رئيس "البحري" لـ"أرقام": نتوقع ارتفاع أسعار الشحن البحري خلال 2019.. وسنعلن في ديسمبر القادم عن خطتنا للعامين القادمين

توقع المهندس عبدالله بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، ارتفاع أسعار الشحن البحري خلال عام 2019، مع استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، ما يؤثر بالإيجاب على نتائج الشركة.

وأوضح الدبيخي في لقاء خاص مع "أرقام" على هامش المعرض السعودي الدولي للأمن الوطني والوقاية من المخاطر، والذي يقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 4 – 6 نوفمبر 2018، أن أسعار الشحن البحري ليست بالضرورة مرتبطة بأسعار النفط، فقد ترتفع أسعار الشحن البحري وتنخفض أسعار النفط والعكس، مبينا أن ارتفاع أسعار الشحن مع انخفاض أسعار النفط يصب في مصلحة الشركة.

وأشار إلى أن تغير أسعار الشحن تظهر آثاره على ربحية الشركة بعد نحو شهر ونصف إلى شهرين تقريبًا، مبينا أن الأسعار المعلنة خلال الأيام الحالية ستؤثر إيجابًا على الشركة في منتصف شهر ديسمبر أو بداية العام المقبل.

وأوضح أن أسعار الشحن البحري تتوزع على أربعة قطاعات هي قطاع النفط وقطاع البتروكيماويات وقطاعي البضائع السائبة والعامة، مُشيراً إلى أن أسعار شحن النفط ارتفعت حاليا، ولكن لم تظهر أسعار القطاعات الأخرى تغيرًا جوهريًا.

وقال إن حجم المواد المنقولة خلال التسعة أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017 متقاربة، متوقعًا ارتفاع حجم الكميات والمواد المنقولة من النفط والبتروكيماويات خلال العام المقبل 2019.

ولفت إلى أن أسطول ناقلات الشركة قد بلغ 92 سفينة، مؤكدًا أن بناء السفن الجديدة مستقبلًا سيكون داخل السعودية من خلال شركة الصناعات البحرية العالمية في رأس الخير، المملوكة لـ"البحري" بنحو 20 %.

وذكر الدبيخي أن الشركة تسعى من خلال بناء وشراء السفن الجديدة، إلى إحلال السفن القديمة والتي تجاوزت فترة خدمتها 20-25 سنة، أو التوسع لتلبية الطلب وفقا لحجم الأعمال، متوقعا بدء عملية شراء السفن الخمس التي أعلن عنها سابقا، خلال الربع الأول من العام المقبل.

ولفت إلى أن الشركة في نهاية شهر ديسمبر القادم ستعلن خطتها للعامين 2019 و2020 وستحدد عدد السفن بالضبط التي نصل إليها، مبينا أن ذلك يحكمه بالدرجة الأولى حجم العمل الذي تتطلع إليه الشركة.

وكشف أن الشركة تتوسع بقطاع الخدمات اللوجستية وخدمات الزوارق المدارة عن بعد، موضحا أن ذلك سيكون له تأثير إيجايي جدا على نتائج الشركة مستقبلا.

وبين أن الزوارق تقدم خدمات الرقابة والمتابعة ويمكن تزويدها بكاميرات ومستشعرات قياس مختلفة والتي تمكنها من فحص منصات النفط المنتشرة بمنطقة الخليج والأنابيب المغمورة بالبحر واستخدامات أخرى عديدة، مفيدًا أن الشركة تتوسع بالقطاع من خلال الشراكة مع عملاء من القطاعات العسكرية السعودية.

وحول عدم استمرار الشركة في مفاوضات بيع جزء من حصتها في شركة "بترديك"، علق الدبيخي "لم نصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ولذلك فضلنا أن نبقي على حصتنا في الشركة".

وبخصوص حساب المدينين، أوضح الدبيخي أن الشركة لها مديونيات كبيرة ولكن لا تدعو للقلق، مبينا أن معظم تلك المستحقات لدى جهات حكومية، وسيتم تحصيل معظمها قبل نهاية العام الحالي.

ومن جانب آخر، أشار إلى أن الشركة تعمل على تخفيض نسبة انبعاثات الكبريت في وقود السفن التابعة لها، وذلك التزامًا بقرار منظمة البحرية الدولية القاضي بإلزام جميع شركات الشحن والنقل البحري بخفض نسبة انبعاثات الكبريت في وقود السفن من 3.5% إلى 0.5% بحلول عام 2020.

وأوضح أن الشركة لجأت إلى الحل الأنسب لها وهو تركيب معدات لتصفية الكبريت من الوقود بدلا من استخدام وقود منخفض الكبريت لأن سعره سيكون أعلى من المستخدم حالياً خلال السنوات الأولى من توفره، مبينا أن تركيب هذه المعدات سيكون تأثيره طفيفا على مصاريف الشركة، لأن أي ارتفاع في تكاليف الشحن أو الوقود سينعكس على أسعار الشحن أيضًا.