رئيس "أسلاك" لـ"أرقام": تحسن نتائج الربع الأول راجع لقدرتنا على توفير مواد خام بأسعار تنافسية وزيادة كفاءة الإنتاج

قال نبيل الأمير الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، إن تحسن نتائج الشركة في الربع الأول 2019، يعود إلى نجاح الشركة في إدارة عملية شراء المواد الخام بأسعار تنافسية وتوفير المنتج النهائي لمقابلة الطلب من الأسواق، إضافة إلى زيادة كفاءة التشغيل في خطوط الإنتاج.

وأضاف رئيس "أسلاك" في مقابلة مع "أرقام"، أن الشركة تراقب المؤشرات والمتغيرات التي تطرأ على الطلب في الأسواق المحلية والدولية بشكل مستمر، ما يسمح لها باقتناص الفرص في فترات معينة لتوفير المواد الخام بصورة مقننة وبأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن قراءة الشركة للأسواق المحلية والعالمية يجنبها أي قرارات قد تؤثر على تراكم المخزونات، مبينا أن "أسلاك" استطاعت تلبية الطلب المتزايد على المنتجات في وقت لم يستطع فيه المصنعون الآخرون من الإيفاء بطلبات السوق، وذلك بسبب نقص التوريدات من المواد الخام.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، ارتفعت أرباح الشركة إلى 10.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بأرباح 7.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

وبيّن أن منتجات الشركة في القطاع الإنشائي ومواد البناء والمتمثلة في حديد التسليح وشبك الصب والمسامير ساهمت بالجزء الأكبر من المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بسبب وجود الطلب الجيد من السوق.

وأضاف "أسعار الحديد في بداية الربع الأول من العام الجاري وتحديداً شهر يناير كانت مقاربة لأسعار الربع الرابع من عام 2018، ثم بدأت الأسعار في الارتفاع تدريجياً بنحو 20% خلال فبراير ومارس الماضيين".

وأكد أن الزيادة في أسعار الحديد والمواد الخام انعكست على أسعار المنتجات النهائية مثل حديد التسليح وبنسب مقاربة، وأن السوق قد استوعب تلك الزيادات بشكل تناسبي.

وحول توقعاته لأسعار الحديد والمواد الخام، قال إن الأسعار ستبقى متماسكة خلال الربع الثاني، حيث لا توجد توقعات بانخفاض توريدات المواد الخام عالمياً، أما محليا فستبقى ثابتة ما لم تكن هناك ضغوطات تصريف للمخزونات خلال شهر رمضان والذي يشهد عادة ركوداً في حركة أسواق قطاع الإنشاءات وهو ما قد يسبب ضغطاً على الأسعار.

وعن قطاع الإنشاءات، أوضح الأمير أن توقعات المختصين في قطاع الإنشاءات لعام 2019 ترى وجود تحديات أكبر، حيث سيسجل الطلب على الحديد انخفاضاً عن العام الماضي.

وأضاف أن قطاع الإنشاءات قد مر بفترة حرجة نتيجة انخفاض الطلب على المنتجات في السوق ولم يتجاوز الأزمة حتى الآن، الأمر الذي أتاح الفرص لبعض الشركات باكتساب حصص سوقية أكبر على حساب الشركات التي لم تتمكن من الاستمرارية.

وقال "نتيجة انخفاض الطلب على المواد نحرص على مواءمة مخزونات المواد الخام والطلبات في السوق، كما بدأنا بالوصول إلى مناطق جغرافية إضافية في المملكة من خلال افتتاح الفروع وزيادة نقاط البيع والتوزيع والتركيز على عمليات التسويق لكسب حصص أكبر في السوق المحلي".

وقال "الأمر المطمئن أننا رأينا مبادرات تعلن من قبل الحكومة لمشاريع عملاقة كمدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر والقدية، مبينا أنه من المتوقع البدء بالإنشاءات لتلك المشاريع خلال الربعين الثاني والثالث 2019، وهذا مؤشر ايجابي يدعم القطاع". 

وأضاف أن العام الجاري سيكون صعبا ويجب المحافظة على ما تم تحقيقه في الربع الأول، حيث تعمل الشركة على زيادة طاقتها الإنتاجية وذلك بإضافة خطوط إنتاج جديدة لمنتجات القطاع المدني، والتي بدأت بالعمل خلال الشهر الحالي، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من تخفيض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 15% مقارنة بالربع الأول 2018.

وأكد سعي الشركة لتطوير الأنظمة الداخلية وتحسين كفاءة التشغيل والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية على المدى القصير في حين تعمل الشركة على دراسة فرص استثمارية مختلفة في نفس القطاع، سواء بالتوسع الأفقي أو الرأسي بالإضافة إلى الدخول في أنشطة قطاعات أخرى لتنويع استثماراتها والاستفادة من السيولة المتاحة لزيادة عوائد المساهمين.

وعن الحصص السوقية للشركة من منتجاتها، قال "يصعب تحديدها بدقة فالمعلومات المتوفرة في السوق غير كافية ليتم القياس بناءً عليها، إضافة إلى تنوع منتجات الشركة في القطاعين الإنشائي والمدني". 

وحول الخطط المستقبلية للشركة، قال إن الشركة تسعى لتوسيع نطاق مبيعاتها وتلبية الطلب على مواد القطاع الإنشائي والمدني في أسواق الخليج مع قربها من السوق السعودي وتوفر وسائل النقل البري، إلى جانب استهداف التوسع في أسواق دول إفريقيا لبعض المنتجات الخاصة بالنشاط الزراعي.

وأضاف "أجرينا محادثات مع رجال أعمال في السوق العراقي، ونأمل أن يستكمل السوق متطلباته وأن تتطور علاقاتنا إلى اتفاقيات توريد".