رئيس "مصرف الإنماء": القطاع المصرفي في السعودية يخضع لإشراف ورقابة قوية جدا.. وقرار المفوضية الأوروبية أثره محدود جدا

قال عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، إن القطاع المصرفي السعودي يخضع لإشراف ورقابة قوية جدا، وهنالك فحص ومتابعة ويعد من أفضل القطاعات على المستوى العالمي تطبيقا لما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وبين في مكالمة مع تلفزيون "العربية"، أن أثر قرار المفوضية الأوروبية بإدراج السعودية ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، سيكون محدودا جدا.
 
وأشار إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة جدا خلال العقد الماضي، فيما يخص الصعيد التشريعي بخصوص تمويل الإرهاب وغسل الأموال ولا تزال تلك الجهود مستمرة.

وقال إن ما صدر عن الاتحاد الأوروبي حدث مستغرب ولم يتم بناؤه على قواعد مهنية، ويتناقض مع المؤشرات العالمية التي صدرت مؤخرا، إذ حصلت المملكة على مرتبة متقدمة في مؤشر "بازل" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2018، فجاءت في المرتبة الأولى خليجيا والثانية عربيا، وبمركز متقدم عالميا.

وبخصوص مصرف الإنماء أوضح الفارس أن تعاملات المصرف مع البنوك الأوروبية محدودة جدا ولا تتجاوز 2% من إجمالي العمليات التي يقوم بها، والتي تعد أهدافها مشتركة ولا تخدم مصرف الإنماء فقط.
 
وبين أن أثر القرار قد يتمثل في زيادة بعض الإجراءات مما يزيد وقت إنهاء المعاملات لاستكمال بعض البيانات الإضافية عند التعامل مع البنوك الأوروبية.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام" أعربت المملكة عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، الصادر عن المفوضية الأوروبية والذي يأتي على الرغم من إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائـم.
 

وأكدت المملكة التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي.

وقال وزير المالية، محمد الجدعان، إن إعلان المفوضية الأوروبية إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً.