اشترتها في العام 2009، لأغراض استثمارية تقع شمال الرياض حي الخير، يتضمن أن الصك تم إلغاؤه بأمر صادر من محكمة الاستئناف بالرياض لأمر خارج عن إرادته وإرادة الشركة.

وبينت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن الخطاب المتسلم  تضمن أن القرار أصبح نهائياً ويتعين الالتزام به وتنفيذه، وأنه يبلغ الشركة بذلك ويعرض بعض الحلول والمقترحات على الشركة.

وأشارت إلى أنه بعد تلقي الخطاب المذكور قامت الشركة بالتأكد من الأمر لدى الجهات المختصة، وتأكد لها أن الإلغاء صحيح لأسباب ومبررات تعود للبائع حيث إن الإلغاء يخص الصك الرئيسي للأرض العائد للبائع وما تفرع عنه، وليس للشركة أي علاقة أو دور في هذا الموضوع، ولم تبلغ أو تشترك في أي أمر أو جلسات قضائية أو أي مناقشات أو تحقيقات تمت حياله.

وأوضحت الشركة ما يلي:

1- تم توقيع عقد شراء الأرض المذكورة المبدئي في 01/12/1429هـ، وتم توقيع ملحق عقد بيع تم بموجبه تعديل بعض شروط الشراء في 19/07/1430هـ.

2- تم الاستعلام عن الصك وإثبات صحته في حينه بموافقة لجنة في كتابة العدل مكونة من ثلاثة كتاب عدل بموجب محضر إجازة محرر في 28/07/1430هـ.

3 - حاولت الشركة إفراغ الأرض باسمها ولكنها تلقت من المحامي المكلف بذلك ما يفيد رفض كتابة العدل ذلك لأسباب تستلزم تعديل النظام الأساسي للشركة أولاً، فطلب مجلس الإدارة خطياً من رئيس المجلس تسجيل الأرض باسمه مؤقتاً لحين إمكانية تسجيل الأرض باسم الشركة نظاماً. وتم ذلك وأفرغت باسم رئيس مجلس الإدارة في 03/08/1430هـ بموجب صك إلكتروني حديث وتحتفظ الشركة لديها بأصل الصك، ووقع رئيس المجلس على ورقة ضد تفيد بملكية الشركة لها بالكامل، واتخذت الشركة كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الشركة، وقامت بتسجيلها في دفاترها.

وأشارت الشركة إلى أن القيمة الإجمالية للأرض تبلغ 214.5 مليون ريال، مقابل 3.3 مليون متر مربع وفق المساحة النهائية في الصك، دفعت الشركة منها مبلغ 202 مليون ريال، والمتبقي 12.5 مليون ريال، بالإضافة إلى دفع الشركة سعياً بقيمة 5.23 مليون ريال.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد هناك أطراف ذات علاقة بعملية شراء الأرض المذكورة.

وأكدت الشركة أنها تقوم حالياً بدراسة الخيارات والسبل القانونية الممكنة للحفاظ على مصالحها وحقوق مساهميها، مبينة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك استعادة قيمة البيع وكافة العمولات والأتعاب التي دفعت من أجل الشراء.

وأوضحت الشركة أنه جارٍ دراسة وجود أي أثر مالي من عدمه نتيجة ذلك بالتنسيق مع مراجع حسابات الشركة وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقاً.

وأضافت أنها ستقوم بالمتابعة الحثيثة حفظاً لحقوق المساهمين وستقوم بالإعلان فوراً عن أي تطورات أو مستجدات في هذا الخصوص في حينه.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت الشركة قد أعلنت في يوليو 2009، شراء أرض في شمال مدينة الرياض مساحتها 3.2 مليون متر مربع بقيمة 210 ملايين ريال وبتمويل ذاتي من الشركة، وذلك لأغراض تخطيط مدينة طبية علاجية وتعليمية وتخطيط مشاريع عقارية.